اخبار البلد_  إثر زيارة وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة للواء المزار الجنوبي، يوم 21 من الشهر الجاري، ولقاءه مع رؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية الجمعيات في اللواء، الذي دار حول مقومات ومعوقات جمعياتهم، وأثر جمعياتهم في العمل التنموي الاجتماعي، فقد ذكروا معوق المرابحة على مشاريع القروض الإنتاجية الممولة من صناديق الائتمان المحلية التي تديرها جمعياتهم بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بالاستناد إلى تعليمات إدارة صناديق الائتمان في الجمعيات الخيرية، الصادرة بموجب نظام وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية رقم 20 لسنة 1997 .

ولما يترتب على عدم تحديد سقف المرابحة من تكاليف مالية يدفعها المقترض لصالح صندوق الائتمان، الذي اقترض منه، التي قد تؤثر في استدامة ونجاح مشروعه الإنتاجي، قرر وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة، تعديل نص المادة 14 من تعليمات إدارة صناديق الائتمان في الجمعيات الخيرية، القائل" يتم اعتماد نظام المرابحة الإسلامية عند منح القروض من خلال صندوق الائتمان، على أن تحدد نسبة المرابحة بقرار من الوزير، وأن تخصص نقطة مئوية واحدة من المرابحة للمصاريف الإدارية والباقي لصالح الصندوق"، ليصبح" أن يتم استفاء مبلغ خمسون دينارا بدل خدمات إدارية تودع في حساب الجمعية".

ويشار هنا إلى الغاية من مشروع القروض الإنتاجية الممولة من صناديق الائتمان المحلية التي تديرها الجمعيات بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، هي تعزيز التكامل والاندماج الاجتماعي في المجتمعات المحلية، من خلال تعظيم المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للأفراد والأسر والجمعيات في تلك المجتمعات، لضمان حدوث التنمية المحلية فيها عن طريق سكانها ومؤسساتهم الاجتماعية.