عقد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، السيد ماجد غوشة ، يرافقه نائب الرئيس المهندس نائل العبداللات وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري ، اجتماعاً مع معالي أمين عمّان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، لبحث أبرز التحديات التي تواجه شركات الإسكان في العاصمة، وسبل معالجتها بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز استدامة السوق العقاري.

وأكد السيد ماجد غوشة خلال اللقاء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الجمعية في رصد وتحليل التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الإسكان والتطوير العقاري، وحرصها على تعزيز الشراكة المؤسسية مع أمانة عمّان الكبرى، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم وتحفيز الاستثمار.

واستعرض خلال اللقاء جملة من التحديات التي ترد للجمعية بشكل مستمر من شركات الإسكان، وفي مقدمتها التحول الذي طرأ على آلية احتساب الغرامات على مخالفات الأبنية بعد قرار اللجنة اللوائية رقم (6017) لعام 2025، والذي أفضى إلى استحداث ما يُعرف بـ"التعويض" ومضاعفته على شركات الإسكان حصراً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الكلف المالية وفرض أعباء إضافية غير مبررة على القطاع.

وبيّن غوشة أن هذا الإجراء يثير عدداً من الإشكاليات، من أبرزها عدم معالجة الأسباب الهيكلية للمخالفات المرتبطة بطبيعة الطلب السكني وارتفاع أسعار الأراضي، إضافة إلى انعكاسه المباشر على كلفة الوحدات السكنية، بما يحدّ من قدرة المواطنين على التملك، ويؤثر سلباً على النشاط الاستثماري في القطاع.

كما أشار إلى أن استهداف شركات الإسكان بفرض أعباء مالية مضاعفة دون غيرها قد يدفع بعض المستثمرين إلى الخروج من الإطار المؤسسي والتنفيذ بصفه شخصية، الأمر الذي يشكّل تحدياً لتنظيم السوق وجودة التنفيذ، ويتعارض مع السياسات الإسكانية الداعمة لتنظيم وتوسيع دور القطاع الخاص المنظم .

وفي محور آخر، ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بتعدد المسارات الإجرائية للتعديلات التنظيمية، الخاصة بالمشاريع العقارية النوعية التي تتطلب تعديلاً تنظيمياً وأصبحت تستغرق مدد زمنية طويلة نسبياً نتيجة تعدد مراحلها، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع وارتفاع الكلف الاستثمارية .

من جهته، أكد معالي أمين عمّان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس لجنة الأمانة المهندس زياد الريحاني، ومدير المدينة المهندس نبيل الجريري، وعدد من المسؤولين في الأمانة، أن قطاع الإسكان يشكّل أحد الركائز الأساسية في التنمية الحضرية، من خلال دوره في توفير السكن الملائم للمواطنين وتحسين جودة الحياة في مدينة عمّان.

وأوضح أن أمانة عمان عملت على بناء منظومة تشريعية لتسهيل تنفيذ الإجراءات بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين، مشيرا إلى أن التحول الإلكتروني في خدمات أمانة عمان ساهم في تسهيل معاملات تراخيص الأبنية.

وقال، إن الأمانة تحرص على بناء علاقة تشاركية وتعاونية مع الجمعية، وتعزيز سبل التعاون بشكل يسهم في خدمة مدينة عمان ومواطنيها، من خلال ديمومة التنسيق وتبادل وجهات النظر التي تخدم واقع الاستثمار في قطاع الإسكان.

وفي ختام اللقاء، أكد غوشة أن معالجة هذه التحديات تمثل خطوة أساسية نحو تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الإسكان، وتعزيز قدرة القطاع على القيام بدوره في توفير السكن الملائم للمواطنين، مشدداً على جاهزية الجمعية للتعاون مع الأمانة من خلال عقد اجتماعات فنية متخصصة لبحث الملاحظات المطروحة والوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق .