أسدلت محكمة النقض المصرية الستار نهائياً على واحدة من أكثر القضايا الإنسانية التي هزت الرأي العام وصدمت الأوساط التعليمية والتربوية؛ إذ أيدت المحكمة الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق المتهم بهتك عرض الطفل «ياسين» داخل جدران إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، ليصبح بذلك الحكم باتاً وقطعياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق القانون.

وجاء قرار أعلى منصة قضائية في البلاد ليضع حداً قاطعاً لمسار قادته أروقة المحاكم على مدار أشهر طويلة، شهدت محاولات مستميتة ومعارك قانونية خاضتها هيئة الدفاع عن المتهم للالتفاف على الأحكام الصادرة بحقه، متنقلة بين الاستئناف والطعن أمام النقض، وطارحة حزمة من الطلبات القانونية والدفوع التي أثارت جدلاً واسعاً ونقاشاً ممتداً خلال الشهور الماضية.

ووفقاً لمصادر قانونية واكبت جلسات المحاكمة، فقد سعى فريق الدفاع سابقاً إلى المناورة بطرح دفوع عدة، كان من أبرزها طلب عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإثبات «حالته الجنسية»، وهو ما واجهته المحكمة برفض حاسم، مستندة إلى عدم صلة هذا الادعاء مباشرة بالوقائع المادية الموثقة للجريمة محل المحاكمة.

ورأى مراقبون ومصادر قانونية أن تلك التحركات والدفوع المتلاحقة لم تكن سوى مساعٍ إجرائية تهدف إلى كسب الوقت وتأخير الفصل النهائي في القضية، أو محاولة لإعادة نظر الحكم من منظور ثانٍ. ولم يتوقف الأمر عند الدفوع الفنية، بل امتد لتوظيف الحالة الصحية للمتهم كـ«ورقة أخيرة» للاستعطاف، عبر الإشارة إلى خضوعه سابقاً لعملية جراحية دقيقة في القلب ومعاناته من مضاعفاتها المزمنة.