اخبار البلد_ تعتبر هيئة الاوراق المالية فريدة من حيث الاهمية والمسؤولية الملقاة على عاتقها، حيث تعمل على تعميق سوق رأس المال بمكوناته وتعزيز مصداقية وعدالة التداول، واتاحة بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لنقل الاموال من قنوات الادخار الى قنوات الاستثمار بما يساهم في تشجيع الاعمال المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية، وفي خضم الازمة المالية العالمية وتداعياتها، وانعكاسات ما يسمى الربيع العربي تراجعت مؤشرات بورصة عمان الى مستويات متدنية دون مبررات كافية، وعبرت عن حالة من التشاؤم، وزاد الطين بلة نقص التشريعات والادوات المالية والاستثمارية من السندات وصناديق الاستثمار، وعزوف الصناديق الكبرى عن السوق وانكفاء القطاع المصرفي على تمويل المستثمرين في السوق وعدد من الشركات المدرجة اسهمها في البورصة، الامر الذي يستدعي جهدا وطنيا شاملا من حكومة وقطاع خاص للعمل لاعادة تصويب مسار السوق التي تجاوزت قيمة الاسهم المدرجة فيها قبل سنوات 42 مليار دينار.

وللاطلاع على واقع سوق رأس المال الاردني وورشة العمل الكبيرة التي تنفذها هيئة الاوراق المالية التي تشكلت برئيس ومجلس جديد قبل ثلاثة اشهر عقد رئيس مجلس الهيئة محمد طاش واعضاء المجلس لقاء صحافيا استمر ساعتين ونصف، وقال طاش ان المجلس متجانس ولدية كفاءات نوعية ومتخصصة قادرة على السير بالسوق الى الامام بالرغم التحديات الكبيرة التي تواجهها في هذه المرحلة، مؤكدا ان روح فريق العمل تتجسد في العمل حيث عقد المجلس عددا كبيرا من الاجتماعات خلال الفترة القصيرة الماضية اخذنا نحو 200 قرار، مشيرا إلى ان الجوانب الادارية استحوذت على قسم حيوي من الفترة الماضي بعد فقد الهيئة نحو 40 موظفا من مختلف المستويات والتخصصات من خلال الاستقالات والاعارة والاجازات الطويلة الامد.

ونفى تباطؤ العمل في الهيئة برغم الصعوبات وقال نتعامل مع مكونات سوق رأس المال ووفق القوانين النافذة والتعامل المرن وبتساوى مع الجميع، وقال اننا نسعى لتعويض نقص الكادر في الهيئة الا اننا لم نستطع تعيين موظف واحد حتى الآن بسبب نظام التعين المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية وطبيعة الموظفين وكفاءاتهم والمطلوبين في كافة التخصصات، وان نقص الكادر الوظيفي لايقتصر على الهيئة وانما امتد الى بورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية، وقال نشعر احيانا اننا مقيدون بعوامل خارجية عن حدود صلاحيات الهيئة.

وحول اهم محاور عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة اكد طاش ان المحاور الرئيسة لعملنا تنصب على اطلاق خطة جديدة للافصاح وهناك تجريب للافصاح الالكتروني، وتعزيز سلامة التداول في البورصة، والتوجه بقوة للتوعية للعاملين في السوق والعاملين والمسؤولين المعنيين، وحماية صغار المتعاملين، ومراجعة قانون هيئة الاوراق المالية الموجود بين ايدي مجلس مفوضي الهيئة، ولم يحدد فترة زمنية لانجازه الا ان طاش اكد حرص الهيئة انجاز تعديلات القانون دونما تأخير.

واكد ان هناك تعاونا بين الهيئة ومراقب الشركات وهناك تفعيل لمذكرة سابقة بين الجانبين حول القضايا الرئيسة للشركات المساهمة العامة، وحول شركات الوساطة ان مجموع رؤوس اموالها يصل 375 مليون دينار، وان هناك مبالغة في التمويل الممنوح للعملاء وبلغ 298 مليون دينار اي 79.5% من رؤوس اموالها، وان هناك 133 مليون دينار من الذمم غير المغطاة وتشكل 35.5% من رؤوس اموال شركات الوساطة، وان مخصصاتها نحو 89 مليون دينار، وقال ان هناك متابعة حيثة لاوضاعها حيث تم تعليق اعمال 4 شركات، و14 شركة تم فرض التداول النقدي عليها، والزام شركات اخرى عدم تجاوز الذمم 50% من حقوق الملكية، و14 اخرى تم فرض تقديم كفالات بنكية.

واشار الى التواصل مع نقابة شركات الخدمات المالية، وكذلك مع جمعية معتمدي سوق راس المال، والهدف متابعة القضايا التي تعني بالسوق وعملياتها، وحول اهم محاور تعديل قانون الهيئة قال طاش نتعاون مع جميع الاطراف المعنية، ونسعى لتحديد واضح للعلاقة بين الهيئة ومركز الايداع وبورصة عمان واعادة تعريف مفهوم ذوي العلاقة، اما المودع اليه ما زال قيد البحث والدراسة ويحتاج لشروط، ونتجه لتأسيس جمعية لحماية صغار المساهمين.

واضاف ندرس تقسيم السوق الى ثلاثة انواع ( السوق الاول، والثاني، والثالث) لاضفاء المزيد من المصداقية والجودة وفق معايير واضحة، وفصل التداول للسوق الاول والثاني خلال فترة زمنية، والسوق الثالث خلال فترة زمنية لاحقة، وهناك توجه لاجراء المزيد من التواصل مع الاسواق العربية والناشئة والاهتمام بالتسويق والترويج للسوق.

نائب الرئيس د. مصطفى قدم ايجازا حول واقع الاقتصاد الكلي والسياستين المالية والنقدية والتحديات التي تواجه الاردن في هذه المرحلة، واكد ان اداء البورصة رهن بنتائج الشركات والاقتصاد الاردني، وقال ان هناك عبئا يقع على الجميع كل في موقعه، واكد على اهمية معايير الشفافية والافصاح والعدالة ومسؤولية مدققي الحسابات، ونفى تعطيل المعيار المحاسبي 40 وقال ان هناك بعض التعديلات من حيث التطبيق اذ لايسمح توزيع او رسملة اعادة تقييم الموجودات العقارية لحماية المراكز المالية للشركات.

وفي رده على اسئلة حول المهمات المستقبلية قال طاش هناك اهتمام بالدراج الخارجي ونظام الارشفة الالكترونية لقرارات الهيئة، وتعليمات ذوي العلاقة، وتعليمات اسهم الخزينة والتمويل على الهامش وتعليمات تراخيص الشركات وسقوف التداول للوسطاء، ومشروع الصكوك الاسلامية، وقال ان مشروع المركز المالي الوطني هو ملك الهيئة حيث تمتلك بورصة عمان 65% منه ومركز ايداع الاوراق المالية 35%، وقال انه يشكل عبئا كبيرا وطلبنا من رئاسة الوزراء تحويل المشروع لجهة مختصة، وشدد على اهمية الاستقلال الاداري والمالي لتمكين الهيئة من القيام باعمالها بكفاءة، وقال ان الهيئة درت على الخزينة 184 مليون دينار خلال الفترة 2005 - 2010، وقال ان سوق راس المال يشكل ثلث ثروات الاردنيين والثلث الثاني الودائع المصرفية والثلث الثالث العقار، وان سوق راس المال يكمل السوق النقدي.