ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، خلال اجتماع عقدته أمس، مع حزب عزم، مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، ضمن الحوارات الوطنية التي تنفذها اللجنة مع مختلف القوى السياسية للوقوف على أبرز الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون.
وأكد حواري خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به الأحزاب السياسية في إثراء النقاشات التشريعية، مشددًا على أن اللجنة ماضية في الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات بما يسهم في الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق المشتركين والمتقاعدين.
بدورها، أكدت نائب رئيس اللجنة النائب أروى الحجايا أهمية الاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب السياسية، ومنها حزب عزم، بما يسهم في إثراء النقاش والوصول إلى قانون أكثر توازنًا وعدالة داعية جميع النواب الى تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون.
وقال رئيس المجلس الوطني في حزب عزم، المهندس نايف البخيت، إن مشروع القانون يُعد من أبرز القضايا التي تشهدها الساحة الوطنية في المرحلة الحالية، نظراً لما يرتبط به من أبعاد اقتصادية واجتماعية تمس شريحة واسعة من المواطنين.
بدوره، أكد رئيس كتلة حزب عزم النيابية النائب وليد المصري أن القانون يمس كل بيت أردني، مشيرًا إلى ضرورة إدخال تعديلات على مشروع القانون لتحقيق مصلحة المواطن.
وعرض ممثلو الحزب، ومن بينهم نواب الحزب في مجلس النواب تيسير أبو عرابي وهدى نفاع، جملة من المقترحات التي تركز على تعزيز الحوكمة الرشيدة لمؤسسة الضمان، وضمان استقلالية إدارة أموالها، وتطوير أدوات الشمول التأميني، والحد من التقاعد المبكر، وتعزيز العدالة بين الأجيال. كما التقت اللجنة ممثلي المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومركز الحسين للسرطان، حيث أكد الحواري أهمية التشاركية مع المؤسسات الوطنية المختلفة، خاصة تلك المعنية بالفئات الأكثر حاجة للرعاية، لضمان أن تتضمن التعديلات المقترحة بنودا تحقق العدالة الاجتماعية وتعزز الحماية للفئات المستهدفة.
من جانبهم، عرض ممثلو المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة في مظلة الضمان الاجتماعي، مؤكدين ضرورة تضمين التعديلات بنودا تراعي حقوقهم وحمايتهم. وقدم ممثلو مركز الحسين مجموعة من المقترحات لتعزيز مظلة الحماية الصحية والاجتماعية للمرضى، خاصة فيما يتعلق بتغطية العلاجات طويلة الأمد وتخفيف الأعباء المالية عنهم.