رصد - في مشهد غير مسبوق ضمن تاريخ النقابات المهنية، عقد أعضاء الهيئة العامة في نقابة المقاولين اجتماعهم السنوي داخل "سرداب” كراج مبنى النقابة الواقع في ام اذينة في العاصمة عمان، وذلك بعد منعهم من دخول المدرج من قبل نقيب المقاولين.
الاجتماع، الذي جاء لغايات إقرار التقريرين الإداري والمالي والمصادقة عليهما، شهد توافقاً بين الحضور على فصل نقيب المقاولين، استناداً إلى ما وصفوه بـ”مخالفات مالية وإدارية” ارتُكبت خلال العام الماضي.
وبحسب ما ورد في محضر الاجتماع، فإن الهيئة العامة اعتبرت أن النقيب وعدداً من أعضاء النقابة غير مسددين لالتزاماتهم المالية لصناديق النقابة، ما يفقدهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة، وفقاً للأنظمة المعمول بها، ويجعل منع الأعضاء الآخرين من الدخول "مخالفة صريحة للقانون”.
وأشار المجتمعون إلى أن الاجتماع الأول، الذي كان مقرراً بتاريخ 20-3، لم يكتمل لعدم اكتمال النصاب، قبل أن يتم عقد الاجتماع الحالي واتخاذ القرارات.
وأكدت الهيئة العامة أنه تم رفع محضر الاجتماع إلى وزير الأشغال العامة للمصادقة عليه، مع إرسال نسخة رسمية، معتبرة أن القرار بات الآن بيد الوزارة.
ولوّحت الهيئة بالتوجه إلى المحكمة الإدارية في حال عدم المصادقة على قرار الفصل، مؤكدة أن ما جرى يمثل "سابقة تاريخية” في عمل النقابات المهنية في الأردن.
