اخبار البلد_ قال النائب بسام حدادين، ان مجلس النواب الحالي بتركيبته الحالية غير مؤهل لإجراء حوار يفرز قانونا يلقى اتجاها واسعا في البلاد.
واضاف حدادين خلال ندوة نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بعنوان "قراءات في مشروع قانون الانتخابات " شارك فيها نواب وحزبيون وسياسيون وقادة من الحراك الشبابي، ان اللحظة السياسية الراهنة ليست لعرض الافكار "لاننا استمعنا اليها كثيرا ولكن يجب ان نتحدث حول كيفية الوصول الى مشاركة اوسع وتوافق وطني وبمشاركة الجميع لنصل الى انتخابات نيابية حرة ونزيهة تفرز مجلسا نيابيا قويا قادرا على افراز حكومات برلمانية".
وقال "معروض امامنا على الساحة وجهة نظر الحركة الاسلامية وحلفائها اضافة الى مشروع لجنة الحوار الوطني التمثيل النسبي المفتوح على مستوى المحافظات و القانون الذي ارسلته الحكومة السابقة للمجلس والذي لم يات نتيجة للتوافق السياسي والبرلماني بل نتيجة للتوافق بين مراكز صنع القرار في الدولة".
واضاف "ان المعارضة بتلاوينها المختلفة نأت بنفسها، ومن جهة اخرى حتى السلطة تدير ظهرها لهذه المعارضة وعليه اصبحنا امام هذه اللحظة السياسية التي نخسر فيها دور المعارضة لتضع ثقلها الى جانب الاصلاح السياسي وعليه يجب على المعارضة الاسلامية ان تبحث عن طريق حتى لو كانت التنازلات مؤلمة".
وزاد انه يمكن ان "نتعامل مع القانون المعروض على مجلس النواب باحداث تطوير عليه ما يمكن من الاقتراب من الاهداف العامة لقانون الانتخاب المنشود ويساعد على دمج القوى المجتمعية ويكون اكثر عدالة في توزيع المقاعد واجراءات تضمن نزاهة القانون".
من جهته، قال نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بن ارشيد "ان هذه اللحظة لا تعتبر فارقة حيث مرت لحظات عديدة مشابهة كنا نعتبرها لحظات فارقة وكم هدرنا من الفرص ما يدفعنا ومباشرة وقبل مشروع قانون الانتخاب الذي هو في عهدة مجلس النواب الى تعريف قانون الانتخاب وكيف ينظر المشرع الاردني لهذا القانون وما هي فلسفته وعليه ينبغي ان تكون هناك اذن واعية تصغي لما يقال".
من جهته، اكد امين عام حزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات اهمية الحوار لانه مرتبط بعملية الاصلاح، مشيرا الى ان الحكومات تتحمل مسؤولية بانها لم تتبن مخرجات لجنة الحوار الوطني.
وكان مدير عام المركز عريب الرنتاوي اكد في كلمته في بداية الورشة اهمية مثل هذه اللقاءات للبحث في مشروع قانون الانتخابات بمشاركة الجميع من مختلف المناطق لإثارة حوار وطني وتوافقي وبناء حوله
واضاف حدادين خلال ندوة نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بعنوان "قراءات في مشروع قانون الانتخابات " شارك فيها نواب وحزبيون وسياسيون وقادة من الحراك الشبابي، ان اللحظة السياسية الراهنة ليست لعرض الافكار "لاننا استمعنا اليها كثيرا ولكن يجب ان نتحدث حول كيفية الوصول الى مشاركة اوسع وتوافق وطني وبمشاركة الجميع لنصل الى انتخابات نيابية حرة ونزيهة تفرز مجلسا نيابيا قويا قادرا على افراز حكومات برلمانية".
وقال "معروض امامنا على الساحة وجهة نظر الحركة الاسلامية وحلفائها اضافة الى مشروع لجنة الحوار الوطني التمثيل النسبي المفتوح على مستوى المحافظات و القانون الذي ارسلته الحكومة السابقة للمجلس والذي لم يات نتيجة للتوافق السياسي والبرلماني بل نتيجة للتوافق بين مراكز صنع القرار في الدولة".
واضاف "ان المعارضة بتلاوينها المختلفة نأت بنفسها، ومن جهة اخرى حتى السلطة تدير ظهرها لهذه المعارضة وعليه اصبحنا امام هذه اللحظة السياسية التي نخسر فيها دور المعارضة لتضع ثقلها الى جانب الاصلاح السياسي وعليه يجب على المعارضة الاسلامية ان تبحث عن طريق حتى لو كانت التنازلات مؤلمة".
وزاد انه يمكن ان "نتعامل مع القانون المعروض على مجلس النواب باحداث تطوير عليه ما يمكن من الاقتراب من الاهداف العامة لقانون الانتخاب المنشود ويساعد على دمج القوى المجتمعية ويكون اكثر عدالة في توزيع المقاعد واجراءات تضمن نزاهة القانون".
من جهته، قال نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بن ارشيد "ان هذه اللحظة لا تعتبر فارقة حيث مرت لحظات عديدة مشابهة كنا نعتبرها لحظات فارقة وكم هدرنا من الفرص ما يدفعنا ومباشرة وقبل مشروع قانون الانتخاب الذي هو في عهدة مجلس النواب الى تعريف قانون الانتخاب وكيف ينظر المشرع الاردني لهذا القانون وما هي فلسفته وعليه ينبغي ان تكون هناك اذن واعية تصغي لما يقال".
من جهته، اكد امين عام حزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات اهمية الحوار لانه مرتبط بعملية الاصلاح، مشيرا الى ان الحكومات تتحمل مسؤولية بانها لم تتبن مخرجات لجنة الحوار الوطني.
وكان مدير عام المركز عريب الرنتاوي اكد في كلمته في بداية الورشة اهمية مثل هذه اللقاءات للبحث في مشروع قانون الانتخابات بمشاركة الجميع من مختلف المناطق لإثارة حوار وطني وتوافقي وبناء حوله
