أقرت الحكومة النمساوية، الجمعة، حظراً وطنياً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 14 عاماً، إلى جانب خطط لإصلاح المناهج الدراسية لتعزيز مهارات الثقافة الإعلامية وتعليم الذكاء الاصطناعي ابتداءً من العام الدراسي 2027/2028.

وقال نائب المستشار أندرياس بابلر، خلال مؤتمر صحفي، إن منصات التواصل الاجتماعي لها "تأثيرات سلبية على الشباب"، مشدداً على ضرورة فرض قيود عمرية مماثلة لتلك المفروضة على بعض المواد والوسائط.

وأوضح أن الحظر سيُطبق على مستوى البلاد، بالتوازي مع جهود لدعم إجراءات مماثلة داخل الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الإصلاحات التعليمية إدخال مادة مستقلة للثقافة الإعلامية في المرحلة الثانوية، مع تقليص ساعات تدريس اللاتينية وبعض اللغات الأجنبية، وتوسيع دروس المعلوماتية لتشمل الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على فهم الأنظمة الرقمية ومخاطرها وفرصها.

من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الرقمية ألكسندر برول إن مشروع قانون يحدد آليات تنفيذ التحقق من العمر سيُعرض بحلول نهاية يونيو، باستخدام وسائل لا تنتهك الخصوصية.

وأكدت الحكومة أنها لن تفرض استخدام الأسماء الحقيقية، لكنها ستشدد الرقابة على استخدام البيانات وتعزز التعاون مع المنصات للحد من الأضرار الرقمية.

ويأتي القرار النمساوي ضمن توجه دولي متزايد لتقييد استخدام القاصرين لوسائل التواصل، حيث حظرت أستراليا استخدامها لمن هم دون 16 عاماً في ديسمبر 2025، فيما تعتزم فرنسا فرض قيود على من هم دون 15 عاماً اعتباراً من سبتمبر 2026، كما أعلنت إسبانيا ومناطق في الهند إجراءات مماثلة، بينما تدرس دول أوروبية أخرى خطوات مشابهة.