أجازت المحكمة العليا في فرجينيا لجندي في مشاة البحرية الأمريكية وزوجته الاحتفاظ بطفلة أفغانية يتيمة، في قرار ينهي نزاعا قضائيا طويلا بشأن مصيرها.

وفي 2020، حصل جوشوا وستيفاني ماست على إذن من السلطات الأمريكية بتبني الطفلة التي أصيبت بجروح بالغة، وكان الجيش الأمريكي قد عثر عليها قبل عام في إحدى مناطق المعارك في أفغانستان التي لا تعترف بالتبني عملا بالشريعة الإسلامية.

وبعد عامين، قدم زوجان أفغانيان يقولان إن صلة قرابة تربطهما بالطفلة طلبا لإلغاء التبني، بحجة أن القانون الأفغاني يمنحهما حق الحضانة.

وأبطلت غالبية من قضاة المحكمة العليا في فرجينيا (4 من 7) الحجج لإلغاء التبني.

واعتبر القضاة أن ثمة قانونا في ولاية فرجينيا يُضفي طابعا رسميا على صدور أمر التبني بعد 6 أشهر من دخوله حيز التنفيذ. ويمنع هذا القانون الطعن في التبني، بصرف النظر عن أي مخالفات، بعد انقضاء هذه المدة.

ونص الحكم على أن والدي الطفلة البيولوجيين قتلا خلال "عملية للقوات الخاصة الأمريكية ضد مسلحي تنظيم القاعدة"، علما أنها كانت تبلغ بضعة أشهر عند العثور عليها.

وبحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية فإن الطفلة نُقلت أولا إلى مستشفى ميداني عسكري في قندهار بجنوب أفغانستان، ثم إلى قاعدة بغرام الجوية، قرب كابل، لتلقي العلاج.

وأكد جوشوا أن الطفلة "ستتلقى الرعاية الطبية في الولايات المتحدة" وتقدم بطلب لحضانتها. ووفق الزوجين الأمريكيين، فإن التبني جاء استجابة لوضع ملحّ بسبب عدم وجود أقارب معروفين للطفلة على قيد الحياة.

في المقابل، رفع رجل أفغاني -يقول إنه عم الطفلة- مع زوجته دعوى قضائية ضد عائلة ماست، مطالبا بحضانتها.

لكن المحكمة العليا في فرجينيا أكدت أنه رفض تقديم أدلة تستند إلى الحمض النووي، ولم يُثبت بشكل كاف أحقيته في حضانة الطفلة بموجب القانون الأفغاني.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن تبني الطفلة يتعارض أيضا مع موقف وزارة الخارجية الأمريكية، التي تؤكد أنه وفقا للقانون الدولي، يجب بذل كل جهد ممكن لإعادة الطفلة إلى عائلتها البيولوجية.