بالرغم من كثرة الكلام عن تعديل وزاري محتمل، وتنوع الدوافع ما بين من يراه ضروريا، ومن يريده بوابة للتأثير على بنية الحكومة، إلا أن مبدأ التعديل على ما يبدو لن يكون بالطريقة التي نتصورها.

 

وفقا للمعلومات المتسربة فإن رئيس الوزراء وحتى ساعة كتابة هذه السطور لا ينوي إجراء تعديل وزاري، وكل الأسماء التي تردد خروجها ليست صحيحة، وقد شاعت ربما اتكاء على معلومات محدودة، أو بسبب أخطاء معينة، أو حتى محاولات ترحيل هذا أو ذاك من موقعه الحالي أو بسبب السعي لتصنيع حالة تضع الرئيس تحت الضغط لإخراج هؤلاء تحديدا أو غيرهم.

ما هو مؤكد أن التعديل الوزاري سيشمل وزيرا واحدا من حيث المبدأ، حتى الآن، بسبب تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وقد يخرج الوزير الحالي، وقد يبقى. فيما لا نية لدى الرئيس حتى ساعة كتابة هذه السطور، لإجراء تعديل وزاري واسع يخرج بموجبه عدد من الوزراء، حتى أولئك الذين تم تصنيفهم لدى الرأي العام بكونهم وقعوا في أخطاء، على اعتبار أن كل وزير قد يخطئ، ولا يجوز إخراج الوزير عند كل خطأ على حساب استقرار بنية الحكومة.

لكن هذه المعلومات على الرغم من كونها حاسمة، وتتحدث عن تعديل وزاري محدود في شهر 8 (آب)، إلا أن الخبرة أثبتت أن الرئيس قد يغير رأيه لأي سبب، فلا شيء نهائيا، وهذا أمر متوقع بالمناسبة، وقد خبرنا أن التعديل الوزاري العام الماضي، حدث بشكل مفاجئ، قبل موعده المتوقع، بما يعني أن الرأي العام قد يذهب باتجاه، فيما قرار التعديل يذهب باتجاه آخر من حيث التوقيت والأسماء.

الأمر الأهم هنا أن مصادر وازنة تقول إن الرئيس استثمر تعديله الأول لإخراج من يريد، وإبقاء من يريد، ولهذا فإن التعديل الثاني لن يكون بذات آليات التعديل الأول، كونه في الأول أبقى من يريد فلماذا سيتخلص في التعديل الثاني من وزراء أبقاهم هو، وكأنه يقول إن قرار استمرارهم في التعديل الأول كان خاطئا، وهذا يعني في المحصلة أن الميل إلى تثبيت الفريق الوزاري هو الغالب.

إذا أردنا أن نتحدث بصراحة أكثر، هناك وزراء يعتقدون أن رئيسهم يجب أن يتخلص من زملاء وزراء محددين بالاسم في ذات فريقهم، بسبب كلفتهم العالية، أو حتى المناكفات الشخصية، وهناك وزراء ربما يرغبون بالخروج طوعا، دون أن نحدد أسماء هنا، وهناك مستجدات خلال عام مضى قد تفرض إعادة التموضع في كل الفريق الوزاري، حتى لا نذهب إلى سيناريوهات ثانية.

من ناحية سياسية لا يبدو ملف التعديل أساسيا في دار رئاسة الوزراء، إذ إن هناك ملفات أهم، من الدورة الاستثنائية، وقوانينها، إلى ملف الضمان الاجتماعي، وصولا إلى موازنة 2027، مرورا بكل الملفات المتبقية من المياه، إلى الدعم الحكومي، وملف الاستثمار، والمشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها، وأسعار الوقود التي على ما يبدو لن ترتفع الشهر المقبل، إضافة إلى ما يرتبط بوضع الإقليم، والتداعيات المتوقعة لكل هذا المشهد الإقليمي والدولي وتأثيراته علينا.

تعلمنا من عمان السياسية أن لا شيء محسوما، ولا نهائيا، وفي تجارب سابقة، تم استبعاد التعديل على حكومات سابقة فوقع التعديل الأكبر، وفي تجارب ثانية، تم الحديث عن تعديل محدود فجرت إقالة الحكومة كلها، أو حتى إعادة التشكيل، والمقصد من الكلام هنا، أن هذه معلومات مؤكدة ساعة كتابة هذه السطور، لكن غامض الغيب في الأردن، يبقى بيد الله.

ملف التعديل لا يشغل الحكومة ولا يشاغلها حاليا، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث، في ظل قرار مسبق للرئيس بأن تكون حكومته الأقل تعديلا في تاريخ الحكومات الأردنية، وفي ظل قناعته أن تحسين الأداء خير من إدخال وزراء، وإخراج وزراء، بسبب الأخطاء أو وفقا لما يطلبه الجمهور!.

علينا أن ننتظر ونتفرج، فلا ثابت في هذه البلاد سوى الأردن، وكل شيء غيره متحرك، وعلينا أن نتذكر أن هذه هي آخر المعلومات حتى ساعة كتابة هذه السطور.