اخبار البلد

خاص - ردا على تقرير أخبار البلد تحت عنوان " الحكومة تعدل رسوم العمال لغير الاردنيين وترفع قيمة التصاريح السنوية لهم " ، فقد أوضحت وزارة العمل في ردها الى اخبار البلد بأنه  وبموجب النظام الجديد سيتم تعديل الرسوم اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام النظام الجديد المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين رقم 36 لسنة 1997 وتعديلاته ، (علماً بانه لم يتم استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ) ، وبموجب التعديل المنتظر سيتم تحصيل الرسوم من صاحب العمل عن كل حالة استقدام من خارج المملكة للعمال الوافدين في قطاعات "تجارة الجملة والتجزئة وصيانة واصلاح المركبات وقطاع الفنادق والمطاعم" وفقا للتدرج التـــالي عندما يتم تجديد التصريح لنفس العامل

وتاليا تفاصيل الرد :

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس تحرير موقع اخبار البلد المحترم
تحية طيبة وبعد ، 

عملاً بحق الرد ارجو التكرم بنشر التوضيح التالي على ما ورد في تقريركم المنشور على موقعكم الموقر بتاريخ 2/6/2012 تحت عنوان " الحكومة تعدل رسوم العمال لغير الاردنيين وترفع قيمة التصاريح السنوية لهم " حيث ورد في تقريركم اعلاه ان الحكومة " رفعت قيمة التصريح السنوي وعلى مدى ثلاث اعوام بحيث ترتفع في العام الاول من 300 دينار الى 400 دينار الى 600 دينار وفي العام الثالث 800 دينار " والصحيح انه وبموجب النظام الجديد سيتم تعديل الرسوم اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام النظام الجديد المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين رقم 36 لسنة 1997 وتعديلاته ، (علماً بانه لم يتم استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ) ، وبموجب التعديل المنتظر سيتم تحصيل الرسوم من صاحب العمل عن كل حالة استقدام من خارج المملكة للعمال الوافدين في قطاعات "تجارة الجملة والتجزئة وصيانة واصلاح المركبات وقطاع الفنادق والمطاعم" وفقا للتدرج التـــالي عندما يتم تجديد التصريح لنفس العامل :- 

 
1. (400) دينار خلال السنة الاولى من تاريخ صدور التصريح لنفس العامل ،
2. (600) دينار في السنة الثانية اعتبارا من تاريخ انتهاء التصريح الاول لنفس العامل ،
3. (800) دينار في السنة الثالثة والسنوات التي تليها . 

ان الغاية من هذا التدرج في رفع الرسوم هو لفت نظر صاحب العمل الى ضرورة الاستفادة القصوى من العامل الوافد والاستفاده القصوى من خبراته في حال لم تتوفر في العامل الاردني ، وتدريب اردنيين كي يكونوا قادرين على القيام بالعمل لاحلالهم مكان العامل الوافد ، ايضا لا بد من الاشارة الى ان قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وصيانة واصلاح المركبات وقطاع الفنادق والمطاعم تعتبر من القطاعات الواعدة التي من الممكن ان توفر فرص عمل مجزية للاردنيين في السنوات القادمة ، ايضا ياتي هذا الاجراء تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي من المتوقع اقرارها في المستقبل القريب من خلال عمل وطني سيتم اطلاقه على اعلى المستويات. 

 
اما بخصوص المبالغ الاضافية التي سيتم تحصيلها على رسوم تصاريح العمل ، فقد بقيت كما هي بالنسبة لعمال الزراعة بواقع (40) دينار عن كل تصريح عمل للعامل الزراعي ، و (70) دينار عن كل تصريح عمل للعامل الوافد الذي يعمل في احدى شركات المناطق الصناعية المؤهل والمناطق الصناعية (QIZ) ، علما بان هذه المبالغ سترصد لغايات دعم صندوق دعم التدريب والتشغيل الذي سيوفر المبالغ المالية اللازمة لتدريب الباحثين الاردنيين عن العمل لتاهيلهم وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لدخولهم اسواق العمل المحلية والعربية ليكونوا قادرين على منافسة العمالة التي قد تتوفر في اسواق العمل الاخرى. 

 
ايضاً حدد التعديل النظام الجديد لنظام رسوم تصريح العمل لعاملات المنازل ، والتي سيتم تحصيلها من أصحاب العمل بشكل تصاعدي اذا ما رغب صاحب العمل باستخدام اكثر من عاملة منزل بنفس الوقت بحيث تبقى الرسوم (300) دينار عن العاملة الاولى وترتفع الى (500) دينار في حال تم استخدام عاملة منزل ثانية ، وترتفع الى (800) دينار اذا رغب نفس صاحب العمل باستخدام ثلاث عاملات او اكثر من ذلك في نفس الوقت ، وبقيت الرسوم كما هي علية بالنسبة لصاحب العمل الذي يستخدم عاملة منزل واحدة فقط . راجيا قبول الاحترام والتقدير

مدير الاعلام والاتصال المجتمعي
هيثم الخصاونه