اخبار البلد_ أحالت دائرة مراقبة الشركات 3 شركات مساهمة عامة للمحكمة لتصفيتها تصفية إجبارية،وهي الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع وشركة التبغ والسجائر الأردنية م.ع و شركة الدباغة الأردنية م.ع.

وقال مراقب الشركات د. بسام التلهوني لـ» الدستور» ان احالة الشركات للتصفية الإجبارية جاء استنادا للمادة 266 من قانون الشركات، حيث تجاوزت خسائرها 75 % من رأس المال.

وأعدت دائرة مراقبة الشركات دراسة هي الأولى من نوعها شملت اربع قطاعات البنوك والتأمين والصناعة والخدمات اظهرت إن الإجراءات التي اتخذتها الدائرة تجاه بعض الشركات المساهمة العامة خلال الفترة السابقة ساهمت في التزامها بأحكام قانون الشركات .

وأظهرت الدراسة أن 9 شركات وزعت أسهما مجانية على المساهمين بقيمة 58,3 مليون سهم، كما اظهرت الدراسة ان 112 شركة حققت خسائر عن السنة المالية المنتهية 2011 منها واحدة في قطاع البنوك و11 شركة في قطاع التأمين و27 شركة في قطاع الصناعة و73 شركة في قطاع الخدمات.

وبين التلهوني أن الإجراءات التي اتخذتها دائرة مراقبة الشركات تجاه بعض الشركات المساهمة العامة خلال الفترة السابقة قد ساهمت في إظهار التزام أفضل من قبل بعض الشركات بأحكام قانون الشركات مما سينعكس إيجاباً على أدائها العام في الفترة المقبلة ويعزز من حقوق المساهمين والدائنين والغير من المتعاملين مع تلك الشركات.

وانشأت دائرة مراقبة الشركات مديرية لمتابعة اعمال الشركات، ومتابعة الإجراءات التي تتخذ بشأنها لضمان حسن سير العمل وايجاد التعاون وتبادل المعلومات بين الدائرة والشركات، كما انتهت الدائرة من انشاء وحدة متخصصة للرقابة على الشركات المساهمة العامة والخاصة، لتسهيل إنجاز عملها وتفعيل دور الرقابة عليها وتقديم الدعم والمشورة في الأمور القانونية التي تحتاجها الشركات، والتأكد من وجود وتوافر كافة المتطلبات التي يفرضها القانون على هذه الشركات.

وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة ، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.