أكد أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حاليًا على إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع الخيري والتطوعي وتعزيز الشفافية والحوكمة في الأردن.
وأوضح الشريدة، أن القانون المعدل سيضع أسسا واضحة لتنظيم عمل الجمعيات والمبادرات التطوعية، مؤكدًا أن التعديلات لن تؤثر على استقلالية الجمعيات ولن تؤدي إلى حل أي جمعية إلا وفق الأحكام القانونية والتشريعات المعمول بها.
وأضاف أن المصفوفة الجديدة ستتيح تقييم كل جمعية وتصنيفها وفق معايير محددة، مع تقديم حوافز مختلفة بحسب مستوى كل جمعية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة العمل الخيري وضمان استدامته.
وأشار الشريدة إلى أن هذه الجهود تأتي لضمان توجيه الدعم والموارد إلى المستفيدين بشكل أكثر فعالية، وتعزيز ثقة المجتمع بالعمل الخيري والتطوعي، مؤكدًا أن القانون المعدل سيكون قريبًا جاهزًا للعرض على الجهات التشريعية.
وبيّن الشريدة أن نحو 62% من الجمعيات الخيرية في الأردن تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية، وتختص بتقديم المساعدات والخدمات الخيرية، بينما تتخصص الجمعيات الأخرى في مجالات متنوعة مثل السياحة والبيئة والصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن هناك نحو 4 آلاف جمعية خيرية مرخصة تحت إشراف الوزارة.
