أكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمّان، نبيل الخطيب، أن شبكة الأعمال الأردنية–السعودية حققت تقدماً ملموساً منذ إطلاقها، إذ انتقلت من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، عبر بناء قاعدة أولية للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين والمدراء التنفيذيين، وتنظيم لقاءات ثنائية لاستكشاف فرص التعاون المشترك.
وقال الخطيب، خلال لقاء افتراضي للشبكة نظمته الغرفة اليوم، إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى مستوى أكثر تقدماً يرتكز على تطوير مشاريع استثمارية حقيقية وبناء شراكات مستدامة على أرض الواقع، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في الأردن والمملكة العربية السعودية.
وحسب بيان للغرفة اليوم، بين الخطيب بحضور النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، وأمين السر محمد طهبوب، وعضو مجلس الإدارة فلاح الصغيّر، أن ما تم طرحه خلال لقاء عمّان وما تحقق في لقاء الرياض يؤكد وجود فرصة حقيقية لبناء نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي، خاصة في ظل توفر الكفاءات الأردنية والفرص الاستثمارية الكبيرة في السوق السعودي.
وأشار إلى وجود مجموعة من التحديات، سواء على مستوى الإجراءات أو توفر المعلومات وآليات المتابعة، ما يستدعي العمل بشكل مؤسسي ومنظم لمعالجتها، مؤكداً أهمية إعداد قائمة مشاريع استثمارية جاهزة، وتعزيز اللقاءات الدورية بين أعضاء الشبكة، وتفعيل المنصة الرقمية الخاصة بها، إلى جانب تشكيل اللجان القطاعية، بما يسهم في تحويل الشبكة إلى منصة فاعلة للتنفيذ وليس فقط للتشبيك.
وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان الحضور أن شبكة الأعمال الأردنية–السعودية تمثل خطوة نوعية في تنظيم العلاقة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بعد أن كانت تعتمد على جهود فردية، مشيرين إلى أن ما تحقق حتى الآن يعكس انتقالاً تدريجياً من مرحلة الفكرة إلى التطبيق العملي، من خلال إطلاق الشبكة وبناء قاعدة للتواصل وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال.
وأوضحوا أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تحويل مخرجات اللقاءات إلى مشاريع استثمارية ملموسة، مؤكدين أن التحدي لم يعد في التشبيك بحد ذاته، بل في القدرة على التنفيذ والمتابعة، خاصة في ظل الحاجة إلى توفير معلومات دقيقة حول الفرص الاستثمارية والتشريعات في كلا البلدين.
ولفتوا إلى أن غياب هيكل تنظيمي واضح للشبكة يحد من كفاءة العمل، ما يستدعي إقرار إطار مؤسسي يحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات اتخاذ القرار، بما يعزز استدامة عمل الشبكة ويضمن تحقيق نتائج عملية على أرض الواقع.
وشددوا على أهمية إعداد قائمة مشاريع استثمارية جاهزة في قطاعات ذات أولوية، إلى جانب تفعيل اللجان القطاعية وتعزيز دور المنصة الإلكترونية، بما يوفر أدوات تشبيك مباشرة ويسهم في تسريع اتخاذ القرار الاستثماري.
وأكدوا ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية في البلدين لمعالجة التحديات التشريعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إضافة إلى اعتماد برنامج لقاءات منتظم وإصدار تقارير دورية تعكس الإنجازات والفرص، بما يعزز الشفافية ويحفّز مشاركة أوسع من مجتمع الأعمال.
من جهتهم، طرح المشاركون في الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه تطوير عمل الشبكة، إلى جانب عرض فرص استثمارية قابلة للتنفيذ في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكدين ضرورة الانتقال من مرحلة التشبيك إلى التنفيذ الفعلي وتحويل مخرجات اللقاءات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على تشكيل لجان قطاعية متخصصة لدعم عمل الشبكة، تشمل لجنة قطاع العقار والإنشاءات، ولجنة قطاع تكنولوجيا المعلومات والابتكار والريادة، ولجنة القطاع الغذائي، ولجنة قطاع السياحة والسياحة العلاجية، ولجنة قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، ولجنة قطاع الطاقة، ولجنة قطاع الاستشارات المالية والتأمين والقانونية، ولجنة قطاع الدعاية والإعلان والتسويق، بما يسهم في تنظيم العمل القطاعي وتسريع تحديد الفرص الاستثمارية ومتابعة تنفيذها.
وأشار المشاركون إلى أن تشكيل هذه اللجان من شأنه تسريع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية، ومتابعة تنفيذ المشاريع، وتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية في البلدين.
