اخبار البلد 

قالت مصادر قضائية في السودان ان محكمة أوقعت عقوبة الحد بالإعدام رجما حتى الموت بحق «امرأة محصنة»، أي متزوجة، عقب تمسكها بجريمة الزنا بعد إعطائها فرصتين للتراجع عن اعترافاتها، في حكم استنكره بشدة ناشطون ومنظمات حقوقية دولية.

وذكر مصدر قضائي سوداني، فضل عدم الكشف عن هويته، لـ «سي.ان.ان» بالعربية، أن المحكمة الجنائية العامة في أمبدة (غرب أم درمان) اتخذت قرارها بإقامة الحد على انتصار شريف عبدالله، بسبب تشبثها بإقرارها بتهمة ممارسة الفاحشة وإنجاب طفل سفاحا في مخالفة للمادة 146/أ.

وبحسب المصدر، لم يجد القاضي مناصا من إصدار عقوبة الرجم إزاء رفضها التراجع عن إقرارها، بعد منحها فرصتين، على حد قوله، عملا بالمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية السودانية الذي ينص أنه «إذا أقر شخص بجريمة عقوبتها الإعدام أو القطع ينبه لخطورة إقراره ويمهل شهرا للتراجع عنه».

ونفى التقارير المتداولة أن انتصار عبدالله، دون سن القانونية للمحاكمة، مؤكدا أنها في أواخر العقد الثاني من العمر، ولها طفلان من زوجها، مشيرا إلى أن شقيقتها هي التي أبلغت عن واقعة الزنا.

في المقابل، انتقد ناشطون وحقوقيون من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الحكم بدعوى أن انتصار عبدالله، وهي من مواطنات جبال النوبة، «قاصر»، وربما كانت دون سن الثامنة عشرة، وأنها حرمت من حق الدفاع بواسطة محام أو توفير مترجم لها كون العربية ليست لغتها الأم.

وأشار طاقم كبير من المحامين تطوع للدفاع عنها، وتحدثوا عبر الهاتف، إلى ثغرات قانونية في القضية منها محاكمتها دون تمثيل قانوني يدافع عنها، أو توفير مترجم، لها باعتبار أنها لا تفهم أو تتحدث العربية كلغة أولى.

وذكر المحامون أن أسرة انتصار استأنفت الحكم بدعوى أنها تعاني من مشاكل نفسية، كما طلبوا إحالتها لطبيب نفسي.

وشرحت إحدى المحاميات، طالبة عدم الإفصاح عن هويتها، أن القاضي لم ينبه انتصار إلى خطورة الجريمة والعواقب المترتبة عنها، وأقرت أن موكلتها اعترفت بالزنا تحت ضغوط أسرية.