أخبار البلد -
اخبار البلد_ أكد وزير الزراعة أحمد آل خطاب
أن متنفذين في القطاع الخاص المعني بالنقل يحاولون إجهاض فكرة تأسيس شركة
شحن جوي خاصة تتخصص بشحن الخضار والفواكه من الاردن الى دول اوروبا
الشرقية.
وأشار آل خطاب في لقاء مع «الدستور» الى أن الوزارة قررت
عدم الاستثمار في المشروع الاردني في السودان نظرا لعدم وجود جدوى اقتصادية
للمشروع، لافتا الى أن تطوير القطاع الزراعي في المملكة يحمل أهمية كبرى
في توجهات الحكومة، من أجل النهوض به وتفعيل عمل الاستراتيجية الوطنية
للتنمية الزراعية ودراسة البرامج والمشاريع والاستراتيجية الوطنية للأمن
الغذائي.
وأشار الى أن الوزارة لن تسمح بدخول أي إرسالية قبل استكمال إجراءات الفحص في المراكز الحدودية الاردنية.
آل خطاب تحدث عن عدد من القضايا التي تهم القطاع الزراعي خلال اللقاء التالي:.
زراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية
الدستور:
بالنسبة لقضية القمح في ظل أزمة القمح العالمية، ما هي خطط الوزارة
المستقبلية تجاه التوسع في زراعة القمح والتشجيع على زراعته كمنتج
استراتيجي؟.
آل خطاب: في السابق كنا نستورد من سوريا
واستراليا، إلا أن التغيرات في المناخ التي اجتاحت المنطقة الشرقية من
اوروبا والعالم وتسببت ببعض حالات الجفاف الشديدة أدت الى انخفاض مستوى
الانتاج من الحبوب، والاردن يهتم كثيرا بزراعة الحبوب حيث ان هناك نحو نصف
مليون دونم تزرع بالحبوب سنويا، وتعتمد هذه الزراعات بالكامل على الهطول
المطري.
ومعروف لدى الجميع الانخفاض الكبير الذي شهدته نسبة الهطول
المطري في المواسم الاخيرة، وأثرت سلبا على مستوى الانتاج ووحدة المساحة،
بحيث تراوحت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح بين (1و4%) سنويا، اعتمادا على
معدلات الهطول المطري حيث ان الاحتياج الوطني للقمح يصل الى (700) ألف طن
سنويا، فيما يتراوح معدل الانتاج المحلي من القمح بين (20و30) ألف طن،
وربما يرتفع الى (40) ألف طن سنويا، ورغم ذلك يبقى الانتاج الوطني من القمح
ضعيفا جدا نظرا لكونه محدودا في إمكانيات الاراضي والمياه ومعدلات الهطول
المطري، وان التراجع في زراعة القمح جاء لتلك الاعتبارات بالاضافة الى
امتداد العمران على حساب الرقعة الزراعية التي أسهمت عناصر أخرى في التأثير
على زراعة الحبوب في المملكة، وابرزها تفتيت الملكية.
ورغم ذلك فان
سياسة الحكومة تقوم على دعم هذا القطاع من خلال شراء كامل إنتاج مادتي
القمح والشعير من المزارعين باسعار تشجيعية وتفضيلية دعما للمزارعين، ولم
يتم رفض شراء أي كمية تعرض على مراكز الشراء في صوامع الحبوب.
الاستثمار في السودان
الدستور: الى أين وصل موضوع الاستثمار في المشروع الاردني بالسودان الذي شهد عثرات عديدة حالت دون الاستفادة منه حتى الان؟.
آل
خطاب: نعلم أنه في عام 1998 تم الاتفاق مع الحكومة السودانية على قيام
الاردن باستغلال (250) ألف دونم لزراعتها بالمحاصيل التي تحتاجها المملكة،
حيث تضمنت أرض المشروع بجزئه الشمالي 162 ألف دونم، وهي أرض خصبة، والجزء
الاخر (88) ألف دونم، وبقي الموضوع بين أخذ ورد حتى تم تسليم الجزء الشمالي
الاخصب للحكومة السودانية، فيما تم استغلال مساحة من الجزء الجنوبي من قبل
شركة البشائر، وتبقى لنا من ارض المشروع فقط (50) ألف دونم.
واستنادا
لدراسات الجدوى الاقتصادية فان تلك الارض لا تصنف ضمن التصنيف الزراعي
المطلوب، بالاضافة لارتفاع كبير في تكاليف الاستثمار، لذلك قررنا غض النظر
كليا عن هذا المشروع نظرا لعدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع.
الاختناقات التسويقية
الدستور: ما هي خططكم نحو معالجة الاختناقات التسويقية التي ظهرت بصورة كبيرة في الاسواق المحلية لاكثر من منتج؟.
آل
خطاب: وزارة الزراعة تضع على رأس أولوياتها إنجاز خطة تسويقية عملية
وعلمية تهدف للقضاء على الاختناقات التسويقية وفتح منافذ تصديرية خارجية
جديدة أمام المنتج الزراعي المحلي تعزيزا للاقتصاد الوطني.
وتسعى
الوزارة أيضا إلى تنظيم وتطبيق النمط الزراعي للموسم الزراعي القادم لتلافي
الاختناقات التسويقية الناجمة عن كميات الإنتاج الهائلة خاصة من محصول
البندورة، حيث تسعى الوزارة لتوفير الأسواق الخارجية أمام المنتج الأردني
من الخضار، خصوصا اوروبا وروسيا كبدائل عن أسواق الدول الشقيقة المجاورة
التي يتعرض بعضها لظروف غير مستقرة ولا تلتزم أحيانا بشراء المنتجات
الأردنية من الخضار.
كذلك، تعمل الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات
المختصة على حل مشكلة السوق المركزي والحد من تلاعب السماسرة في أسواق
الخضار المركزية وتحديد تسعيرة ثابتة في السوق المركزي، ما يسهم في وصول
المنتج للمستهلك باسعار معقولة ومقبولة لكافة فئات المجتمع.
شركة شحن جوي مختصة بنقل الخضار
الدستور: الى أين وصل موضوع قيام مجموعة من الطيارين المتقاعدين بتأسيس شركة شحن جوي مختصة بنقل الخضار الى أوروبا؟.
آل
خطاب: منذ أسبوع تقريبا عقدنا اجتماعا ضم ممثلي قطاع تصدير الخضار
والفواكه ونائب رئيس مجلس ادارة شركة الاتحاد للنقل الجوي اللواء الطيار
المتقاعد طلال ابوقمر، وذلك بعد أن أعلنت دولة خليجية تبرعها بثلاث طائرات
نوع ايرباص للشركة مجانا لشحن الخضار والفواكه الى اوروبا الشرقية، الا انه
وللاسف تسعى جهات في القطاع الخاص لتعطيل قيام الشركة المملوكة كاملة
لطيارين متقاعدين من سلاح الجو الملكي الاردني، لكننا سندعم بكل قوة قيام
هذه الشركة الرائدة للبدء بنقل الخضار والفواكه الى الاسواق العالمية،
خصوصا دول اوروبا التي تشهد طلبا متزايدا على الانتاج الزراعي الأردني نظرا
لما يحظى به من سلامة وجودة وان تكون اسعار الشحن مناسبة وفق هامش ربحي
منخفض جدا.
ويأتي ذلك ضمن مساعي الوزارة لإيجاد الحلول المناسبة لما
يواجهه القطاع الزراعي، خصوصا فيما يتعلق بالاختناقات التسويقية الناجمة
عن غزارة الانتاج والسعي نحو ايجاد منافذ جديدة لتسويق المنتجات الزراعية
محليا وعالميا. والوزارة تعمل جاهدة على مساعدة المزارعين لتحسين دخولهم
وتحقيق هامش ربح مناسب له.
خطط اقراضية لصغار المزارعين
الدستور: بصفتكم رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الاقراض الزراعي، ما هي خطط المؤسسة الاقراضية المستقبلية؟.
آل
خطاب: تهدف المؤسسة منذ أن أنشئت عام 1959 الى الاسهام في تنمية وتطوير
القطاع الزراعي وزيادة الانتاج وتحسينه، ورفع المستوى المعيشي للمزارعين،
من خلال توفير رأس المال اللازم باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية لغايات
تمويل المشاريع الزراعية عن طريق منح القروض على اختلاف انواعها وغاياتها
الزراعية. والمؤسسة تمثل احدى الوسائل الهامة التي تقوم من خلالها الحكومة
بتطبيق سياستها الزراعية، وتستهدف في نشاطها اكبر شريحة سكانية وخاصة فئة
صغار المزارعين.
واستمراراً لدور مؤسسة الاقراض الزراعي الانمائي،
فقد تم اعتماد خطة إقراضية للمؤسسة خلال السنوات الثلاث القادمة (2011-
2013) بقيمة (90) مليون دينار، مع العلم بأن المؤسسة التزمت عام 2011 بنسبة
انجاز وصلت الى 100% من المخطط وسوف تلتزم بذلك خلال الاعوام القادمة
لتمويل كافة البرامج الاقراضية التي تنفذها المؤسسة.
صندوق إدارة المخاطر الزراعية
الدستور: الى أين وصلت قضية إحياء صندوق إدارة المخاطر الزراعية؟.
آل
خطاب: ستقوم وزارة الزراعة خلال أيام قليلة بتفعيل صندوق إدارة المخاطر
الزراعية ودراسة خطة العمل للمرحلة القادمة من حيث آلية عمل الصندوق ومصادر
التمويل، نظرا لأهمية إنجاح فكرة الصندوق وتطويره من خلال التشاركية
وتوعية المزارعين بأهميته، باعتباره الوعاء الذي يمثل كافة الفئات ذات
العلاقة في العملية الزراعية.
كذلك، فان أبرز ما سيتم التركيز عليه
هو جعل الصندوق بمثابة العمود الفقري للجسم الزراعي بخاصة تنظيم القطاع من
حيث التسويق والانتاج، وان إخراج الصندوق إلى حيز الوجود سيخدم شريحة كبيرة
من المزارعين بخاصة صغار المزارعين الذين ينظرون بعين الأمل والتفاؤل لهذا
الصندوق، كما أنه سيكون أساسا لبناء القدرات المؤسسية في مجال ادارة
المخاطر الزراعية وتقليص أثر المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع الزراعي
كحالات الجفاف والثلوج والصقيع والارتفاع الحاد في درجات الحرارة وحالات
انتشار الأوبئة وما يترتب عليها من خسائر مباشرة او غير مباشرة للمزارعين
ومربي الثروة الحيوانية.
لا فوضى في أسعار مستلزمات الانتاج الزراعي
الدستور: هل هناك خطوات نحو وضع حد لفوضى الاسعار بموضوع مستلزمات الانتاج الزراعي مثل المبيدات والبذار والمعدات الاخرى؟.
آل
خطاب: يعمل الاردن وفق نظام السوق الحرة، حيث تخضع الاسعار للعرض والطلب
ويتم تنظيم الاسعار على ذلك الاساس، وهناك تنوع كبير بأصناف بذار الخضار
والاسمدة والمبيدات، والمعدات فهناك صناعات وطنية ومستوردة، والمزارع
بطبيعة الحال يختار ما يناسبه من أي مستلزم.
ولا توجد هناك فوضى
أبدا. ودعنا نتحدث عن كيفية تسجيل وتداول تلك المستلزمات، فهناك لجان فنية
متخصصة وقادرة على تدقيق البيانات والوثائق والمعلومات عن أي صنف ونوع من
مستلزمات الانتاج ويتم تسجيله محليا على ضوء معطيات علمية دقيقة.
كذلك،
فاننا ندرك أهمية مواصفات المنتج الاردني من اللقاحات البيطرية ومنافسته
في الاسواق العالمية، ونعمل على المحافظة على جودة المنتج الاردني وسمعته
في الأسواق الخارجية، ومطابقته للمواصفات والمعايير الدوائية من خلال إنتاج
وتسويق منتج نوعي، نظرا لاهميته في رفد ودعم الاقتصاد الاردني خاصة أن عدد
مصانع الادوية البيطرية في الأردن يزيد عن 22 مصنعا ويعمل فيها نحو 2500
عامل وعاملة، وتصدر إلى نحو 50 دولة من ضمنها الدول العربية، وتبلغ قيمة
صادراتها حوالي 62 مليون دينار سنويا.
فحص الارساليات المستوردة
الدستور:
هناك شكوى من تشدد الوزارة في إخضاع إرساليات الخضار والفواكه المستوردة
للفحوصات الحسية والمخبرية اللازمة في المراكز الحدودية؟.
آل
خطاب: كافة إرساليات الخضار والفواكه التي يتم استيرادها ستخضع لتطبيق
كافة إجراءات الكشف والفحوصات الاخرى في المراكز الحدودية المنتشرة في
المملكة، ولن يسمح بدخول أي إرسالية قبل استكمال اجراءات الفحص في المركز
الحدودي، وسيتم إجراء اللازم على ضوء حالتها الصحية ومدى مطابقتها
للمواصفات والمقاييس وخضوعها لاجراءات الحجر اللازمة.
الدستور: الزراعات المعدلة وراثيا؟
آل
خطاب: لا نسمح حتى الان باستخدام الاصناف المعدلة وراثيا لان هناك خلافا
عالميا حول السماح او عدم السماح بذلك النوع، ونحن كدولة نامية نتلقى
المعلومات التقنية حول ذلك الامر ولم نسمح حتى الآن باستخدام هذه الاصناف
على الرغم من الميزة العالية للانتاج.
تفعيل المؤسسة التعاونية
الدستور:
بصفتكم رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة التعاونية الأردنية، ما هي خططكم لانهاء
حالة التعثر التي تعيشها المؤسسة منذ فترة طويلة؟.
آل
خطاب: نعلم أن المؤسسة التعاونية هي وريثة المنظمة التعاونية السابقة التي
تم إلغاؤها في عام 1998 حيث كانت المنظمة قد دخلت في عالم الاقراض من خلال
البنك التعاوني، وذلك الاقراض أفسد العمل التعاوني، وكانت عملية الاقراض
آنذاك غير منظمة بالصورة المطلوبة في ظل تعدد مصادر الاقراض للغايات
الزراعية في ذلك الوقت، وهذا ما أثقل كاهل المزارعين بالاضافة الى ضعف
ضمانات القروض وضعف عمليات التحصيل والسداد وقضايا ادارية اخرى، فتم تحويل
المنظمة لتصبح المؤسسة التعاونية التي ايضا لم تكن موفقة لادارة القطاع
التعاوني نظرا لوجود عدد كبير من الجمعيات، وهذا الامر دعا الوزارة الى وضع
تصور نحو ايجاد جسم تنظيمي قادر على ادارة العمل التعاوني وتفعيله لخدمة
القطاع الزراعي في كافة مناطق المملكة.
