أقدمت شركة ميتا على إزالة الإعلانات المرتبطة بالدعاوى القضائية من منصتي فيسبوك وإنستغرام، في خطوة تشمل أيضًا حظر أي إعلانات مستقبلية تتعلق بالتقاضي.

وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، قامت الشركة بحذف إعلانات كانت تنشرها مكاتب محاماة وشركات تسويق، تهدف إلى جذب أشخاص للانضمام إلى دعاوى قضائية مرفوعة ضد Meta.

بدأت هذه الحملة في 9 أبريل، حيث أزالت Meta مئات الإعلانات التي تستهدف أشخاصًا محتملين للانضمام إلى قضايا قانونية ضد الشركة. كما أوضحت أنها ستمنع مستقبلاً أي إعلانات مشابهة تتعلق بالتقاضي.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تطورات قضائية غير مواتية للشركة، إذ قضت هيئة محلفين في لوس أنجلوس الشهر الماضي بمسؤولية Meta في قضية تتهم منصات التواصل الاجتماعي بأنها صُممت لتعزيز الإدمان لدى المستخدمين الشباب.

وفي بيان نقلته الصحيفة، قالت Meta:"نحن ندافع بنشاط عن أنفسنا ضد هذه الدعاوى، ونقوم بإزالة الإعلانات التي تحاول تجنيد مدعين لها. لن نسمح لمكاتب المحاماة بتحقيق أرباح عبر منصاتنا بينما تدّعي في الوقت نفسه أنها ضارة.”

كيف تُستخدم الإعلانات في القضايا القانونية؟

وتُعد منصات التواصل الاجتماعي وسيلة فعالة بشكل خاص في هذا المجال، نظرًا لقدرتها على الوصول إلى عدد كبير من المستخدمين، ما يساعد في استقطاب عدد كبير من المدعين في قضايا التعويضات الجماعية.

من بين الأمثلة، أطلقت شركة محاماة أمريكية إعلانًا يتضمن اختبارًا قصيرًا لتحديد أهلية المستخدمين للانضمام إلى القضايا، كما نشرت إعلانًا بأسلوب شخصي يشرح تفاصيل الدعاوى ومعايير المشاركة فيها.

من هم المؤهلون لرفع هذه القضايا؟

ومن المتوقع أن تواجه Meta المزيد من المحاكمات خلال العام الجاري، من بينها قضية في محكمة فيدرالية في أوكلاند تتعلق باتهامات من منطقة تعليمية بأن منصات التواصل أثّرت سلبًا على الطلاب.

لا تقتصر هذه القضايا على Meta، إذ تشمل أيضًا شركات مثل يوتيوب وتيك توك وسناب، التي تواجه دعاوى مماثلة من أفراد ومؤسسات تعليمية.