اخبار البلد_ دعت الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي الى الابقاء على قانون المالكين والمستأجرين الجديد وعدم اجراء اي تعديلات عليه؛ لارضاء فئة بعينها على حساب المصلحة العامة.

وقال رئيس الجمعية المحامي مازن الحديد في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء " ان القانون ومن خلال التطبيق العملي لقي ارتياحا لدى الجميع وحقق للمستأجر الأمن والطمأنينة مشيرا الى ان أي خوض جديد في القانون يعني مساسا باستقرار التشريعات" . واستغرب الحديد حراك بعضهم لتغيير القانون الذي لم يمض على تنفيذه بشكل رسمي سوى اقل من اربعة اشهر، ومحاولتهم افراغه من نصوصه التي تم الاتفاق عليها مع كل الاطراف وبخاصة المادتين الخامسة والسابعة موضع الخلاف.

وطالب بعدم الالتفات الى اي دعوات تصدر لوقف العمل بالقانون مؤكدا ان القضاء هو الفيصل بين الطرفين اذ راعى المشرع حقوق المستأجرين باللجوء الى القضاء في حال حصول غلو في قيمة الايجارات.

ودعا الى ان يحتكم طرفا المعادلة الى القضاء لإنصاف المتضرر حيث هناك توجه لدى المحاكم للاتفاق على توحيد الاجتهاد وكيفية تطبيق القانون والأسس والمبادىء التي يتم اعتمادها لتقدير اجرة بدل المثل وسيكون هناك سجل خاص للخبراء المعنيين بتقدير ذلك.

وتتركز مطالب المنادين بتغيير القانون بالغاء بند 5 من القانون المتعلق باجرة المثل والعودة لتحديد الأجرة حسب النسب المئوية وبعد اخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000، واعادة تفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الاصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية.

وكان مجلس الوزراء وجه اللجنة الوزارية القانونية المنبثقة عنه بالسير والتعاون مع ديوان التشريع والرأي لإدخال التعديلات الضرورية على قانون المالكين والمستأجرين بناء على ما ورد في خطاب رئيس الوزراء الذي ردّ من خلاله على مداخلات النواب في أثناء مداولات الثقة بالحكومة.