قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن المجلس عقد في دورته العادية الثانية (42) جلسة، (31) منها تشريعية و(11) رقابية، وعلى صعيد العمل التشريعي، فقد أقر المجلس (19) قانونًا من أصل (23) قانونًا أحالته الحكومة على المجلس، ما يعكس زخمًا واضحًا في الأداء، في حين لا تزال (4) قوانين قيد النظر، ما يعني أن نسبة الإنجاز من المعروض قاربت نسبة (83%).

وأضاف القاضي في مؤتمر صحفي عُقد بدار مجلس النواب اليوم للحديث عن منجزات مجلس النواب في الدورة العادية الثانية، أن النواب أثبتوا التزامًا عاليًا، وحضورًا فاعلًا، وعملوا بروح الفريق الواحد، واضعين مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وقد جرى العمل بكل حرص على الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية في علاقة تعاون مع الحكومة هدفها التكامل والتنسيق حول الأولويات الوطنية وفق الأطر الدستورية.

أما في المسار الرقابي، ذكر القاضي أن النواب وجهوا (770) سؤالًا، أُجيب على (577) منها، ما يعني أن الحكومة التزمت بالإجابة على (75 بالمئة) من الأسئلة، فيما بقي (193) لم تجب عليه الحكومة وما زالت ضمن المدة القانونية (14) يوماً، وتم إدراج ومناقشة (41) سؤالًا تحت القبة، بما يعكس حضور الرقابة بشكل عملي ومنهجي.

وفيما يتعلق بالاستجوابات، ذكر القاضي أن المجلس قدم (8) استجوابات، وردّت الحكومة على (2) منها، مقابل (6) دون إجابة، كما شهدت الدورة تقديم (62) اقتراحًا برغبة، و(8) اقتراحات بقانون أُحيلت إلى اللجان المختصة.

أما المذكرات النيابية فذكر القاضي أن عددها بلغ (74) مذكرة، أُجيب عن (52) منها، فيما هناك (22) مذكرة ما زالت قيد الدراسة لدى اللجان المختصة.

وقال القاضي: حرصنا على تفعيل بند "ما يستجد من أعمال" وفق النظام الداخلي، بما أتاح المجال لعدد واسع من النواب لطرح القضايا والمستجدات، ترسيخًا لنهج رقابي منفتح وفاعل، حيث وجه النواب للحكومة من خلال البند ما يقارب (243) سؤالاً مباشراً ومداخلة، وتأتي هذه الأسئلة الشفوية والمداخلات التي طرحها النواب في بند ما يستجد من أعمال لمعالجة أمور لا تحتمل التأجيل ويتم الإجابة عليها من قبل الحكومة مباشرة أثناء الجلسة أو يتم تزويد النواب بإجابات رسمية مكتوبة.

وأشار القاضي الى أن اللجان النيابية شكلت حجر الأساس، حيث كانت المطبخ الحقيقي للعمل البرلماني، وعقدت (353) اجتماعًا لدراسة مشاريع القوانين ومناقشة القضايا الوطنية.

وقال إن المكتب الدائم عقد (10) اجتماعات، أسهمت في تنظيم العمل وتعزيز الانضباط المؤسسي، فيما عقد المكتب التنفيذي (7) اجتماعات منتظمة، ما يعكس تطور العمل الجماعي ويسهم في تنسيق المواقف ورفع كفاءة الأداء.

وتابع القاضي: في إطار الدبلوماسية البرلمانية، نفّذ المجلس (65) نشاطًا دبلوماسيًا متنوعًا، شمل لقاءات مع رؤساء دول وبرلمانات ووفود وسفراء، إلى جانب زيارات رسمية عززت مكانة الأردن إقليميًا ودوليًا، وعلى الصعيد السياسي، صدر عن رئاسة المجلس (20) بيانًا وتصريحًا عبّرت عن مواقف الأردن الثابتة، وأسهمت في إيصال صوته والدفاع عن مصالحه في مختلف المحافل، وكانت القضية الفلسطينية حاضرة على أجندة النواب، حاملين على الدوام راية الدفاع عن الحق الفلسطيني، والتأكيد على أهمية ودور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال القاضي: لا يفوتنا أن نثمن الدور النوعي الذي يقوم به ملتقى البرلمانيات الأردنيات، الذي شكل منصة فاعلة لتمكين المرأة وتعزيز دورها التشريعي والرقابي، من خلال برامج وشراكات أسهمت في توسيع حضورها في الحياة العامة.

وقال رئيس مجلس النواب: رغم ما تحقق، فإننا ندرك أن أمامنا المزيد من العمل والجهد لتحقيق تطلعات المواطنين، الذين يستحقون منا الأفضل دائمًا، فالمسؤولية مستمرة، والتحديات قائمة، والطموح أكبر.

وأكد أن على الكتل النيابية مسؤولية مضاعفة الجهد في المرحلة المقبلة، لتكون بمستوى التطلعات الملكية السامية، نحو بناء كتل برامجية، قادرة على إحداث نقلة نوعية في العمل البرلماني.

وأضاف "بذات الوقت، نقول بكل أمانة إن الكتل النيابية قدمت أداءً نوعياً في متابعة قضايا المواطنين عبر لقاءات في المجلس وزيارات وأنشطة في مختلف المحافظات"

وأعرب القاضي عن تقديره لأعضاء المكتب الدائم، قائلًا إنهم شكلوا ركيزة أساسية في تنظيم أعمال المجلس، حيث جسد الفريق نموذجًا في العمل المؤسسي المتناغم، الذي يقوم على التعاون والاحترام المتبادل، ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، كما عبر عن التقدير "للجهد الكبير الذي بذلته الأمانة العامة في المجلس عبر تسخير كل الطاقات والجهد من أجل عمل برلماني ناجز".

وتقدم القاضي بالشكر والتقدير لوسائل الإعلام، قائلًا: أجدد التأكيد للإخوة ممثلي وسائل الإعلام أنهم شركاء في الرقابة، وشركاء في تعزيز الشفافية، وشركاء في نقل الحقيقة، ونثمن دوركم المهني في متابعة الأداء العام وتسليط الضوء على القضايا الوطنية.