بعد سنوات طويلة من استغلال منظومة الزواج كـ«بوابة سريعة ومضمونة» للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية، قررت القيادة الروسية إغلاق أحد أكثر الملفات إثارة للجدل والتحايل داخل البلاد، عبر قانون جديد وصارم وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه لمواجهة ما يُعرف بـ«الزيجات الصورية أو الوهمية» بين المواطنين الروس والمهاجرين الأجانب.
ضربة قاضية لـ«بيزنس» الإقامات السريعة
فجّر القانون الجديد فور صدوره نقاشًا واسعًا وحالة من الارتباك، بعدما شددت موسكو شروط حصول الأجانب على الإقامة المؤقتة أو الدائمة، في خطوة وصفتها الأوساط الأمنية بأنها تهدف إلى بتر دابر التحايل الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال السنوات الأخيرة عبر زيجات تجارية تُبرم على الورق فقط لمجرد شرعنة وجود المهاجرين قانونياً داخل الأراضي الروسية.
وبموجب التعديلات التشريعية الجديدة، لن يصبح مجرد عقد الزواج كافيًا للحصول على تصريح إقامة مبسط، إذ بات من الصعب الالتفاف على القانون بعد اشتراط أن يستمر الزواج الفعلي لمدة لا تقل عن 3 سنوات كاملة، مع وجود طفل مشترك يحمل الجنسية الروسية ويعيش بشكل دائم ومستقر داخل البلاد.
ولم تتوقف الشروط عند هذا الحد، بل ألزمت السلطات المهاجرين المتقدمين بإثبات العيش الفعلي والمشترك مع الطفل لسنوات، مع منح المحاكم والأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة النطاق للتحقق السري من صحة العلاقة الأسرية وتفاصيل الحياة اليومية، قبل منح أي موافقة رسمية.
الأكثر صرامة في هذا التشريع، أن القانون الجديد يمنح السلطات الروسية الحق الكامل في سحب وإلغاء الإقامة فورًا وطرد الأجنبي إذا ثبت قضائياً أن الزواج كان صورياً، أو إذا جرى إبطال إثبات النسب أو التبني لاحقًا، وهو ما اعتبره مراقبون «ضربة قاصمة» للشبكات والسماسرة الذين يتربحون من استغلال ثغرات قوانين الهجرة.
وفي تعليق حاسم، أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن هذه التشديدات الجديدة ستجعل من «الزواج الوهمي تجارة خاسرة وبلا أي فائدة»، في رسالة تحذيرية مباشرة وموجزة للمهاجرين الذين يسلكون هذا الدرب الالتوائي.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه روسيا موجة تشدد غير مسبوقة تجاه ملف المهاجرين والعمالة الوافدة، وسط مخاوف رسمية من استغلال الثغرات لأغراض أمنية، بينما يرى خبراء حقوقيون أن هذه الإجراءات الصارمة قد تعقّد حياة آلاف العائلات المختلطة الحقيقية، وتفتح الباب على مصراعيه أمام رقابة مشددة تقتحم الحياة الشخصية للمقيمين.
