اخبار البلد

اكد رئيس لجنة العمل في المنظمة العربية لحقوق الانسان فلاح العبادي اهتمام المنظمة بمتابعة قضية العاملات الآذنات في مراكز محو الأمية بوزارة التربية والتعليم التي اثارتها الصحافية امال الضامن في صحيفة العرب اليوم واللاتي يتقاضين اجره شهرية مقدارها عشرة دنانير لقاء الدوام عشرين يوماً في الشهر وبمعدل خمسة أيام في الأسبوع .

وأضاف العبادي بأن التجاوز على حقوق هؤلاء العاملات من قبل وزارة التربية والتعليم وعدم منحهن الحد الأدنى للأجور وحرمانهن من الاشتراك بالضمان وغيرها من الحقوق الأخرى يعد أهانة للمواطن ، ويشكل اعتداء صارخ على حق طبيعي للأنسان في أن يعيش حياة كريمة ويشكل استهانة لقدراته وينتقص من مكانة المواطن في المجتمع ، مشيراً بأن المبلغ التي تتقاضاه هؤلاء العاملات وعددهن (300) ومقدارة (10) دنانير شهريا لا يكفي اطعام اسرة لوجبه واحدة.

وأضاف العبادي بأن هذه الممارسات والتجاوزات السلبية تجاه الحركة العمالية تعطي سمعة سيئة جدا عن الوطن لدى العالم الخارجي والمنظمات المعنية بحقوق العمال وتؤثر على انتماء المواطن لبلده.

واستغرب رئيس لجنة العمل بالمنظمة ان يحدث هذا التجاوز في وزارة اسمها وزارة التربية والتعليم والتي يفترض انها تمارس الوعي والتربية وتعطي النموذج الطيب عن البلد بالالتزام بالحقوق والواجبات فاذا بها تستهين بالانسان عبر ممارستها لهذه الانتهاكات الصارخة لحق المعلمات والآذنات العاملات في مراكز محو الأمية.

وأشاد العبادي بالجهود التي لمستها المنظمة العربية لحقوق الانسان من ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تعاملها مع العديد من التجاوزات على حقوق الطبقة العاملة ودفاعها عنهم سواء ما يتعلق باشتراكهم بالضمان أو بتطبيق الحد الأدنى للاجور ، والمتابعة الحثيثة لهذه القضايا مع الجهات الخاصة والرسمية ، والشفافية في طرحها للمعلومات حول قضايا التهرب التأميني أثناء تناول وسائل الإعلام لهذه القضايا ، اضافة الى مبادرة مؤسسة الضمان باطلاق حملة اعلامية لمقاومة ظاهرة التهرب التأميني في المجتمع لحث جمهور المؤمن عليهم والعاملين لمعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بأحكام القانون.

وطالب العبادي وزارة التربية والتعليم بسرعة تطبيق الحد الأدنى للاجور للمعلمات والآذنات العاملات في مراكز محو الأمية واشراكهن بالضمان بأثر رجعي من تاريخ التحاقهن بالعمل وكذلك منحهن التأمين الصحي والإجازات وكافة الحقوق التي ضمنها لهن قانون العمل مضيفاً بأن لجنة العمل بالمنظمة ستتابع هذا الامر بالتنسيق مع وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي .

وعبر العبادي عن قلقه من وجود مؤسسات ووزارات حكومية لا تلتزم بالحد الادنى للاجور او بعدم شمول فئات من العاملين لديها بمظلة الضمان الاجتماعي او بمظلة التامين الصحي وهو ما يتضارب مع توجهات الدولة الاردنية في تعزيز منظومة الامان الاجتماعي في المملكة ، مشيراً بان قرار الحد الادنى للاجور صادر عن مجلس الوزراء وكان الاجدر ببعض مؤسسات ووزارات الدولة ان تكون القدوة في الالتزام بتطبيق هذا الحد أمام القطاع الخاص .

وطالب العبادي بضرورة ايجاد تشريعات وطنية تحافظ على حقوق الطبقة العاملة وبحيث تكون على سلم اولويات برنامج الحكومة من ناحية وجود تأمين صحي وضمان اجتماعي واجور عادلة ومناسبة لتكاليف المعيشة وصناديق اسكان وادخار والحضانات لابناء العاملات مما يتطلب تشريعات تتلاءم مع المعايير التي كفلتها التشريعات العربية والدولية والالتزام بتطبيقها. 

واكد العبادي على الدور المامؤل والمنشود لوسائل الاعلام بتركيزها على قضايا العمال والدفاع عن حقوقهم والانتهاكات التي يتعرضوا لها ، مشيراً بان دورهم مكمل لجهود الاطراف الاخرى بالدفاع عن هذه الحقوق ومشيدا بالدور الذي لعبته وسائل الاعلام في اظهار القضايا العمالية للرأي العام للاردني .