في زلزال قضائي غير متوقع، أعلنت القاضية ديانا هاغن، عضو المحكمة العليا في ولاية يوتا الأمريكية، استقالتها المفاجئة من منصبها الرفيع، إثر فضيحة رسائل نصية «غير لائقة» مع محامٍ شهير، فجرها زوجها السابق في العلن.
خيانة أم علاقة مشبوهة؟
بدأت خيوط الأزمة عندما تقدم زوج القاضية بشكوى رسمية، مؤكداً عثوره على محادثات «مُثيرة للريبة» بين زوجته والمحامي ديفيد ريمان، الذي كان يترافع في قضايا حساسة أمام المحكمة نفسها التي ترأسها «هاغن». ورغم محاولات النفي الأولية، إلا أن الخلاف الأسري تحوّل إلى قضية رأي عام وضع القضاء الأمريكي في مأزق أخلاقي.
وما زاد الطين بلة هو توقيت الفضيحة، إذ كان المحامي المعني يعمل على ملف «إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية» المعروض أمام المحكمة العليا. هذا التداخل بين العلاقات الشخصية والملفات السياسية الحساسة أشعل غضب المشرعين، الذين طالبوا بمساءلة فورية، معتبرين أن «هيبة المنصة القضائية» باتت على المحك.
الوداع الأخير بعد 26 عاماً
في رسالة مقتضبة، أرجعت القاضية استقالتها إلى «تفكك حياتها الزوجية» والضغط النفسي الهائل، مؤكدة أنها اختارت التنحي لحماية المؤسسة القضائية بعد مسيرة دامت 26 عاماً في الخدمة العامة. ومن جانبه، أعلن حاكم الولاية قبول الاستقالة فوراً، ليبدأ البحث عن بديل في منصب أصبح «شاغراً» بسبب رسائل نصية.
هل كانت الرسائل مجرد «علاقة شخصية عابرة» أم اختراقاً لمنظومة العدالة؟ تظل استقالة ديانا هاغن درساً قاسياً في أن الحصانة القضائية لا تحمي القضاة من عواصف الحياة الخاصة إذا ما اصطدمت بنزاهة القانون.
