وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى الحكومة بشأن الامتيازات الممنوحة في وزارة التنمية الاجتماعية، متسائلاً عن مدى التزامها بالقانون أو تجاوزها له.

وطلب مشوقة توضيح الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها الحكومة في منح امتيازات عينية، بما في ذلك المركبات والمخصصات المرتبطة بها، لبعض المتعاقدين أو الموظفين، ومدى توافق ذلك مع مبدأ حماية المال العام وتكافؤ الفرص.

كما دعا إلى تزويده بكشف مفصل موقع ومختوم يبين قيمة المبالغ المصروفة لجميع الموظفين في الوزارة ممن يشغلون درجات مدير ورئيس قسم ومستشار، سواء في مركز الوزارة أو المديريات التابعة لها في مختلف المحافظات، وذلك منذ عام 2024 وحتى تاريخه.

وفي محور آخر، تساءل مشوقة عمّا إذا كانت الحكومة قد فتحت تحقيقاً رسمياً ومستقلاً بشأن شبهات استغلال النفوذ والمحسوبية في التعيينات أو منح الامتيازات داخل الوزارة والجهات ذات العلاقة، مطالباً ببيان الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والمساءلة.

وطلب أيضاً توضيح عدد الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية منذ عام 2024 وحتى الآن، وطبيعتها، والإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيالها.

وفي سياق متصل، استفسر النائب عن مدى قانونية الإجراءات المرتبطة بتعطيل أو تعديل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بإدارة بيانات الصرف، والضمانات الكفيلة بمنع العبث بالبيانات أو طمس أي تجاوزات مالية أو إدارية، إضافة إلى آلية رصد وتثبيت بيانات الصرف خلال حدوث أي خلل.