اخبار البلد – خاص

اخر قرارات رئيس الوزراء الاسبق عون الخصاونة ، ووزيراعلامه المخادع راكان المجالي ، هو إرسال كتاب رسمي إلى الديوان الخاص لتفسير القوانين ، من اجل تفسير المقصود بتسجيل الوارد بتعريف المطبوعة الإلكترونية ، بالمادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر ، لسنة 1998، حيث جاء الرد على كتاب الخصاونة : بأن المشرع اعتبر المطبوعة الإلكترونية ، احدى انواع المطبوعات الصحفية ، وان اعطاء القانون للمطبوعة الإلكترونية حق اختيار التسجيل لايعفيها من استكمال اجراءات الترخيص فوق احكام القانون ، قبل ممارسة اعمالها ، وان المطبوعة الإلكترونية تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ، ويتوجب عليها بصفتها مطبوعة صحفية فورية الحصول على الترخيص قبل صدورها ، وبخلاف ذلك تكون عرضة لتغريمها ، ولاتستفيد من المزايا الممنوحة لمالكها ورئيس تحريرها وناشرها ، وهذا يعني بأن الصحف الإلكترونية حسب قرار قانون تفسير القوانين غير شرعية وغير مرخصة ولذلك عليها دفع غرامات تصل إلى خمسة الآلف دينار .