اخبار البلد – خاص – احمد الغلاييني

قضية معروفة منذ الأزل ، ولن تنتهي إلا مع زوال باصات النقل العام في الاردن ، فهذه القضية لن تنتهي ولن نتحدث بها لقدمها ومهما تكلمنا يبقى الحال هو الحال فقضية الكنترول والباصات والسير والشوارع وغيرها ، قضية ازلية لن تنتهي وستبقى متجددة مع طلوع الشمس كل يوم على الاردن .

لكن موقفاً طريفاً حصل معنا وسؤالاً منطقياً طرحناه على احد محصلين الأجرة "الكنترول" حول مافائدة ان تركب اثنان زيادة بدينار ، مقابل انك تدفع مخالفة للدولة بقيمة ثلاثون دينار ؟ . سؤال منطقي وطبيعي ، لكن إجابة المحصل كانت مفاجأة وصادمة لفريق أخبار البلد الذي كان في زيارة لمحافظة الزرقاء . قال : اننا تعودنا على المخالفات ، "وبعدين ياسيدي خلي هل الدولة تاكل خبز من ورانا مساكين وضع الدولة مدهور وسايق الباص على قلبه ملايين غلط لو دفعله بالسنة الفين ثلاث رواتب للدولة ! " .

اجابة اقوى من السؤال المنطقي ، لتنفتح نار الاسئلة في العقل ؟ . فمن المسؤول عن اطعام الأخر ، هل الدولة مسؤولة عن اطعام المواطن الكادح وتأمين إحتياجاته ، ام الكادح مسؤول عن إطعام الدولة .

يوم امس كتبت زميلتي رائده الشلالفة تقريراً يتمركز اننا نريد رفع الوقود لأن من يركب السيارات التي تعمل على بنزين 95 هم الاغنياء وليس نحن اصحاب "الكندرتان" كما صورها الزميل حجاج صاحب الريشة الجميلة ، لانركب سوى صهوة احذيتنا ونكدح من أجل الحكومة .

ومافائدة الحكومة في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها ، ام الحل هو بيع مقدرات الوطن مثل الغاز والفوسفات والإتصالات وغيره الكثير الكثير ، الذي انتكبنا به ، لنكتشف بعد ذلك ان بيعهم عاد بالفائدة على من يعمل في هذه القطاعات من العمال الكادحين ، والذي تحسن دخلهم بعد ان وعاشوا بأمان وظيفي اكبر ، بعد ان حسنت اصحاب الشركات الدولية دخلهم وحسنت رواتبهم وصرفت لهم تأمينات صحية خاصة في مستشفيات فخمة ، بعد ان كان يموتون امام مراكز الحكومة الصحية .

فلماذا اذن نأخذ قرار الحكومة ولماذا لاننتخبها نحن ونختارها وحين يكون الإختيار سيء يكون مصيرها مثل مصير جورج بوش في العراق ، وننتخب اخرى جديدة ، ونشعر اننا اصحاب قرار سيادي ، فنحن من يطعم الحكومة والوزراء والنواب وغيرهم ، وهم مجرد تماثيل ننصبها للحاسد ونقول لهُ ، انظر نحن نمتلك نواب ووزراء ولدينا حكومة نصرف نحن عليها لاتصرف علينا .

لقد بيعت مقدرات الوطن للأجنبي ، فلماذا نحن لانشتري الحكومة ، ونخصصها لأنفسنا ونحن من يمتلك بيع وشراء اسهم الحكومة الوطنية ؟ .