قالت مديرة مديرية الإعلام الرقمي بالوكالة في هيئة الإعلام، آرزو شمس الدين، الثلاثاء، إن التشريعات النافذة حاليا لم تواكب التطور والانتشار الكبير في الفضاء الرقمي، مما استوجب وضع إطار قانوني ينظم الإعلام الرقمي وفق أسس واضحة.

وأكدت شمس الدين في حديثها  أن مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 الجديد لا يستهدف تقييد حرية الرأي، بل سيضع حدودا واضحة بين حرية الرأي ومنع الإساءة وانتهاك حقوق الآخرين.

وأضافت أن تصنيف "المؤثر المحترف" يهدف للتنظيم وليس لفرض رسوم، موضحة أن المؤثر المحترف هو الشخص الذي يأخذ نشر المحتوى كمهنة، أما الهاوين غير خاضعين للنظام إلا إذا أرادوا اعتماد محتواهم.

أشارت شمس الدين إلى أن إعداد النظام جاء بعد سلسلة من المشاورات مع جهات تنظيمية وصناع محتوى ومختصين، بهدف صياغة بنود تراعي مصالح مختلف الأطراف العاملة في المجال الرقمي.

وبيّنت أن النظام يتضمن آليات الترخيص، فيما ستصدر التعليمات التنفيذية تباعًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، مؤكدة أن هذه التعليمات قد تخضع للتعديل لاحقًا بناءً على التغذية الراجعة.

وكان أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في نيسان 2026، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026.

ويهدف نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026م، إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم الإعلام الرقمي وفق أسس واضحة، يعزز مكانة المملكة في المشهد الإعلامي الرقمي إقليمياً ودولياً، يدعم تنمية قطاع الإعلام الرقمي والاستثمار فيه.

ومن شأن النِّظام الجديد، والتعديلات التي طرأت على الأنظمة الأخرى، المساهمة في تطوير بيئة الإعلام من خلال مواكبة التطوُّرات التقنيَّة والرَّقميَّة، وتنظيمها، في ظلِّ التطوُّر الرَّقمي المتسارع والحاجة لتوظيفه في خدمة الإعلام.

وبموجب النِّظام، تعتبر الأدوات الرَّقمية العائدة للمؤسَّسات الإعلاميَّة الحاصلة على الترخيص من هيئة الإعلام قبل نفاذ أحكامه، غير ملزَمة بالترخيص، في حين يحقُّ لهذه المؤسَّسات اعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة اختيارياً، على أن يتَّسق محتواها العام مع ما يتم نشره عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية.

ومن شأن النِّظام أن يسهم في تعزيز حماية منتجي العمل الإعلامي الرقمي في جوانب مختلفة مثل تعزيز حماية الملكية الفكريَّة، وتعزيز جودة المحتوى الرقمي، وتوفير مظلة تشريعية لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويميِّز النظام بين الترخيص الإلزامي والاعتماد الاختياري لدى هيئة الإعلام، إذ يحدد الأنشطة التي تستوجب الحصول على ترخيص من الهيئة، مع استثناء الأفراد الذين ينشرون محتوى شخصياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع إلزام صُنَّاع المحتوى الرقمي المحترف بالترخيص في حال كانوا يمارسون أنشطة تستوجب الترخيص مثل: قطاع الدعاية والإعلان، والإنتاج، إلى جانب منح صُنَّاع المحتوى من غير الملزمين بالترخيص حق اعتماد أدواتهم الاتصالية الرقمية في سجلات هيئة الإعلام مقابل بدل خدمات.

ويعتبر نظام تنظيم الإعلام الرقمي نافذاً بعد مرور ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسميَّة، ويمنح مهلة تسعين يوماً؛ لتصويب أوضاع الملزمين بالترخيص وفقاً لأحكامه بعد نفاذه.