قرار وقع كالصاعقة اتخذته لجنة بلدية الهاشمية بإحالة 24 موظف على التقاعد المبكر، ما أثار تساؤلات واسعة في كافة الأوساط المختلفة حول دوافع القرار والإجراء الذي يتناقض بشكل صريح مع القرارات الحكومية المعمول بها، ويتجاهل نتائج الدراسة الأكتوارية التي أعدتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي تحدد الأسس والمعايير المنظمة لمثل هذه الإحالات.

المعادلة المتبعة في بلدية الهاشمية وقرار لجنتها المفاجئ والذي وافق عليه الوزير في ظل وجود قانون ناظم، لا ينبغي السكوت عنه واتباع أسلوب المناشدة الذي ذهب إليه المتضررون من قرار اللجنة، والذي يسمح لأصحاب القرار في أي جهة من المخالفة وفرض تواقيعهم دون العودة عنها .. فالاتجاه إلى الأطر القانونية وتدخل أعضاء مجلس النواب أيضا لمساءلة اللجنة هي التي تفضي إلى نتائج ملموسة وتلجم القرارات غير المدروسة والتي تضر بالأردنيين..

والجدير ذكره أن صلاحيات الإحالة على التقاعد المبكر ليست من صلاحيات وزير الإدارة المحلية ولا من صلاحيات رئيس لجنة البلدية بل تكمن صلاحياتهما في انهاء خدمات الموظف ولا تملك إحالتهم إلى تقاعد الضمان المبكر.