في تطوراتٍ متسارعة لقضية وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي التي هزت الرأي العام، قررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل محامي الأسرة مصطفى مجدي اليوم (الأحد) بكفالة 5,000 جنيه، على خلفية اتهامات بنشر معلومات اعتُبرت مخالفة لسير التحقيقات. هذا القرار لم يغلق الملف، بل فتح أبواباً جديدة من التساؤلات حول لغز وفاة الطبيب الذي فارق الحياة في ظروف غامضة داخل فندق بدبي.

لغز «التشريح» وشهادة الزوجة الصادمة

في قلب القضية، يترقب المتابعون نتائج قرار النائب العام باستخراج جثمان الطبيب وإعادة تشريحه في مصر، استجابةً لطلب الأسرة التي رفضت تماماً التقرير الإماراتي الأولي الذي أشار إلى «وفاة طبيعية».

لكن المفاجأة الصادمة التي كشفها المحامي (قبل توقيفه) كانت على لسان زوجة الطبيب، التي صرحت بعد حضورها إجراءات التشريح في محافظة الشرقية بأن «الجثمان لا يشبه زوجها»، مشيرةً إلى ملاحظات جسدية أثارت شكوكاً عميقة لديها، ومؤكدة أن ثمة تفاصيل لم تتطابق مع هوية الراحل.

وتعود القصة إلى زيارة عمل قام بها الطبيب ضياء العوضي إلى دبي، لتنتهي بوفاته بشكل مفاجئ داخل غرفته بالفندق. ورغم أن التقارير الرسمية هناك أكدت عدم وجود شبهة جنائية، إلا أن أسرة الطبيب ومحاميهم أصروا على وجود «فترة اختفاء» مريبة سبقت الوفاة، وتضارباً في الروايات حول تحركاته الأخيرة، مما دفعهم للمطالبة بتفريغ كاميرات المراقبة وفتح تحقيق موسع يقطع الشك باليقين.

وبين قرار النيابة بإخلاء سبيل المحامي، وبين نتائج إعادة التشريح التي تنتظرها عائلة الراحل بـ«نفسٍ محبوس»، يظل ملف الطبيب ضياء العوضي معلقاً على خيط رفيع. فهل يكشف الفحص الجنائي الجديد حقائق صادمة تخالف التقرير الأولي؟ أم أن الحقيقة ستظل حبيسة تلك الغرفة في دبي؟

لا شك أن الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف ما إذا كانت هذه «وفاة طبيعية» أم «جريمة محكمة» بانتظار من يكشف خيوطها.