وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر مايا مرسي، رسالة للآباء بعد جريمة فتاة المنوفية التي حملت تفاصيل صادمة باعتداء والدها وجدها عليها جنسيا قبل وفاتها ومحاولتهما إخفاء الجريمة.

جريمة هزت المشاعر.. وزيرة مصرية تدق ناقوس الخطر بشأن الاعتداءات الجنسية على الصغار

وحذرت الوزيرة من خطر "دائرة الثقة"، داعية إلى تصديق الأطفال في قضايا الاعتداءات الجنسية والاستماع لهم، ومشددة على أن "الثقة العمياء في كل من حولنا هو الخطر الأساسي".

وكتبت الوزيرة في رسالتها التي نشرتها على حسابها بمنصة فيسبوك: "صدقوا الأطفال في قضايا الاعتداءات الجنسية، استمعوا لهم، هوية الجاني داخل دائرة الثقة تثبتها الإحصائيات العالمية؛ الغالبية العظمى من جرائم الاعتداء على الأطفال (حوالي 70% إلى 80% عالميا) لا يرتكبها غرباء، بل أشخاص من دائرة ثقة الطفل (أقارب، جيران، أصدقاء عائلة)".

وأضافت الوزيرة أن "هذا يثبت أن التحدي المتعلق بـ"الثقة العمياء" وصعوبة تصديق الطفل عندما يتهم شخصا معروفا هو تحد إنساني عالمي وليس مقتصرا على ثقافة بعينها"، موضحة أن "ثقتنا في كل من حولنا ثقة عمياء هي الخطر الأساسي".

وأشارت إلى أن "الأطفال عندما تتعرض للاعتداء يثقل روحها بحزن أو خوف أو أيضا لا تعي ما يحدث لها إلا بعد وقت كبير، ورفع الوعي أهم سلاح في هذا النوع من الجرائم إلى حد يجب أن تكون التوعية داخل الحضانات والمدارس والمنازل".

ونوهت إلى عقوبة جناية الاغتصاب في القانون المصري (المادة 267 من قانون العقوبات) باعتبارها "من أبشع الجنايات"، موضحة أن "المشرع وضع شروطا ترفع العقوبة إلى الإعدام المباشر لحماية القصر".

وينص القانون على أن "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد أو السجن المؤبد". وفي الظرف المشدد (الإعدام) يُحكم به إذا توافرت ظروف معينة، أهمها: إذا لم تبلغ المجني عليها 18 سنة ميلادية كاملة (سن الطفولة قانونا)"، أو "إذا كان الفاعل من أصول المجني عليها (الأب، الجد) أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها (مثل المعلم أو الوصي)، أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم".

أما هتك العرض بالقوة أو التهديد فتنص المادة 268 على العقوبة الأساسية وهي السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة. وترتفع العقوبة لتكون السجن المشدد (من 7 إلى 15 سنة) إذا كان المجني عليه لم يبلغ 18 سنة، أو كان الجاني ممن لهم سلطة أو ولاية عليه. وإذا اجتمع الظرفان (الضحية أقل من 18 سنة والفاعل من أصوله أو متولي تربيته)، يُحكم بالسجن المؤبد.

وواصلت الوزيرة: "هتك العرض بغير قوة أو تهديد المادة 269 تتعامل هذه المادة مع الحالات التي يستدرج فيها الجاني طفلا برضاه أو بخداعه (حيث لا يُعتد برضا الطفل قانونا). ويأتي النص "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان الجاني من أصول الضحية أو متولي تربيته، تكون العقوبة السجن المؤبد".

وشددت الوزيرة في ختام رسالتها، على أن "الثقة العمياء ناقوس الخطر"، داعية إلى الإبلاغ عن أية حالات عبر خط نجدة الطفل 16000.

وقبل أيام، شهدت محافظة المنوفية واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية التي تجرد فيها أفراد عائلة من مشاعر الرحمة، حيث لقيت طفلة لم تتجاوز الثالثة من عمرها مصرعها نتيجة تعذيب وحشي.

وبدأت خيوط الجريمة تتكشف في قرية "ميت شهالة" التابعة لمركز الشهداء، حينما حاول جد الطفلة "سما" دفن جثمانها سرا دون استخراج تصريح دفن رسمي، لكن يقظة "التربي" المسؤول عن المقابر حالت دون إتمام المخطط، بعد أن ارتاب في الأمر وأسرع بإبلاغ الشرطة.

وبمعاينة جثمان الصغيرة، تبين وجود آثار تعذيب مروعة وألقت قوات الأمن القبض على الجد وزوجة الأب، والتي اعترفت بأنها كانت تداوم على سكب الماء المغلي على جسد الطفلة وضربها المبرح بحجة تبولها "اللا إرادي".

ولم تكن هذه الاعترافات سوى قشرة خارجية لمأساة أعمق، حيث فجر الكشف الطبي مفاجأة صادمة أثبتت تعرض الطفلة للاعتداء الجنسي المتكرر، وهو ما كان السبب الحقيقي وراء حالتها الصحية وعدم قدرتها على التحكم في نفسها، وبمواجهة الجد، انهار واعترف بتعديه جنسيا على حفيدته بالاشتراك مع والدها.