اخبار البلد 

تسلم وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة أمس التقرير النهائي للجنة التحقيق في قضايا الاعتداء على الاطفال المعوقين في مراكز الرعاية التابعة للوزارة، بحسب مصدر مطلع في الوزارة.

واضاف المصدر لـ»الدستور» انه من المتوقع ان يعقد الوزير عزايزة مؤتمرا صحفيا خلال اليومين المقبلين كحد أقصى ليتم اعلان نتائج التحقيق التي توصلت اليها اللجنة والتوصيات التي اوصت بها ليتم العمل بها من قبل الوزارة.

وتنتهي غدا مهلة عمل اللجنة التي حددتها رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني باسبوعين يتم من خلالها تقييم واقع الحال لجميع مراكز رعاية المعوقين وذلك بعد ورود تقارير صحفية تفيد بوجود انتهاكات جسدية للاطفال المعوقين النزلاء في عدد من مراكز رعاية المعوقين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية او التي تشرف عليها.

الى ذلك، علق عدد من الخبراء الاجتماعيين على اصطدام قرارات لجنة التحقيق التي تفيد بضرورة إغلاق بعض مراكز رعاية المعوقين بالانظمة والتعليمات التي تتدرج بالعقوبات بما لا يتناسب مع واقع الحال، مؤكدين ضرورة اجراء تعديلات جوهرية تنص على تجاوز التدرج بالتعليمات خصوصا عقوبة الاغلاق التي يجب ان يسبقها الانذار نظرا لوجود مخالفة صريحة تتطلب الاغلاق فورا.

ويؤكد الاخصائيون أن نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين الصادر بمقتضى الفقرة «3» من المادة «4» من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم «14» لسنة 1956 أصبح بحاجة الى تعديل ليتاح للوزارة تنفيذ قرارات اللجنة وفقا لقراراتها دون الاصطدام بنظام يفرض التدرج بالعقوبات. وكانت اللجنة اتخذت مؤخرا قرارات إغلاق بحق عدد من مراكز رعاية المعوقين الا انها اصطدمت مع النظام الذي حال دون تنفيذ قرار الاغلاق حيث اكتفت الوزارة بتوجيه انذار وفقا للنظام بالرغم من اصرار اللجنة على ضرورة الاغلاق.

الباحث الاجتماعي براء اللوباني قال ان اصطدام اللجنة ووزارة التنمية الاجتماعية مع الانظمة والتعليمات يفيد بوجود قصور في التشريعات، الامر الذي يؤكد عدم مراعاة جسامة الفعل، مكتفيا بالتسلسل بالعقوبات، ما يحتاج فعلا الى تطوير الانظمة التي مضى عليها اكثر من ستين عاما.

واضاف اللوباني ان اغلبية بنود نظام مراكز الاشخاص المعوقين تتحدث عن البيئة المادية للمراكز وأن النظام لم يفصل الا القليل عن البرامج والخدمات ومستوى الخدمات الاجتماعية والنفسية.

ولفت الى ان مرجعية النظام ايضا هي قانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1956 في حين ان هناك قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم «31» لسنة 2007 حيث كان الاجدى ان يصدر النظام عن طريق هذا القانون الا أنه لم يحدث.

وأكد أن أكبر الثغرات التي تواجهها الرقابة على المراكز هي تفاوت الادوار ما بين الوزارة وباقي المؤسسات مثل المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، ما يتطلب نظاما جديدا ومتطورا يقسم الاداور الرقابية والاشرافيه ليتم العمل بطريقة مؤسسية منهجية تقلل من نسبة الاعتداءات على الاطفال وتخلق بيئة اشرافية مميزة.

وتجدر الاشارة الى أن 31 مركزا لرعاية الاطفال تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية تضم داخلها اكثر من 800 طفل معاق.

من جهته، قال الباحث الاجتماعي عمر الفهود انه بالرغم من أن قانون الاشخاص المعوقين أكد ضرورة الاستئناس برأي المجلس قبل الموافقة على ترخيص مراكز الرعاية للمعوقين، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تحتفظ بمركزية القرار دون الرجوع الى المجلس، الامر الذي يستدعي خلق أنظمة جديدة تفصل أدوار جميع المؤسسات لتجاوز تهميش أي منها وتؤطر العلاقة فيما بينها. ولفت الى ان مهمة وضع معايير الجودة وبرامج الامان من اختصاص المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، وأنه يتوجب على المجلس مراجعة وتطوير جميع المعايير ليضمن تقديم دعمه للمؤسسات التي تنظبق عليها الشروط ومعايير الجودة حصرا.

وأضاف أنه بعد تقييم واقع الحال تبين ان المتسببين بتعنيف الاطفال المعوقين هم من المؤهلين علميا، ما يتطلب ادخال معايير جديدة تشترط وجود شهادة مزاولة مهنة قبل ادخال الموظفين الى مراكز رعاية المعوقين كشرط اساسي لقبول الموظف. وأكد ضرورة تفعيل شروط الرقابة خصوصا بعد مشاهدة اداء لجنة التحقيق خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الاسبوعين حيث اكتشفت العديد من التجاوزات والاعتداءات في حين ان وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين نظما العديد من الزيارات الدورية والتفتيشية لتلك المراكز دون اظهار نتائج حقيقية، ما يتطلب تشكيل لجنة رقابة دائمة بعد تعديل الانظمة.