اخبار البلد 

حصلت وكالات انباء عالمية  على التقرير النهائى لمركز «كارتر»، حول مراقبة المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث زار فريق المركز الدولى نحو 909 لجنة فرعية، فى 25 محافظة، لمتابعة عملية التصويت والفرز والعد والتجميع، وقال التقرير إن بعثة «كارتر» المحدودة وجدت أن عمليات الاقتراع تمت فى سلام، وبطريقة منظمة، وسادها إحساس بالأمل فى صراع مصر من أجل الديمقراطية، ولاحظ الفريق وجود الشفافية فى عمليات الفرز والعد، التى جرت فى اللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين والمتابعين الدوليين.

ورغم أن تقييم مركز كارتر كان إيجابيا بشكل عام، فإنه انتقد المادة «28» من الإعلان الدستورى، التى تجعل قرارات اللجنة العليا للانتخابات نهائية، ولا يُسمح بالاعتراض عليها من قبَل أى طرف على قرارات اللجنة، كما لا يُسمح بتعليق هذه القرارات أو إلغائها.

وقال التقرير إن القضاة المشرفين على الانتخابات تلقوا قوائم ناخبين إضافية، عند فتح باب الاقتراع، وبعد استفسارات رسمية مع لجنة الانتخابات الرئاسية، علم المركز أن القوائم الإضافية تم إرسالها إلى جميع اللجان بأسماء أفراد قوات الأمن، التى لم يتلقوها إلا بعد إعداد قوائم الناخبين، وباعتبارهم من أفراد قوات الأمن فإن هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين للانتخاب، ولكن لم تتم إزالة أسمائهم من قوائم الناخبين لديهم، وإن الوصول المتأخر لمثل هذه القوائم ألقى بظل من الشك على العملية الانتخابية.

كما انتقد التقييم التطبيق المستمر للشروط الفضفاضة لقانون الطوارئ، التى تخنق الحوار الديمقراطى، لذا فهى تعوق التمتع الكامل بالحقوق الانتخابية، واعتبر التقرير أن التعديل المتأخر للقوانين والإجراءات يفرض تحديات كبيرة على استقرار ومصداقية أى عملية انتخابية، ويخلق صعوبات ضخمة لضمان أن يكون مسئولو الانتخابات تدربوا بشكل كاف.

وحول تقييم أيام الانتخابات قال التقرير، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن أيام الانتخابات كانت «سلمية ومنظمة»، وبشكل عام كان من السهل الوصول إلى لجان الاقتراع، بدون أى تدخل خلال يومى الاقتراع، إلا أن بعض اللجان كانت تفتح أبوابها متأخرة، كما أن نسبة كبيرة منها كانت تغلق قبل 9 مساء، وهو الموعد الرسمى لإغلاق اللجان.

ولاحظ فريق «كارتر» بعض الأخطاء الإجرائية البسيطة، التى تمت ملاحظتها فى المحافظات، مثل عدم التحقق من وجود حبر الأصابع، وعدم التحقق من غمس الأصابع فيها بعد الاقتراع، وعدم الاطراد فى إجراءات غلق اللجان قبل بدء عملية الفرز والعد، وأكد التقرير أن نحو ثلث اللجان، التى زاروها، شهدت بعض حالات عدم سرية التصويت، وأرجع معظم هذه المخالفات إلى سوء تخطيط الأماكن داخل لجان الاقتراع وكشف الناخبين عن نياتهم الانتخابية، والمساعدة غير الملائمة من قبل القضاة والازدحام، وعموما فقد رأى متابعو المركز أن نزاهة الانتخابات لم تقوض بشكل أساسى فى هذه الحالات.

وأشاد التقرير بإعلان القضاة نتائج الفرز والعد أمام الحاضرين بشكل صريح ومعلن، وأشاد أيضا بتزويد المندوبين بنسخة من النتائج، وبشكل عام فإن تقييم مركز كارتر أشار إلى أن عمليات الاقتراع فى الغالبية العظمى من اللجان التى زاروها كانت «جيدة».

وتقدم مركز «كارتر» بطلب، لكى يتمكن مراقبوه من الحضور فى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية فى القاهرة، خلال تجميع النتائج النهائية، لكن اللجنة أبلغت المركز بأن الحضور ممنوع، وهو ما اعتبره المركز إجراء يقوض الشفافية الشاملة لنتائج الانتخابات.

وعلق المركز على القيود المفروضة على منظمات المتابعة للانتخابات الرئاسية، من قبل اللجنة العليا للانتخابات، والمرحلة المتأخرة التى صدر فيها الاعتماد اللازم لمتابعة الانتخابات، بقوله إنها حدّت بشدة من قدرة مركز «كارتر» على متابعة العملية الانتخابية بأكملها، كما أن قواعد اللجنة الرئاسية المصرية تعوق بشكل مباشر حرية إصدار البيانات بدون تدخل، كما حددت وجود المراقبين داخل كل لجنة لمدة 30 دقيقة فقط، مما يحرمهم من حرية الوقوف بشكل كامل على العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن 10% من الحالات التى زارها فريق «كارتر» لم يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم، وكان هذا لأنهم غير مدرجين بقائمة الناخبين فى اللجنة، أو لأنهم لم يحملوا بطاقات رقم قومى.

وبالنسبة لمرحلة الفرز، رصد مراقبو المركز أن ثلاثة أرباع اللجان التى تابعوها، كانت بها أخطاء شائعة تتعلق بتطبيق إجراءات تسوية أورواق الاقتراع، وتحديد مدى صحة الصوت من عدمه، وعملية الفرز والعد، وفى بعض الحالات، حدث تدخل من جانب مندوبى المرشحين ومسئولى الأمن، الذين ساعدوا الموظفين بشكل مباشر.