اخبار البلد_ علمت «الدستور» من مصدر مطلع ان شركات الاتصالات المحلية ستعيد النظر في مقترحاتها التي قدمتها قبل اشهر قليلة بالاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم خزينة الدولة وتوفير مبلغ يتراوح ما بين 40-50 مليون دينار، منها 20 مليون دينار تتوافرسنويا.

وقال المصدر ان هذا الأمر جاء نتيجة للأعباء المالية الجديدة التي اضيفت على قطاع الاتصالات المحلي جراء رفع فاتورة الكهرباء عليها بنسبة بلغت 150%، مشيرا الى ان القرار الجديد سيرفع فاتورة الكهرباء المترتبة على القطاع بأكمله بمقدار يتراوح ما بين 25-30 مليون دينار سنويا، الأمر الذي سيؤثر بالدرجة الاولى على مستوى ايرادات الشركات وبالتالي عوائد الحكومة من هذه الإيرادات، ومن ثم ستنعكس على الارباح التي تحققها الشركات نحو الانخفاض علما بأنها في الاساس تشهد تراجعا نظرا لانخفاض مستويات اسعار الخدمات المقدمة.

وتوقع المصدر ان تتجه شركات الاتصالات في القطاع لإعادة تسعير عدد من الخدمات التي تقدمها، ورفع اسعار بعضها، نظرا لارتفاع تكاليف هذه الخدمات جراء القرار الحكومي الجديد.

واشار المصدر الى ان قطاع الاتصالات ساهم باستمرار ويساهم في دعم خزينة الدولة وكان اخرها المقترحات التي تقدمت بها شركات الاتصالات المحلية برعاية وزارة الاتصالات لوزارة المالية بهذا الخصوص، لافتا الى ان هذه المقترحات الجديدة لا تؤثر بشكل من الاشكال على قطاع الاتصالات المحلي، وتتمحور في ثلاث نقاط اولها اجراء عمليات دفع مسبق لجزء من مستحقات الحكومة المتمثلة في مشاركتها في عوائد شركات الاتصالات عن العام المقبل، والنقطة الثانية رفع سعر انهاء المكالمات الدولية على شبكات الاتصالات المحلية، اما النقطة الاخيرة فكانت اضافة ما نسبته 12% كضريبة خاصة على خدمات التجوال الدولي داخل المملكة.

واكد المصدر ان التوجه نحو القطاعات الناجحة والتي تحقق دخلا مرتفعا لخزينة الدولة كقطاع الاتصالات وزيادة تكاليفها سيكون له آثار سلبية ستنعكس بشكل مباشر وظاهر على القطاع، مؤكدا ان الشركات لا تطلب في المرحلة الحالية أية استثناءات لكنها تتوقع اجراء دراسة معمقة من قبل متخذي القرار ومدى تأثيراته وانعكاساته على اداء القطاع قبل اتخاذه والسير في تطبيقه.