كل المحافل والقوى والهيئات الحزبية والنقابية والشبابية اجمعت في بيانات علنية صادرة عنها، ان حكومة الطراونة المسبقة الاعداد حتى قبل استقالة حكومة الخصاونة، سوف تجهد لاعادة البلاد القهقرى الى ما قبل الحراك الشعبي الذي ابتدأ قبل اكثر من سنة، عبر طي ملفات محاكمة الفساد، واعادة قانون الصوت الواحد، واستئناف سياسات رفع الدعم عن الكثير من السلع والخدمات، وانعاش الفعاليات العشائرية التي من شأنها التصدي للحراك الشعبي والحزبي، وتحديداً للحركة الاسلامية·

ولعل ضعف الحراك الشعبي في العاصمة والمحافظات مؤخراً، وروتينية فعالياته وشعاراته، ثم تأزم الحركة الاسلامية من داخلها واختلافها مع باقي احزاب المعارضة حول الازمة السورية، قد اغرى الدوائر الحاكمة بمحاولة جس نبض قوى الشارع وردود افعاله، من خلال تشكيل حكومة الطراونة المحافظة التي تستعد حتى قبل حصولها على الثقة النيابية، لاتخاذ جملة قرارات تراجعية وغير شعبية، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، او الصعيد السياسي والاعلامي·

وفيما تراهن الدوائر الحاكمة وقوى الشد العكسي على احتواء بؤر التوتر والحراك الشعبي، تمهيداً لاستئناف المسار السياسي السابق على انتفاضات الربيع العربي، فان قوى المعارضة والحراك تحذر من انزلاق الاوضاع العامة نحو توترات وصدامات حادة من شأنها تصعيد ازمة الحكومة لتغدو ازمة حكم، وربما ازمة كيان، مثلما يجري حالياً في غير دولة عربية·

وقد كانت الحركة الاسلامية، والجبهة الوطنية للاصلاح، والحزب الشيوعي خاصة وباقي احزاب المعارضة عامة، اكثر من واضحة وصريحة في بيانات سياسية اصدرتها، خلال الايام القليلة الماضية، واعربت فيها عن مخاوفها من تحول ازمة الحكومة الى ازمة حكم، ودخول البلاد والعباد في دوامة من الازمات المعقدة التي قد تتطور الى مأزق صعب تعوزه المخارج والحلول المناسبة·

ففي بيان وصفه المراقبون بأنه غير مسبوق حمل عنوان "ازمة حكم" قالت جماعة الاخوان المسلمين : "··· لا يخفى على احد أن حالة الاستعصاء بتحقيق الإصلاح التي يعاني منها نظام الحكم في الأردن ليست أزمة حكومات، يتم تغييرها كلما احتدم الصراع بين مراكز القوى في الدولة الأردنية، وتحسم في كل مرة لصالح الأجهزة الأمنية، وقوى الشد العكسي، ومجموعة الفساد المستحوذة على النفوذ والقرار واحتكار الهيمنة على موارد البلاد وثرواتها ومؤسسات الوطن، ورهن القرار السياسي والاقتصادي لمصالح الدول الاستعمارية الكبرى ومؤسسات النقد الدولية، ما أوصل البلاد إلى حالة من العجز والتردي والارتكاس، والفشل في إدارة الدولة، فضلاً عن عدم القدرة على معالجة الأزمة التي تزداد توسعا يوما بعد يوم، وفي إثر حكومة بعد حكومة، بعيداً عن إدراك الوزن الحقيقي للازمة، وما ينشأ عنها من معاناة قاسية، ربما تقود إلى ما لا تحمد عقباه، وتخرج عن السيطرة والتحكم"·

وقال المراقبون ان الجديد في هذا البيان الذي صدر يوم الجمعة الماضي هو مطالبة الجماعة باحداث تغيير حقيقي في بنية النظام السياسي، واجراء التعديلات الدستورية التي تفضي الى حكومة الاغلبية البرلمانية والتداول السلمي للسلطة، محذراً من الالتفاف على ارادة الشعب، ومحاولة انتاج انتخابات بلدية او نيابية لا تعبر عن ارادة الشعب الحقيقية لان ذلك سيكون عبئاً جديداً على النظام والدولة يتولد عنه المزيد من الازمات والاحتقان وما لا تحمد عقباه·

اما الحزب الشيوعي فقد اصدر بياناً انتقد فيه الاوضاع الراهنة والاهمال الواضح لبعض الاهداف المفصلية، ما ادى الى تعميق التناقض الواضح في المجتمع بين اوسع فئات الشعب من جهة، وبين الاجراءات الحكومية من جهة اخرى، واتسعت الهوة كثيراً بين الحاكم والمحكوم، وقويت حالة عدم الثقة بمختلف المؤسسات الرسمية·

وقال البيان "ان من شأن هذه الحالة تعميق التناقضات السياسية والاجتماعية وزيادة حدة التطورات في الوطن· وإذا ما اخذنا بعين الاعتبار التوجهات المختلفة ضد الحراك الشعبي والتهديدات لهذا الحراك، جنباً الى جنب مع عوامل التحشيد الاخرى، يتضح اننا امام حالة من التأزم واحتمالات التصدي الأمني للحراك الشعبي· ولا تخفي قوى الشد العكسي نواياها التي اصبح الافصاح عنها أمراً واضحاً، كما لا تخفي مطالباتها بوضع حد للحراك بحجة الدفاع عن الوطن"·

وحذر البيان من "ان الانقلاب على قضايا الاصلاح والتلويح بالعصا الغليظة في مواجهة المطالب العادلة للشعب الاردني في الحرية والديمقراطية وبناء حياة برلمانية حقيقية وتثبيت قاعدة الشعب مصدر السلطات الدستورية لن يؤدي الا الى المزيد من الخلل في المجتمع وتعميق التباينات التي تهدد أمنه"، مؤكداً على ان القوى الوطنية والديمقراطية، وقوى الحراك الشبابي، ستناضل من اجل تحقيق مطالبها، ومنبها اصحاب نوايا التراجع الى العواقب الوخيمة التي ترتبت على محاولة التراجع في بعض البلدان العربية·

من جهتها، اصدرت الجبهة الوطنية للاصلاح بياناً نبهت فيه الى ""المخاطر الكامنة في مؤشرات متزايدة تؤكد نية الحكم في التراجع عن مشروع الإصلاح الوطني واستبداله بمشروع آخر من صناعة الحكم يهدف إلى إيهام الرأي العام بمواصلة مسيرة الإصلاح في حين أن العكس هو الصحيح"·

وقال البيان "ان تراجع الحكم عن التزامه باحترام ارادة الشعب المطالبة بالاصلاح السياسي ومحاربة الفساد وقطع دابره هو تراجع واضح، فقد تم العبث بقوانين الإصلاح السياسي وأهمها قانون الانتخاب بشكل أدى إلى تفريغ تلك القوانين من أي محتوى اصلاحي حقيقي ما يستدعي بالضرورة سحب مشروع قانون الانتخاب المقترح واستبداله بقانون توافقي عادل وديمقراطي"·

وانتقدت الجبهة في بيانها " قيام الحكم بالالتفاف على ملفات الفساد من خلال مجلس النواب الذي صوت مرات عديدة على اغلاق ملفات فساد كبيرة بالرغم من توفر أدلة تكفي لتحويل تلك الملفات إلى الجهات القضائية"، مبينة "ان مثل هذه المواقف تتناقض ومسؤوليات المجلس الدستورية في حماية المال العام والرقابة عليه"، مؤكدة "ان العمل المؤسسي الدستوري ما زال بعيد المنال، وأن الأردن لا يزال أسيراً لسياسة الانفراد بالقرار في جهاز الحكم"·

وخلص البيان الى القول "ما دام الحكم مصراً على عدم مجابهة ملفات الفساد الكبيرة، فلا يحق له أن يفرض سياسات تؤدي إلى زيادة الأسعار ورفع الدعم، ما يستوجب ترابط السياسة الاقتصادية وقراراتها بمكافحة الفساد واسترداد المال العام"·

عموماً·· هذا الهجوم المعاكس الذي تنفذه حكومة الطراونة لترتيب اوضاع الجبهة الداخلية وفقاً لاجندة عرفية وتعسفية، قد يتقاطع في قادمات الايام مع اجندات اقليمية ودولية ما زالت غامضة حالياً، ولكنها سوف تتضح عقب انتهاء الانتخابات الامريكية في شهر تشرين الثاني، خصوصاً وقد سبقها اجراء اسرائيلي مثير للانتباه تمثل في تشكيل حكومة ائتلاف وطني برئاسة الليكودي بنيامين نتنياهو·

ورغم ان الهدف الاساس من تشكيل هذه الحكومة الصهيونية القوية لم يتضح بعد، سواء لجهة عقد "صفقة سلام" اقليمية، او شن حرب على ايران، الا ان الاوضاع السورية الراهنة سوف تظل حاضرة في قلب المشاريع والاجندات الامريكية والاسرائيلية والخليجية التي تحاول جاهدة استقطاب الاردن للاصطفاف معها والانخراط فيها، وما مناورات "الاسد المتأهب" المتعددة الاطراف والدائرة الآن على الاراضي الاردنية، الا مقدمة او "بروفة" لما يمكن ان يجري مستقبلاً بخصوص الوضعين السوري والايراني··