أصدرت شركة البترول الوطنية بيانا أمس تعليقا على ما اثير حول اتفاقية تعديل الامتياز الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم في وسائل الإعلام وفي أوساط الرأي العام .

وأكد البيان بهذا الصدد أن ما أورده النائب المحارمة والمهندس الطهراوي في برنامج تلفزيوني بثته قناة جو سات مؤخرا بخصوص بنود الاتفاقية المشار اليها وكذلك بخصوص شركة البترول الوطنية كلام بعيد عن الحقيقة مرده الفهم الخاطىء في قراءة بنود الاتفاقية أو دوافع شخصية بات يعرفها الجميع ملخصها سعي النائب لتعيين المهندس مبارك الطهراوي مديراً عاماً لشركة البترول الوطنية بوجه غير ذي حق متجاوزاً بذلك على حقوق الأول والثاني في نتائج المسابقة التي أجرتها الشركة لتعيين مدير عام لها ودون الدخول بتفاصيل هذا الموضوع. ونبين بوضوح واختصار أن الشراكة في اتفاقية الامتياز الموقعة بين الحكومة وشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم تعتبر من أفضل اتفاقيات الامتياز التي تم توقيعها حتى تاريخه في الأردن في مجال التنقيب والاستكشاف واستغلال المصادر المحلية للطاقة كالصخر الزيتي وغيره. وأن شروط التعاقد الواردة في الاتفاقية كانت عادلة لجميع الأطراف، حيث سيكون نصيب الحكومة وشركة البترول الوطنية مجتمعتين من عوائد المشروع حتى نهاية الامتياز في عام 2046 وعلى أساس القيمة الحالية وبمعامل خصم 10% حوالي 78%-82% هذا إذا وصل الإنتاج الى 330 مليون قدم مكعب في اليوم وعلى اعتبار وصول حجم الإنتاج الى 1000 مليون قدم مكعب في اليوم فستكون حصة الحكومة وشركة البترول الوطنية من عوائد المشروع تتراوح بين 73-74%. وهذا ما تثبته دراسة الجدوى الاقتصادية والنموذج الاقتصادي لتدفقات عوائد المشروع وهذا النموذج موجود لدى شركة البترول الوطنية ووزارة الطاقة على حد سواء. والذي أعده مستشار الحكومة أثناء فترة التفاوض مع شركة بريتش بتروليوم والتي استمرت أكثر من سنة.

وقال البيان : إن اجتذاب شركة بريتش بتروليوم بما تملكه من إمكانات فنية متقدمة ومالية كبيرة لتطوير حقل الريشة الغازي ورفع قدراته الإنتاجية، يعتبر تقدماً كبيراً ونقطة فارقة في تاريخ الاستكشاف في الأردن وفي الجهود الأردنية التي بذلت حتى تاريخه، ذلك أن الأردن غير جاذب للشركات العالمية الكبرى لعدم إمكانية تواجد النفط والغاز في أراضيه بكميات كبيرة من وجهة نظر هذه الشركات، وعلى هذا الأساس لم تقم أي شركة عالمية بهذا الحجم حتى الآن بالبحث والتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الأردنية. رغم اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المعتمدة في الأردن والتي تعطي المستثمر حصة في الإنتاج تبدأ من 60% وتتناقص حسب الكميات بعد استرداد الكلف. وهذا ما تضمنته اتفاقيات الامتياز التي سبق أن منحت لشركات نفط عملت في الأراضي الأردنية وصدرت بقانون. وتأكيد على ذلك لم تتقدم أي من الشركات النفطية للمشاركة في العطاء الدولي الذي طرحته سلطة المصادر الطبيعية لتسويق منطقة شرق الصفاوي المحاذية لحقل الريشة والذي فازت به شركة البترول الوطنية.

ولبيان خلفية الموضوع وشروط التعاقد الواردة في اتفاقية الامتياز الموقعة بين الحكومة وشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم والتي صادق عليها مجلس النواب الموقر بتاريخ 30 /5 /2012، نبين ما يلي وباختصار:-

• تأسست شركة البترول الوطنية في عام 1995 لتقوم وعلى أسس تجارية بمهام تطوير حقل الريشة الغازي برأسمال قدره 15 مليون دينار، تملك الحكومة 99,9% منه ومعظمه عيني (حفارات، مواد، ومنشآت).

• منحت الحكومة الشركة بموجب القانون رقم 9 لعام 1996 امتياز الريشة على مساحة 7600 كم2 وتم تعديل الامتياز بالقانون رقم 15 لسنة 2002 لتمكين الشركة من اجتذاب شريك استراتيجي ومنحتها حق استرداد الكلف. وتم تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2010 للشراكة مع bp.

• يتصف حقل الريشة بأنه حقل كتيم ومعقد ويتطلب تطويره استثمارات مالية عالية جداً لتطبيق تقنيات حديثة (المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، الآبار الأفقية، التكسير الهيدروليكي، والحفر غير المتوازن)، وتعتبر الإمكانات المطلوبة لتطوير الحقل أكبر من قدرة الأردن على تحقيقها.

• ابتدأ الإنتاج من الحقل بــ 20 مليون قدم3 في عام 1989 وينتج حالياً 17 مليون قدم3 وكان المُعدّل خلال الفترة الإنتاجية 22,5 مليون قدم3 يومياً، حيث قامت الشركة منذ تأسيسها بحفر 10 آبار جديدة و3 آبار أفقية من آبار قديمة و10 آبار تكسير هيدروليكي وإعادة تجهيز 17 بئراً ساعدت على استدامة الإنتاج وقامت الشركة بتمديد خطوط الأنابيب وتصنيع منصات الإنتاج وتطوير وإدامة مرافق الإنتاج بالكلفة القليلة من الكوادر الصابرة والمثابرة رغم الإغراءات التي استهوت عدداً كبيراً من زملائهم لترك المشروع والسعي لفرص مادية أفضل لدى الشركات، وبلغ مجموع ما أُنتج لتاريخه 191 بليون قدم3.

• رغم الهبوط الطبيعي في الإنتاج مع الزمن والذي يتراوح بين 13-15%، نجحت شركة البترول الوطنية وبدون حفر آبار جديدة من خلال تطبيق كل ما أمكنها من وسائل استخلاص الغاز من الآبار خلال الأعوام 2010-2012 بالمحافظة على معدل إنتاج 17 مليون قدم3 واستعانت بخبرات شركة بريتش بتروليوم في حقول أمريكا الشمالية المشابهة.

• لزيادة الإنتاج وتطوير الحقل تقدمت شركة البترول الوطنية الى الحكومة بخطة استراتيجية طويلة الأمد في عام 2004 لتطوير حقل الريشة وطلبت السماح لها باستخدام كامل ريع بيع الغاز لمدة سنتين وكان توجيه الحكومة بقرارها تاريخ 26 /11 /2004 أن تقوم الشركة باجتذاب شريك استراتيجي كفؤ ومليء لتطوير حقل الريشة.

• بناءً على عطاء عالمي تم اختيار شركة بريتش بتروليوم من بين أربع شركات تقدمت للعطاء للمشاركة في امتياز الريشة، وضمن حصة شركة البترول الوطنية، وبدون المساس بحصة الحكومة في الامتياز، وتم توقيع اتفاقية تعديل الامتياز بين الحكومة وشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم وثلاث اتفاقيات تفصيلية ملحقة بها (مبنية على أساس إتفاقية سلطة المصادر النموذجية PSA المُعتمدة من الحكومة) وصدرت جميعها بقانون رقم 1 لسنة 2010 ،

وستنفذ اتفاقية الشراكة على مرحلتين:-

المرحلة الأولى: مرحلة الاستكشاف والتقييم :

ومدتها 3-4 سنوات قابلة للتمديد سنة خامسة بموافقة شركة البترول الوطنية والحكومة وخلالها تقوم شركة بريتش بتروليوم بما يلي:

1- دفع مبلغ 20 مليون دولار منحة توقيع للحكومة.

2- إنفاق مبلغ (237) مليون دولار كحد أدنى على أعمال الاستكشاف والتقييم وحسب برنامج الاستكشاف والتقييم الملحق باتفاقية التنفيذ.

3- تقديم الدعم الفني والتدريب وتطوير إمكانات شركة البترول الوطنية.

تقوم شركة البترول الوطنية خلال هذه المرحلة بإدارة الحقل وأعمال الإنتاج من الآبار ويعود لها وللحكومة كامل الإنتاج منه خلال هذه المرحلة ولغاية 50 مليون قدم3 يومياً.

وهذا الحد الأقصى من الإنتاج الذي يمكن استغلاله في هذه المرحلة لإنتاج الكهرباء في ضوء استطاعة محطة التوليد الكهربائي في حقل الريشة والتي تملكها شركة توليد الكهرباء المركزية.

المرحلة الثانية: مرحلة التطويـر والإنتـاج :

تمتد الى عام 2046 بعد انتهاء المرحلة الأولى وإعلان شركة بريتش بتروليوم بتجارية المشروع ويمكن تمديدها بحد أقصى 8 سنوات لاتخاذ القرار النهائي بالاستثمار.

بناءً على نتائج أعمال الاستكشاف والتقييم تتقدم شركة بريتش بتروليوم الى وزير الطاقة والثروة المعدنية بخطة تطوير للموافقة عليها بعد تحقق شركة بريتش بتروليوم من توفر الأسس التجارية للتطوير وبموجب الخطة التطويرية ستقوم شركة بريتش بتروليوم بأعمال التطوير والإنتاج. لإنتاج ما بين 300-1000 مليون قدم3 يومياً وبإنفاق مقدر بين 8-10 بليون دولار وتنتقل اليها المسؤولية الكاملة عن العمليات والاستثمار في الامتياز وتكون لشركة البترول الوطنية فقط حصة من العوائد.

الشروط المالية وتقاسم العوائد :

يكون للحكومة 50% من عوائد الغاز بعد استرداد الكلف ويكون للحكومة 55% من العوائد من النفط بعد استرداد الكلف والباقي للشريكين (صاحب الامتياز) ومن خلال الترتيب التالي:-

• يتم خلال مرحلة الاستكشاف والتقييم تقاسم العوائد على النحو التالي:

- الإنتاج ولغاية 50 مليون قدم3 يومياً يتم تقاسمه بين الحكومة وشركة البترول الوطنية بنسبة 50% لكل منهما بعد استرداد الكلف بحد أعلى 60% في السنة لشركة البترول الوطنية.

- ما يزيد عن 50 مليون قدم3 يومياً يتم تقاسمه بنسبة 50% للحكومة و25% لكل من شركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم بعد استرداد الكلف بحد أعلى 60% سنويا لشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم.

• يتم خلال مرحلة التطوير والإنتاج تقاسم العوائد من الغاز على النحو التالي:

تكون حصة الحكومة 50% من عوائد بيع الغاز و55% من عوائد بيع النفط بعد استرداد الكلف بحد أعلى 70% سنوياً متناقصة بسرعة خلال السنوات الأولى من عمر المشروع وصولاً الى نسبة استرداد 10% أو أقل لعمر المشروع.

وتتقاسم شركة بريتش بتروليوم وشركة البترول الوطنية ما يتبقى بعد حصة الحكومة بنسبة تتراوح بين 1-10% لشركة البترول و49-40% لشركة بريتش بتروليوم بالتناسب مع الإنتاج.

• تخضع شركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم الى ضريبة الدخل بنسبة ثابتة 15% على الأرباح.

• تدفع شركة بريتش بتروليوم للحكومة منحة إنتاج مقدارها 30 مليون دولار خلال مدة شهر من تاريخ توقيع اتفاقية بيع الغاز أو اتخاذ قرار نهائي بالاستثمار أيهما أسبق.

إن استرداد الكلف الرأسمالية الواردة في الشروط التعاقدية والذي سيكون بحد أقصى 70% من عوائد الإنتاج، والذي هو حق لكل مستثمر سيكون في السنوات الأولى من بدء الإنتاج فقط حيث ستسترد شركة بريتش بتروليوم ما سبق وتكبدته من كلف استثمارية في الحقل ثم تتعاظم عوائد الحكومة من الإنتاج في السنوات التالية.

علماً أن الحساب الصحيح لعوائد المشروع يكون باحتساب عوائد المشروع التراكمية لكل طرف من الأطراف طيلة عمر المشروع وهو ما سبق وتم توضيحه في المقدمة، وليس باحتساب عوائد المشروع في سنة معينة لكل طرف من الأطراف.

• وبخصوص ما أشار اليه النائب المحترم والمهندس الطهراوي، بأن الاتفاقية تعطي لشركة بريتش بتروليوم حق الحصرية في التصرف بالإنتاج من الغاز أو النفط الخام، فهذا كلام ينبغي توضيحه والصحيح أن الاتفاقية عالجت بوضوح في البند 14.د من اتفاقية تصديق الامتياز مشكلة تسويق الغاز الأردني عند إنتاجه من حقل الريشة، في ضوء حق الحصرية الممنوحة للغاز المصري بموجب الاتفاقية الموقعة مع شركة فجر بحيث أتاحت لصاحب الامتياز (شركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم) إمكانية تسويق الغاز الأردني عن طريق استخدام السعة الزائدة في خط الغاز الأردني، وتغطية الطلب المحلي الذي قد يظهر زيادة عن الكميات الحصرية للغاز المصري شريطة أن يكون سعره للاستهلاك المحلي أقل من سعر الغاز المصري ويعكس شروط التنافس والتجارة الحرة والسوق العالمي. وعند بيع الغاز خارج الأردن، فيكون البيع الذي يعود ريعه للأردن وشركة بريتش بتروليوم وبالأسعار التنافسية العالمية، وعلى أن تمنح الرخص والأذونات للتصدير بالرسوم الاعتيادية وبعد الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن الوطني ومنها تحقيق أمن التزود بالطاقة محلياً.

• كذلك بخصوص ما أشار اليه النائب المحترم والمهندس الطهراوي من أن الاتفاقية كتبت باللغة الإنجليزية وترجمت الى العربية وأن النسخة الانجليزية هي النسخة المعتمدة في حال نشوء نزاع، وهنا نشير أن كافة الاتفاقيات التي تعتمد في الأردن مع شركات أجنبية والخاصة بعقود الامتياز أو اتفاقيات تنفيذ مشاريع البُنى التحتية الكبيرة، وكافة اتفاقيات الامتياز التي تعقدها الحكومة ويصادق عليها مجلس الأمة الموقر وتمنح حقوقاً للشركات الأجنبية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في الرقع الاستكشافية في الأراضي الأردنية كلها تكون المرجعية فيها في حالة نشوء نزاع النسخة الانجليزية. علماً بأن النسخة العربية من هذه الاتفاقية هي ترجمة تم تجهيزها بعناية ومن قبل مرجعيات مختصة من الشركتين والحكومة.

• وأما بخصوص القانون المُطّبق وحل النزاعات، فقد نصت الاتفاقية على أن القوانين الأردنية تحكم الاتفاقية ويُعمل بها. وعند النزاع تحال الخلافات الى التحكيم بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس، ويكون موقع التحكيم في أي مكان يتم الاتفاق عليه بين الأطراف، وقد يكون موقع التحكيم عمان أو لندن.وهذا ما درجت عليه كافة الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأجنبية التي تُمنح حق امتياز أو تقوم بتنفيذ مشاريع البُنى التحتية الكبيرة ومنها بالطبع مشاريع قطاع الطاقة.

• وبخصوص ما أشار اليه النائب والمهندس الطهراوي من أن القوانين الأردنية التي ستصدر لاحقاً بعد توقيع اتفاقية الامتياز لا تُطّبق على الشركة واعتبار أن هذا بمثابة استعمار جديد، وهنا نقول أن هذا فهم قاصر في قراءة الاتفاقية. وأن الأمر ليس على إطلاقه، والصحيح أن قانون الامتياز يُقر بداية بعدم تعارضه مع القوانين الأردنية النافذة ولكن في حال صدور قانون جديد يتعلق بالأعمال البترولية وتتأثر به اقتصاديات المشروع، وبما يفوق (1) مليون دولار تراكمي في السنة، يتم تعويض الشركة عن ذلك بالطريقة المناسبة. وهذا ما هو معمول به في الاتفاقيات الدولية وهو ما يتوافق مع الأحكام والقواعد العامة في التشريعات الوطنية.

• وبخصوص العمالة التي أشار اليها النائب، فإن معظم كوادر شركة بريتش بتروليوم في الأردن هم أردنيون، وهذا الرقم بازدياد مع توسع نشاطات الشركة في الحقل. كما أن شركة بريتش بتروليوم تقوم حالياً بتدريب وتأهيل كوادر شركة البترول الوطنية ورفع مستواهم من خلال إشراكهم في فرق عمل مشتركة وبتنفيذ برامج تدريبية خاصة بهم. وهي ستختار لاحقاً من تثبت كفاءته من موظفي الشركة وتلحقه بكوادرها.

• وبخصوص حفارات الشركة الثلاث فقد حفرت الشركة 10 آبار عززت الإنتاج وأعادت الدخول أيضاً في ثلاث آبار وأعادت تجهيز حوالي 17 بئراً. والشركة الآن بموجب الخطة الإستراتيجية تقوم بإعادة تأهيلها بواسطة مستشار عالمي لإعادة الاستثمار فيها وفقاً لمعايير الصناعة البترولية العالمية وتقوم بإعداد وتأهيل الكوادر الشابة لتشغيلها.

• ونقول هنا أن مجلس إدارة شركة البترول الوطنية كما هو الحال في الشركات الوطنية الأخرى يتمثل فيهم الكفاءات الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية والإدارية وأن ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من الشركة شهرياً واضح في تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 صفحة (17) والتي تبلغ (465) دينار بعد اقتطاع الضريبة كبدل تنقلات شهرية لكل عضو.

وختاماً، فإن شركة البترول الوطنية تأسف لما دار في الحلقة المشار اليها من قلب للحقائق وهنا نؤكد أن ما تم إنجازه في إطار هذه الاتفاقية وما يؤمل إنجازه من تأمين مصدر محلي لهذا الاستثمار سيلبي حاجة الأردن ويزيد ويحقق أمن التزود بالطاقة وبدونه سيبقى الغاز محتبساً في باطن الأرض في الصخور الكتيمة ولسنوات طويلة قادمة. ولهذا فإن شركة البترول الوطنية عملت على إصدار هذا البيان الصحفي في إطار من الموضوعية والمصداقية والمهنية العالية ليكون بين يدي كل من يهمه شأن الوطن واقتصاده.

وكان حزب الجبهة الأردنية الموحدة اصدر بيانا بشأن بيع الغاز الأردني لشركة أجنبية

وقال الحزب في بيانه إننا نرفض رفضا قاطعا بيع الغاز والنفط الموجود في الأردن باتفاقيات مجحفة.

وأضاف البيان الذي اصدره حزب الجبهة الأردنية الموحدة المطالبة من شركة البترول الوطنية أن توضح الأمور بصورة علنية وعلى وسائل الإعلام الوطنية الخاصة أو الرسمية لأن من حق الشعب أن يعرف لماذا توقع اتفاقية تبيع ثروات الوطن لشركة أجنبية.