اخبار البلد 

حسمت الحكومة موقفها حول الانتخابات البلدية حيث بات في حكم المؤكد ان يصدر قرار رسمي بهذا الشأن خلال الايام القليلة المقبلة يقضي بتـأجيل الانتخابات البلدية الى ما بعد النيابية وفق مصدر رسمي حكومي في تصريح لوكلات إخبارية

واكدت المصادر ان قرار تأجيل الانتخابات البلدية لن يحتاج الى تعديل المادة 63 من قانون البلديات والتي تلزم باجراء الانتخابات قبل الخامس عشر من ايلول المقبل، حيث تتيح احدى المواد القانونية اعطاء الحق للحكومة ووزارة البلديات بتأجيل موعد الانتخابات البلدية بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة البلديات وسير الانتخابات.

واشارت المصادر الى ان اتخاذ قرار التأجيل جاء بعد مشاورات سياسية وقانونية مكثفة طُرحت فيها مختلف الجوانب الايجابية والسلبية اذا ما تم اجراء الانتخابات البلدية قبل النيابية، حيث رجحت كفة التأجيل حفاظاً على الاستحقاق النيابي الاهم في المنظومة السياسية في الفترة الراهنة كون الانظار تتجه نحو التركيز في انجاح الانتخابات النيابية ومنع اي اجراء قد يعكر صفو سيرها.

ونفت المصادر تحديد موعد للانتخابات البلدية في نهاية العام الجاري او مطلع العام القادم في اشارة الى امكانية اجرائها «فنياً» في اي وقت يتبع الانتخابات النيابية، وترك الباب مفتوحاً امام تحديد موعد الانتخابات البلدية عقب تحديد يوم اقتراع الانتخابات النيابية.من جانب اخر اكدت المصادر ان ملف فصل البلديات متوقف ولن يتم اتخاذ اي قرار بشأنه لعدم توافر الميزانية اللازمة لفصل البلديات حيث تحتاج وزارة البلديات الى 30 مليون دينار بالحد الادنى لتجهيز بلديات جديدة بالمباني، والاليات، اضافة الى تسوية الامور المالية لهذه البلديات لتكون مستقلة مالياً وادارياً.

وكانت مصادر اشارت الاسبوع الماضي حول التوجه الحكومي لتأجيل الانتخابات البلدية الى ما بعد النيابية، وان اتخاذ القرار الرسمي بهذا الشأن سيكون عقب حصول حكومة الطروانة على الثقة من مجلس النواب.

هذا التوجه بدا واضحاً عبر البيان الوزاري الذي تلاه رئيس الوزارء فايز الطراونة امام مجلس النواب حيث لم يطل الحديث حول الانتخابات البلدية مكتفياً بالقول ان «الحكومة تلتزم بكل استحقاق قانوني، بما في ذلك اجراء الانتخابات البلدية، آخذين بعين الاعتبار الظروف الموضوعية، والمالية، وعامل الوقت» في اشارة الى التزام حكومي باجراء الانتخابات ولكن دون تحديد موعد للتنفيذ.

وتعاني البلديات في المملكة من اوضاع مالية صعبة اصبحت على إثرها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها الذين يفوق مجموع رواتبهم قيمة الحصة المالية للبلديات في موازنة الدولة والبالغة 75 مليون دينار، وتقوم على ادارة البلديات حالياً لجان مؤقتة معينة من وزارة الشؤون البلدية منذ صدور قرار حل المجالس البلدية في شهر آذار من العام 2011.