اخبار البلد_ نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة رعى وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات "المؤتمر الوطني حول أرضية الحماية الاجتماعية في الاردن" الذي نظمته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبمشاركة وزير الصحة الدكتورعبداللطيف وريكات ورئيس اتحاد نقابات عمال الأردن مازن المعايطة بالإضافة الى ممثلين عن النقابات العمالية وغرفة صناعة عمان والمؤسسات والوزارات الرسمية والهيئات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني.

ويتمثل الهدف العام للمؤتمر بمساعدة الحكومة الأردنية على توسيع تدريجي لإجراءات الحماية الاجتماعية من خلال إطلاق مبادرة "أرضية الحماية الاجتماعية" والتي أطلقتها الأمم المتحدة وتم تبنيها من قبل منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية وتهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تحقيق حدّ أدنى من أمن الدخل والنفاذ إلى الرعاية الصحية الأساسية لكلّ المحتاجين لا سيّما العاطلين عن العمل والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، ويجب أن يرتكز توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية على المبادرات والبرامج القائمة في مؤسسات الحماية الاجتماعية الوطنية، مع ضرورة تعزيز الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والجهات المعنية الأساسية لهذا الغرض.

إما الأهداف المحددة للمؤتمر فتتمثل في إدخال مفهوم أرضية الحماية الاجتماعية ومناقشته، ومشاركة خيرة الممارسات الجيدة في إرساء أرضية حماية اجتماعية وطنية، بالإضافة إلى دراسة جدوى إرساء أرضية حماية اجتماعية وطنية في الأردن، وتقييم إمكانية إنشاء فريق عمل مكون من الشركاء الثلاثة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة مع صلاحية تطوير خطة عمل تهدف الى وضع أرضية حماية اجتماعية، وكذلك تحديد كيفية مساعدة الهيئات العاملة في إطار الأمم المتحدة لا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية للجهات المعنية في ارساء أرضية حماية اجتماعية وطنية في الاردن.

واكد وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات في كلمته بأن أهمية هذه المبادرة الأممية " أرضية الحماية الاجتماعية" تتمثل في تعزيز جهود منظمات الأمم المتحدة نحو دعم الأردن للمساعدة في تنفيذ منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وبما ينسجم مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية المختلفة، وكذلك فإن إطلاق وتبني هذه المبادرة على المستوى الوطني سيجعل من الأردن إنموذج والدولة العربية الأولى الرائدة في هذا المجال.

واضاف بأن فعاليات هذا المؤتمر تلتئم في الوقت الذي ما زالت فيه اقتصادات الدول تعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، والتي أثرت بشكل متفاوت على أنظمة الحماية الاجتماعية من جهة وأكدت على أهمية تعزيزها وضمان ديمومتها من جهة أخرى، وهذا بالمجمل من توجهات الحكومة الأردنية في الحفاظ على إدارة وتمويل شبكات الأمان الاجتماعي وتدعيم برامج مواجهة الفقر والبطالة والارتقاء ببرامج الرعاية الصحية.

وأكد عضيبات بأن السعي الدائم لحكومات الدول سواء النامية منها أو المتقدمة نحو توفير الحياة الكريمة للأفراد في المجتمع وتقديم نموذج شامل ومتكامل للحماية الاجتماعية على النحو الذي يضمن تضافر الجهود وتعزيز التنسيق وتفادي الازدواجية يعتبر من أبرز محركات التنمية الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيراً بأننا نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى الوصول لمنظومة فعالة وكفؤة للحماية الاجتماعية على المستوى الوطني بحيث تضمن تكامل الأدوار ورأب الفجوات والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وشكر عضيبات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف على رعايتهم وعزمهم على الترويج لمنظومة الحماية الاجتماعية لتطبيقها في المملكة بما يدعم توحيد السياسات الاجتماعية الإصلاحية في بوتقة واحدة ، كما أكد عضيبات بأن مسألة التشغيل والتوظيف تعتبر هي الإنعكاس الحقيقي للنمو الإقتصادي، وتحاول الدول حالياً بشتى السبل والوسائل تأمين الوظائف سواء للقادمين الجدد لسوق العمل أو لإعادة إدماج العاطلين عن العمل، مشيراً بأن التجمعات الإقتصادية العالمية تقوم بوضع إستراتيجيات تشغيل جديدة تراعي التحولات الإقتصادية والإجتماعية والتي نتجت عن الأزمات الإقتصادية الأخيرة كأزمة الإئتمان العالمي في عام 2008 وأزمة الديون الأميريكية والديون الأوروبية والتي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة وتشكل تهديداً حقيقياً لإقتصاديات أوروبا والإقتصاديات المرتبطة بها ، ونحن في الأردن لسنا بمنأى عن العالم ونحاول توفير الوسائل والآليات اللازمة لحل مشكلة البطالة .

وأضاف بأن الأردن كان سباقاً في التوقيع على أجندة العمل اللائق وكذلك ميثاق فرص العمل مع منظمة العمل الدولية وهذه المبادرة هي من ضمن الأولويات في برنامج العمل اللائق حيث أننا ننظر الى هذه المبادرة بإيجابية حتى تساعدنا على إدخال وسائل وأدوات جديدة تضمن تخفيض معدلات البطالة وتعمل على إعادة تأهيل العاطلين عن العمل، وخاصة أن مؤشرات الإقتصاد الأردني ليست بالشكل الطموح والمطلوب في الوقت الراهن.

وأوضح عضيبات بأن مسألة إعادة تأهيل العمالة تشكل أهمية قصوى وذلك لمواكبة التطورات الهائلة التي تحصل في الوقت الحالي على وسائل الإنتاج، حيث لا بد من وضع سياسات وإستراتيجيات دينامكية تضمن إستمرارية تأهيل للعمالة Employability وجعلها مستعدة بشكل دائم للتغير الذي يحصل أو من الممكن أن يحصل في القطاعات الإقتصادية المختلفة وطرق الإنتاج فيها ، وبما أن هذه المبادرة تأخذ بعين الإعتبار كافة المحاور ومنها التأهيل والتدريب للعمالة، فنحن نتطلع للاستفادة من هذا الجانب من المبادرة وخاصة أن العمالة الأردنية مهيأة ومستعدة للحلول مكان أية عمالة أخرى إذا ما توفرت بيئة العمل المناسبة.

وتحدث في حفل الافتتاح ممثل منظمة الصحة العالمية في الاردن باسل اليوسفي ، وممثلة منظمة اليونيسيف في الاردن دومينيك هايد واكدوا على اهمية هذه المبادرة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والامن الاقتصادي واكدوا على اهمية توحيد الجهود وتناسق عمل اطراف الانتاج لضمان نجاح المبادرة ، واستعرضوا الدور الذي ستقوم به منظماتهم في دعم هذا التوجه .

واكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور بأن هذا المؤتمر يشكل الانطلاقة الأولى نحو تبني مبادرة أرضية الحماية الاجتماعية والتي تحتاج إلى جهود وطنية مشتركة من كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات العمل والعمال ، وسيكون من الضروري تشكيل لجنة وطنية تمثل كافة الأطراف المعنية لضمان تنفيذ المبادرة عبر خطة طويلة الأمد تحظى بالإجماع والحوار الوطني ودعم منظمات الأمم المتحدة ، خصوصاً بعد أن أجمعت أطراف الحكومة وممثلي أصحاب العمل والعمال على أهمية مبادرة أرضية الحماية الاجتماعية في الارتقاء بنظم الرفاه الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة الثغرات في سياسات الحماية الاجتماعية في الأردن .

وأشار النسور بأن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها الدول بين الحين والآخر لا بد أن يرافقها سياسات وبرامج تحافظ على استمرارية وفعالية شبكات الأمان الاجتماعي، وهذا بدوره شكل أبرز محاور توجهات وخطط العمل للحكومة الحالية والحكومات السابقة ، مؤكداً بأن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتوليد فرص العمل يدفع قدماً نحو تحقيق الأهداف الوطنية والإنمائية للدول ويبعث بالاستقرار النفسي لدى أفراد المجتمع، وخاصةً في أوقات الأزمات والتحديات التي تعصف بالدول ولهذا تنبع أهمية هذه المبادرة الأممية "مبادرة أرضية الحماية الاجتماعية".

واضاف النسور بأن الاستثمار في الحماية الاجتماعية الفاعلة هو الاستثمار في العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية مشيراً بأن الحماية الاجتماعية تساهم في النمو الاقتصادي من خلال زيادة إنتاجية العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وهي تعمل في أوقات الأزمة كعامل استقرار تلقائي للاقتصاد من خلال الاجراءات الاجتماعية التي تساهم في التخفيف من حدة الأزمة ، ويمثل ضمان أرضية حماية اجتماعية لكل سكان العالم تحدياً هائلاً إلا أنّ حسابات العديد من هيئات الأمم المتحدة تُظهر أنّ كُلفة أرضية أساسية للتحويلات الاجتماعية معقولة عند أي مستوى افتراضي من التنمية الاقتصادية حتى في حال عدم توافر التمويل في العالم أجمع بعد.

وأضاف بأنه انطلاقاً من الاعتراف بأهمية أنظمة الحماية الاجتماعية المناسبة والحاجة إليها اعتمد مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظمة الأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2009 "مبادرة أرضية الحماية الاجتماعية" كإحدى الأولويات التسعة لمعالجة الأزمة العالمية الحالية وما بعدها، مشيراً بأن منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) تعتبر المؤسسات الريادية في بلورة هذه المبادرة ودعم البلدان في تنفيذ أرضيات الحماية الاجتماعية المحلية الخاصة بها.

وبين النسور بأن أرضية الحماية الاجتماعية تمثل مجموعة تحويلات أساسية وخدمات ومرافق يجب على كلّ مواطن التمتع بها من أجل ضمان حقوقهم المكرّسة في معاهدات حقوق الإنسان.

وأكد النسور بأنه لا يوجد معادلات ذات مقاس واحد تناسب الجميع في وضع أرضية الحماية الاجتماعية، حيث لكل بلد حاجات اجتماعية مختلفة وأهداف إنمائية وقدرة مالية على تحقيقها وبالتالي سيختار كل بلد مجموعة مختلفة من السياسات ، مشيراً الى أن التنسيق بين الدول المختلفة يسهل ايجاد أرضية حماية اجتماعية لكل دولة من هذه الدول وتسرع في وضع أنظمة حماية اجتماعية مستدامة ومكيفة مع الظروف الخاصة بكل دولة وتعزيزها.

واضاف بأن هذه المبادرة تدعم الدول لبناء أنظمة حماية اجتماعية وتوسيع نطاقاتها أو إعادة توجيهها من خلال توفير مساعدة تقنية عالية الجودة ومنخفضة الكلفة عبر آلية ترفع مستوى التنسيق بين المؤسسات.

وأوضح النسور بأن مبادرة أرضية الحماية الاجتماعية نجحت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل كالبرازيل والمكسيك والنيبال، فانعكست ايجابياً في خفض معدلات الفقر وتحسين حالة المواطنين الاجتماعية ورفاههم وصحتهم بشكل ملحوظ نتيجة اعتماد البلدان مبادرات وبرامج تعززت في إطار مبادرة أرضية الحماية الاجتماعية.

واشار النسور بأن منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية عملت خلال العام المنصرم ونسقت مع الجهات المعنية الأردنية من أجل الحصول على دعم واسع النطاق بهدف وضع أرضية حماية اجتماعية في المملكة.

واضاف النسور بأنه قد لا يتطلب اعتماد غير مشروط لهذه المبادرة أي أعباء إضافية من ميزانية الحكومة الأردنية حيث تشكل هذه المبادرة أداة تساعد الحكومة على سدّ الثغرات بين الاستراتيجيات الوطنية القائمة المتعلقة بالحماية الاجتماعية وخفض الفقر إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات الوطنية ، كما ستساعد هذه المبادرة الحكومة الأردنية على تنفيذ خطط العمل على المدى الطويل المتماشية مع ظروف البلد الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الحكومة الأردنية على خفض الاعتماد على الإعانات الخارجية والهبات وتحسين توزيع الدخل بشكل متساوي وفاعل.

وقالت مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير الاقليمي للدول العربية ندى الناشف بأن مبادرة ارضية الحماية الاجتماعية تتضمن مجموعة من حقوق الضمان الاجتماعي اضافة الى خدمات رئيسية في مجال التوظيف والصحة والمياة والنظافة والتغذية والدعم التربوي والعائلي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة للخروج من فقرهم مضيفة بان هذه المبادرة لها بعدين رئيسيين، يتمثل البعد الاول بتوسيع أمن الدخل الاساسي والحصول على رعاية صحية ولو كانت بشكل متواضع لتغطية كل السكان، اما البعد الثاني فيتمثل بتأمين مستويات مرتفعة من أمن الدخل والحصول على رعاية صحية ذات مستوى أعلى بما يحمي معيشة السكان.

واضافت الناشف بان منظمة العمل الدولية ستقوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف لتوفير الدعم للحكومة الاردنية في اعتماد ارضية الحماية الاجتماعية من خلال بناء ائتلاف وكالات الامم المتحدة والهئيات الدولية المانحة لتتمكن من تخطيط برامج التحويل الاجتماعي المستدامة وتطبيقها.

واشارت الناشف بان مفهوم ارضية الحماية الاجتماعية يرتكز على عدد من المبادرات الدولية التي انطلقت في عام 2004 حيث اكدت منظمة العمل الدولية "ان حداً من الحماية الاجتماعية للافراد والاسر يجب ان يصبح جزءاً مقبولاً وثابتاً من القاعدة الاجتماعية والاقتصادية للاقتصاد العالمي، مضيفة بأن دول عديدة قامت بتنفيذ هذه المبادرة اهمها البرازيل والمكسيك ونيبال.

واكد رئيس اتحاد نقابات عمال الاردن مازن المعايطة على اهمية توفير التأمين الصحي والتعليم والسكن والدخل المناسب للقوى العاملة والالتزام بالحد الادنى للاجور كمعايير مهمة لاستقرا سوق العمل في الاردن.

وقال وزير الصحة الدكتورعبداللطيف وريكات بأننا ننظر الى الرعاية الصحية باعتبارها مطلباً أساسياً وحقاً للمجتمع ونضع السياسات والإستراتيجيات لتتمحور حول ذلك، ولهذا قامت وزارة الصحة بكل ما يلزم لغايات توفير الرعاية الصحية للمواطنين سواء من خلال توفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الحكومي أو بتوفير الرعاية الصحية للفقراء والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وحتى الشرائح التي يقوم بتحويلها الديوان الملكي العامر.

وأضاف بأن الوزارة تقوم بتطوير أعمالها من حيث الخدمات المقدمة في برامج الرعاية الصحية الأولية والثانوية والمتقدمة، والمتتبع لمؤشرات الرعاية الصحية يستطيع أن يتوصل الى أن الأردن قد بذل جهوداً كبيرة في هذا المجال وهو مستمر بنفس الوتيرة، ولكن هناك بعض شرائح المجتمع التي إما لا نستطيع الوصول لها بسبب غياب المعلومة أو عدم دقتها مثل العاملين في القطاع غير المنظم والعاطلين عن العمل والمواطنين ضمن هاتين الشريحتين هم تقريباً الذين لا يوجد لديهم برنامج رعاية صحية منظم (أي تأمين صحي)، على الرغم من أن جميع المواطنين لديهم رعاية صحية وذلك من خلال قيامهم بطلب إعفاء من الحكومة أو من الديوان الملكي العامر ، مضيفاً بأن غير الأردنيين يتمتعون برعاية صحية مجانية أو شبه مجانية في الأردن .

وأشار بأننا نتطلع لهذه المبادرة حتى تساعدنا في إكمال عقد الرعاية الصحية لجميع المواطنين وبشكل منظم من خلال برامج تأمين صحي مناسبة ومعتدلة التكاليف وبمستوى خدمات جيدة .

وأكد الوريكات بأن التحدي الأبرز هو توفير الرعاية الصحية للجميع ولكن لا بد من الإشارة الى التحدي الذي لا يقل أهمية وهو كلفة الرعاية الصحية والتي أصبحت مرتفعة وباهظة التكاليف، ولا بد من توفير التمويل المناسب لبرامج الرعاية الصحية للحفاظ على البنية التحتية المتميزة التي وصل إليها الأردن والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ، مضيفاً بأن الجميع يعلم بأن الرعاية الصحية والتضخم المرافق لكلف العلاج يتطلب وضع الحلول التمويلية الملائمة والمناسبة والتي تضمن ديمومة أنظمة الرعاية الصحية، ونتطلع الى مبادرة أرضية الحماية الاجتماعية لتساعدنا على تعزيز منظومة الرعاية الصحية القائمة وعلى تكاملها، وكذلك الوصول الى كافة فئات المجتمع سواء في المدن أو الريف أو البادية ولكافة التجمعات السكانية، وبما يؤدي الى الوصول الى مجتمع سليم يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويضع الأردن على طريق التقدم والازدهار.

وقال مدير إدارة التعليم وشؤون الطلبة بوزارة التربية والتعليم الدكتور صالح الخلايلة في مداخلته مندوباً عن وزير التربية والتعليم بأن المملكة ومنذ نشأتها قامت بالاستثمار برأس المال البشري والإنسان وذلك من خلال التركيز على قطاع التعليم، وقد تم تجهيز بنية تحتية امتدت الى كافة المناطق الجغرافية من المملكة، حيث لا يخلو تجمع سكاني صغير من وجود مدرسة ابتدائية، وهذا وضع على كاهل وزارة التربية والتعليم عبئاً كبيراً يتمثل في مواكبة التطورات المختلفة للإستمرار في هذا النهج. واضاف بأننا نعلق طموحات كبيرة على هذه المبادرة في إيصال أساليب ووسائل التعلم الحديثة الى المدارس الموجودة في المناطق النائية وذلك لمنع أي تباين يمكن أن يحصل بين المناطق النائية والمراكز الحضرية ، حيث أن إيجابية هذه المبادرة أنها جاءت في خضم التفكير في إعادة النظر بإستراتيجية التعليم والطرق والوسائل والآليات المتاحة وذلك حتى تساعدنا على تحديد الفرص والتحديات بشكل واضح.

وأكد الخلايلة على أهمية تكامل رسالة الصحة والتعليم وضرورة توافر المتطلبات الغذائية الأساسية لدى الطلبة، مضيفاً أنة من خلال التجارب التي تم عرضها كدليل على أهمية هذه المبادرة لمسنا أن هناك أساليب تقود إلى حث الأهالي وحفزهم على تعليم أبنائهم، سواء كان بربط المساعدات والتحويلات النقدية (المشروطة) بحضور الأبناء والبنات للمدارس وغيرها من الوسائل، وذلك حتى يساعد التعليم هذه الفئات على الخروج من براثن الفقر ودوامته وبنفس الوقت تحقيق الأهداف الحكومية المتمثلة بالتنمية الإقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الصحة والتعليم.