اخبار البلد_ استنكرت شبكة الشباب الأردنيين المدافعين عن حقوق الانسان اعتقال أحد أعضائها أسامة شديفات إثر قيامه بتوثيق ورصد الانتهاكات الواقعة خلال المشاجرة التي حصلت ظهر الأربعاء الماضي إحدى الكليات الجامعية في عمان.

وقال بيان صادر عن الشبكة إن "قوات الامن قامت باعتقاله ومصادرة الكاميرا الخاصة به. كما قاموا بتهديده بتحويله الى إدارة الامن الوقائي التابعة المديرية المعنية، حيث تم اقتياده وزجه في زنزانة مع نفر من الطلاب في نظارة مركز امن مرج الحمام، حيث انهال عليهم رجال الامن بالشتم مستعملين ألفاظا نابية. كما ان الناشط قد صرح بان احد الموقوفين ويدعى "عبدالله" قد تعرض للضرب بشكل مبرح باستخدام الايدي على مختلف مناطق الجسم. وأفاد بقيام رجال الشرطة بتهديدهم بتوجيه تهمة تعاطي و الاتجار بالمخدرات".

ودانت الشبكة هذه الانتهاكات التي قالت إنها "تمثل مخالفات صارخة لأحكام المواثيق والاتفاقيات التي صادق عليه الاردن والواجبة التطبيق حسب اجتهادات محكمة التمييز الاردنية، حيث نصت المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على انه لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".

وفيما يأتي نص البيان:

بيان صادر عن شبكة الشباب الأردنيين المدافعين عن حقوق الانسان بخصوص الحادث الذي تعرض له عضو الشبكة الناشط "أسامة شديفات" اثر قيامه بتوثيق ورصد الانتهاكات الواقعة خلال المشاجرة التي حصلت الأربعاء الموافق٢٣/٥/٢٠١٢م في تمام الساعة الواحدة ظهرا في إحدى الكليات الجامعة في عمان وعلى اثر فعله قامت قوات الامن باعتقاله و مصادرة الكاميرا الخاصة به كما و قاموا بتهديده بتحويله الى إدارة الامن الوقائي التابعة المديرية المعنية، حيث تم اقتياده وزجه في زنزانة مع نفر من الطلاب في نظارة مركز امن مرج الحمام، حيث انهال عليهم رجال الامن بالشتم مستعملين ألفاظا نابية كما ان الناشط قد صرح بان احد الموقوفين و يدعى "عبدالله" قد تعرض للضرب بشكل مبرح باستخدام الايدي على مختلف مناطق الجسم وأفاد بقيام رجال الشرطة بتهديدهم بتوجيه تهمة تعاطي و الاتجار بالمخدرات.

إن شبكة الشباب الأردنيين المدافعين عن حقوق الانسان تستنكر الاحداث التي تعرض لها الطلاب المعتقلون كونها تخالف المادة الثامنة من الدستور الاردني والتي تنص على انهلا يجوز ان يقبض على احد او يحبس او يوقف او تقيد حريته او يمنع من التنقل الا وفق احكام القانون و ان كل شخص يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنوياً كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرةبتنظيم السجون، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدد ولا يعول عليه.

كما ان وقوع هذه الانتهاكات يمثل مخالفات صارخة لأحكام المواثيق والاتفاقيات التي صادق عليه الاردن والواجبة التطبيق حسب اجتهادات محكمة التمييز الاردنية، حيث نصت المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على انه لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

كما و يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.بالاضافة الى ان هذه الانتهاكات لا تتماشى مع ابسط معايير المعاملة الانسانية للمواطن والتي تحفظها الحكومات المتعاقبة ببياناتها وبرامجها وخططه وأننا ندعوا الجهات المسؤولة في الاردن الى مراعاة ضرورة الانصياع لمبدأسيادة القانون و ضمان سلامة المدافعين عن حقوق الانسان في الاردن و ضرورة تطبيق التشريعات الوطنية و الدولية على ارض الواقع و معاملة جميع المعتقلين بصورة انسانية والاعتراف بالكرامة المؤصلة للمواطن الاردني وتشكيل لجنة تحقيق محايدة حول الظروف التي احاطت باعتقال الناشط وضمان المساءلة القانونية والقضائية لكل من ساهم في انتهاك حق رصد وتوثيق الانتهاكات القائمة من قبل رجال الأمن.