أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الأحد، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنه 2026، كما وردا من مجلس النواب.

 جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ومدير الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث الطيب، ونائبه طلال الفايز، ومدير إدارة الترخيص والمركبات العميد عمر القرعان، ومدير إدارة السير العميد رائد العساف، ومدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية مأمون صنابرة.

ويأتي مشروع قانون الأحوال المدنية لسنة 2026، وفقا لأسبابه الموجبة، لمواكبة التحول الرقمي في المعاملات الحكومية وتسهيل الإجراءات المتعلقة في معاملات المواطنين وتبسيطها، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، من خلال اعتماد الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة لإثبات الهوية الشخصية لجميع الغايات.

كما يأتي لتثبيت العناوين البريدية الرقمية للمواطنين ضمن المصرح بها لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، لغايات التبليغات القضائية والتبليغات الإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات.

كما جاء مشروع قانون المعدل لقانون السير لسنة 2026، بحسب أسبابه الموجبة، لإجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

ولغايات إنشاء حساب خاص لضمان أثمان المركبات المبيعة، ولضبط معاملات نقل ملكية المركبات وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها من خلال دفع الثمن بواسطة هذا الحساب ضمانا لأثمان المركبات المبيعة.

وجاء أيضا نظرا لازدياد أعداد المركبات المحجوزة وفقا لأحكام قانون السير والتي يتبين أن عليها رهنا أو حجزا قضائيا يحول دون بيعها بالمزاد العلني وفقا لأحكام المادة 49 من القانون، وان استمرار حجزها يؤدي الى نقصان قيمة هذه المركبات نظرا لطول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها، وللاحتفاظ بحقوق الدائن المرتهن أو الجهة الحاجزة فقد نظم هذا المشروع كيفية تسوية أوضاعها.