نفذت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خلال عام 2025 نحو 870 عقوبة بديلة بالتعاون مع وزارة العدل، شملت خدمات مجتمعية داخل المساجد، المراقبة المجتمعية، والمشاركة في دورات تحفيظ القرآن الكريم.

وتُبرز هذه المبادرة نقلة نوعية في العدالة الجزائية، حيث تتحول العقوبات من السجن إلى برامج إصلاحية تدمج المحكوم عليهم في المجتمع، وتعزز شعورهم بالمسؤولية والانتماء، عبر أعمال نفع عام وأجواء مسجديّة داعمة للسلوك القويم.

وأكدت الوزارة أن العقوبات البديلة ليست مفهوماً جديداً، بل مستمدة من قيم الفقه الإسلامي التقليدية، مثل الكفارات، العتق، والصيام، وإطعام المحتاجين، مشيرة إلى أن البرنامج يتيح إعادة تأهيل المحكوم عليهم ضمن بيئات إيجابية، بعيداً عن العقاب المجرد، مع التزامهم بخدمة المجتمع بما لا يقل عن 50 ساعة، وفق توجيهات المحكمة.