أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الحكومة رفضت المصالحة في أي قضية مع المشتبه بهم او المتهمين في قضايا فساد ونجحت الهيئة في ايقاف تدحرج "كرة ثلج الفساد".
وقال بينو في محاضرة له القاها في نادي الفيحاء اليوم الثلاثاء أن قضايا الفساد التي تم التحقق فيها تعود الى ما قبل 2010 مبينا ان عدد القضايا التي احيلت الى الادعاء العام للعام الحالي بلغت 40 قضية تزيد قيمتها على 40 مليون دينار كما احالت خلال العام الماضي 49 قضية.
واكد ان الهيئة ماضية في ملاحقة الفاسدين مهما كانت قوتهم او صفتهم في المجتمع وانها تتابع منابع الفساد مشيراً الى صعوبة مرحلة انفاذ القانون التي مرت على الهيئة وعلى ابنائها من قبل الذين طالتهم يدها من الفاسدين الكبار واصحاب النفوذ والسلطة والجاه مستثمرين الاعلام غير المسؤول مشيداً بدور كثير من وسائل الاعلام في كشف بعض قضايا الفساد .
واشار الى دور المؤسسات الرقابية الوطنية كديوان المحاسبة وهيئة الاوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات ووحدة غسل الاموال التي تعمل الى جانب مجلس النواب والهيئة على ضبط الممارسات الخارجة على القانون.
وقال ان الهيئة تمكنت من مداهمة اوكار الفاسدين وعرت تحقيقاتها كبارهم، وفتحت كوادرها ملفات لصوص المال ومستثمري الجاه ومسيئي استخدام الوظيفة والمنصب كما تصدت لمزوري الاوراق والوثائق الرسمية.
واضاف بينو ان مكافحة الفساد في الاردن تحتل مكانة متقدمة على كثير من البلدان العربية والاجنبية ونال الاردن التقدير من قبل منظمات دولية حيث طلبت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" عقد مؤتمر لها في عمان يوم 16 الشهر الجاري حول استردادات متحصلات الفساد باعتبار ان الاردن معروف عالمياً كدولة تعمل بشكل استباقي في مكافحة الفساد، كما تعقد الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مؤتمرها السنوي في عمان يوم 25 الشهر الحالي "دور انظمة العدالة في مكافحة الفساد".
وفي رده على استفسارات الحضور قال بينو إن من اكبر المشكلات التي يواجهها الاردن الواسطة والمحسوبية وانهما مأساة على الوطن والمواطن، مؤكداً أن قضايا مثل موارد والفوسفات لدى المحكمة لم تغلق ملفاتها، موضحا ان هيئة مكافحة الفساد تسترجع يومياً اموالاً من بعض القضايا التي تتعلق بالتهرب الضريبي ولكنها لا تلبي الطموح.
وجرى في نهاية المحاضرة التي ادارها نائب رئيس النادي رئيس اللجنة الثقافية عبدالله كنعان حوار اجاب فيها بينو على اسئلة الحضور.
