اخبار البلد - خاص 

وجه رئيس الوزراء الأردني الأسبق ورئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبد الكريم الكباريتي نقداً لاذعاً لضاهرة الإبتزاز التي تشهدها الصحافة الإلكترونية في الاردن متهماً اياها بتشويه مهنة الإعلام وتؤثر سلباً على الحريات الإعلامية. 

واضاف الكباريتي في مقابلة قام بها مكتب صحيفة القدس العربي في عمان : ان بعد سنوات من اعتزال التصريحات والتعليقات الصحافية بأن الصحافة تناولت أشخاصا كان الإقتراب منهم من المحظورات في الماضي مشيرا لوجود ثمن لتقدم الحريات الإعلامية .

ووصف التقرير سنوي للحريات الإعلامية  في الاردن بأنها في تقدم نسبي وقد تجاوزت خطوطاً كان يعتقد أنها من الخطوط الحمراء ، وخاضت في موضوعات كان التطرق إليها من المحرمات.

وقال في رسالة وجهها إلى مركز حماية وحرية الصحافيين الذي أعد التقرير  السنوي لعام 2011 عن الحريات الإعلامية في المملكة الأردنية الهاشمية أن الصحافة 'تناولت أشخاصاً كان الاقتراب منهم من المحظورات وكان لا بد من ثمن بطبيعة الحال لهذا التقدم'.

وأشار في رسالته التي تضمنت عدداً من الملاحظات أن 'حرية الإعلام جزء رئيسي من التقدم على مستوياته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة، فهي تسهم في إحداث ذلك التقدم والحفاظ عليه ودعمه وفي المقابل فإن الحد من حرية الإعلام تسهم في تثبيت التخلف وتعميقه وإدامته'.

وانتقد دولة الكباريتي : عدم تقيد بعض الصحافيين وبعض القائمين على المواقع الإلكترونية بأخلاقيات مهنة الصحافة ولجوئهم إلى الابتزاز وتهديد المؤسسات الخاصة والأفراد لتحقيق منافع لهم دون سند من الواقع والحقيقة، مشيراً إلى إحدى نتائج استطلاع رأي الصحافيين الذي تضمنه التقرير حيث يعتقد 67.7 بالمئة من الصحافيين بوجود الابتزاز للحصول على مكاسب مادية.

وفي هذا الإطار قال : بأن بعض المؤسسات والشخصيات تتعرض إلى أنواع من التشهير واصفا بعض الأخبار التي تنشرها المواقع الإلكترونية بأنها مجرد دخان بدون نار ، مطالباً بالتصدي لهذا الابتزاز لأنه'لا يمس بالسوء للأشخاص والمؤسسات والاقتصاد الوطني ولكنه يلحق الضرر بالعمل الصحافي ذاته'.

وكان التقرير المشار إليه : قد خلص إلى أن الربيع العربي والثورات والحركات الاحتجاجية التي سادت العالم العربي قد أثرت على حالة الحريات الإعلامية في الأردن حيث تم رصد العديد من الإنتهاكات على هامش تغطية الصحافيين للنشاطات الجماهيرية والمسيرات في حراك الشارع الداخلي.

ووجد التقرير الذي يعد أحد أبرز التقارير الوطنية والإقليمية أن الحراك الشعبي وضع حداً للتدخل الحكومي والأمني في الإعلام بنسبة 65.5 بالمئة، وأسهم في تراجع خوف الصحافيين من الملاحقات القانونية بمعدل 67.9 بالمئة، ولعب دوراً ولو كان محدوداً في تراجع الرقابة الذاتية، حيث اعتبر 62.7 بالمئة من الصحافيين أن الرقابة الذاتية تقلصت بفعل الاحتجاجات، وفي الاتجاه الآخر فإن 61.3 بالمئة ينظرون إلى أن الاحتجاجات أعطت بعض وسائل الإعلام مساحة أكبر لترويج الإشاعات في الأردن.

وتحدث التقرير عن زيادة مساحة الحريات الإعلامية وقدرة الصحافيين على تحدي القبضة الأمنية وملامسة التابوهات التي كانت تعد خطوطاً حمراء لا مجال للاقتراب منها .

وأظهرت بالاتجاه الآخر الانتهاكات الجسمية والممنهجة على الزملاء والتي كانت تعتبر الرد الحكومي والأمني على تحرك الإعلاميين لممارسة حقهم وحريتهم ورصد ما يجري في الشارع .