أخبار البلد -   وقال أبو هنية إن اللجنة ناقشت ملف تصفير عدادات الكهرباء لمستخدمي أنظمة الطاقة الشمسية، في ضوء الشكاوى والاعتراضات الواردة من المواطنين، مبينًا أن القرار تنظيمي وله آثار اقتصادية وفنية مباشرة على المستخدمين، لا سيما أن التوجه إلى الطاقة الشمسية جاء بهدف تخفيف الأعباء المالية مع الحفاظ على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرارها.

وأشار إلى طرح قضية عدم التزام بعض محطات شحن السيارات الكهربائية، خصوصًا في مناطق شمال المملكة، بالتسعيرة الرسمية، مثمنًا في الوقت ذاته الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تتخذها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للحفاظ على المنافسة العادلة.

كما تطرق إلى التساؤلات والملاحظات المتعلقة بآليات تدوير الأرصدة في تشغيل النظام، وما نتج عنها من حالة إرباك لدى المشتركين، داعيًا إلى إعادة النظر بالتعليمات الناظمة لإدارة النظام الكهربائي في بعض المناطق، وبما يضمن اتخاذ قرارات تشاركية واضحة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

بدورهم، طالب النواب جمال قموه، ووسام الربيحات، وخضر بني خالد، ونسيم العبادي، وراكان أبو هنية، بمراجعة آليات تصفير العدادات، وتنظيم احتساب الفائض، ومعالجة عدم التزام بعض الشركات بالدليل الإرشادي، إضافة إلى إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية لبعض فئات مشتركي الطاقة الشمسية، وإيجاد حلول عملية تسهم في تخفيض كلفة فاتورة الكهرباء بما يلمسه المواطن.

كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في التعليمات التي تنظم الاستفادة من الطاقة الشمسية، لا سيما للمدارس والمراكز الصحية، من خلال اعتماد نظام التصدير الصفري بدل البيع الكامل للطاقة، ومعالجة عدم عدالة التسعيرة الناتجة عن بيع الكهرباء بسعر منخفض وشرائها بسعر أعلى، بما يسهم في تخفيف كلف التشغيل.

وأكدت اللجنة ضرورة دراسة إيصال عدادات الكهرباء للمنازل التي تواجه معيقات تنظيمية من قبل وزارة الإدارة المحلية والبلديات وأمانة عمّان، والاستفادة من التحول الرقمي لمعالجة إشكالية إلزامية تسجيل العدادات باسم مستخدم العقار سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

من جانبه، أوضح السعايدة أن المشتركين بأنظمة الطاقة الشمسية قبل تاريخ 1 حزيران 2024 يخضعون لأحكام النظام الجديد، مبينًا أن النظام السابق كان يسمح بتدوير ما نسبته 10% من متوسط الاستهلاك السنوي لآخر 12 شهرًا إلى العام الذي يليه بعد انتهاء السنة الثالثة، في حين يتم وفق النظام الحالي تدوير الرصيد للشهر التالي فقط.

ولفت إلى أن تمديد فترة تدوير الكميات المولدة يترتب عليه التزامات مالية على شركات التوزيع، إلا أن المشترك يمكنه الاستفادة من الكمية إما على شكل طاقة أو مقابل نقدي مقداره 12 قرشًا لكل كيلو واط.

وأشار إلى أن الطاقة الشمسية تشكل حاليًا نحو 27% من إجمالي خليط الطاقة الكهربائية في المملكة، بعد أن كانت لا تتجاوز 1% في عام 2014، مؤكدًا أن أنظمة الطاقة الشمسية أُنشئت أساسًا لأغراض الاستهلاك لا التخزين، إلا أن الهيئة أتاحت خيار التخزين للمواطنين شريطة الحصول على الموافقات اللازمة، موضحًا أن التخزين في النظام الجديد يتم عبر مسارين؛ إما بنظام غير مرتبط بالشبكة الكهربائية، أو من خلال نظام تخزين مستقل.