خاص- أخبار البلد

بتأكيد جلالة الملك على إجراء الانتخابات النيابية آواخر العام الجاري، والتزام حكومة فايز الطراونة بضرورة تنفيذ توصيات جلالته، إلا ان موعد الانتخابات النيابية التي من المرجح اجراءها في شهر كانون الاول من هذا العام ليست مقرونة بموعد الانتخابات البلدية التي قالت مصادر حكومية بشأنها بأنها حًسمت حيث بات في حكم المؤكد ان يصدر قرار رسمي بهذا الشأن خلال الايام القليلة المقبلة يقضي بتـأجيل الانتخابات البلدية الى ما بعد النيابية .

واكدت المصادر ان قرار تأجيل الانتخابات البلدية لن يحتاج الى تعديل المادة 63 من قانون البلديات والتي تلزم باجراء الانتخابات قبل الخامس عشر من ايلول المقبل، حيث تتيح احدى المواد القانونية اعطاء الحق للحكومة ووزارة البلديات بتأجيل موعد الانتخابات البلدية بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة البلديات وسير الانتخابات.

واشارت المصادر الى ان اتخاذ قرار التأجيل جاء بعد مشاورات سياسية وقانونية مكثفة طُرحت فيها مختلف الجوانب الايجابية والسلبية اذا ما تم اجراء الانتخابات البلدية قبل النيابية، حيث رجحت كفة التأجيل حفاظاً على الاستحقاق النيابي الاهم في المنظومة السياسية في الفترة الراهنة كون الانظار تتجه نحو التركيز في انجاح الانتخابات النيابية ومنع اي اجراء قد يعكر صفو سيرها.

ونفت المصادر تحديد موعد للانتخابات البلدية في نهاية العام الجاري الى مطلع العام القادم في اشارة الى امكانية اجرائها «فنياً» في اي وقت يتبع الانتخابات النيابية، وترك الباب مفتوحاً امام تحديد موعد الانتخابات البلدية عقب تحديد يوم اقتراع الانتخابات النيابية.من جانب اخر اكدت المصادر ان ملف فصل البلديات متوقف ولن يتم اتخاذ اي قرار بشأنه لعدم توافر الميزانية اللازمة لفصل البلديات حيث تحتاج وزارة البلديات الى 30 مليون دينار بالحد الادنى لتجهيز بلديات جديدة بالمباني، والاليات، اضافة الى تسوية الامور المالية لهذه البلديات لتكون مستقلة مالياً وادارياً.