قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أيمن أبو هنية، إن هناك رقابة مكثفة في جميع محافظات المملكة على محطات شحن المركبات الكهربائية، إلا أنه تبيّن وجود خلل في عدم التزام بعض محطات الشحن بالتسعيرة التي حددتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة، مؤكدًا أن هذا الأمر يُعد مخالفة صريحة، وعلى إثره تم مخالفة تلك المحطات.
وأوضح أبو هنية أن هناك توصية من لجنة الطاقة النيابية بتطبيق مراقبة إلكترونية على محطات الشحن، بحيث تكون أكثر كفاءة وأقل جهدا، لافتا إلى أنه تم تعيين موظف في كل محطة شحن للمركبات الكهربائية لمراقبة التزامها بالتسعيرة.
وبيّن أن لجنة الطاقة النيابية اجتمعت الأربعاء لبحث عدد من القضايا المهمة، في مقدّمتها موضوع تصفير العدادات الشمسية، في ظل وجود شكاوى من المواطنين، إضافة إلى عدم التزام محطات شحن السيارات الكهربائية بالأسعار المتفق عليها مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة، إلى جانب مناقشة موضوع تسجيل أسماء أو عدادات المشتركين بأسماء المستأجرين للعقار.
وأشار أبو هنية إلى وجود ملف مهم يؤرق المواطنين، يتمثل في تصميم أنظمة شمسية قديمة كانت مكلفة الثمن مقارنة بالنظام المعمول به حاليا، مبينا أن الأنظمة التي تم تركيبها قبل تاريخ 1/6/2024 تخضع لآلية تدوير الفائض من التوليد كل ثلاث سنوات، بحيث يكتسب المشترك في السنة الثالثة نسبة 10% ويتم تبويب قيمة الاستهلاك.
وأوضح أن الإشكالية قبل هذا التاريخ تكمن في تصفير العدادات في نهاية السنة المالية بتاريخ 31/12، فيما يطالب المواطنون بأن يكون تصفير العداد أو الرصيد في شهري 4 أو 5، مؤكدًا أنه تم مناقشة هذا الملف مع رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة، إلا أن هناك خلافا تقنيا وماليا يتعلق بتجهيز الموازنات المالية لكل سنة.
وأضاف أبو هنية أنه وفي ضوء أهداف لجنة الطاقة النيابية بتخفيف العبء عن المواطنين، وتحقيق العدالة، وتعظيم الاستفادة من أنظمة الطاقة الشمسية، صدرت توصيات لمعالجة هذا الملف، وكان هناك تجاوب على أن يتم دراسة الموضوع، مع التوجه نحو تصفير العدادات في شهر 4 بما يحقق مصلحة المواطنين وعدالة أكبر.
كما ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية خلال الاجتماع تنظيم آليات التصفير الشمسي ومتطلبات ترخيص أنظمة الطاقة المتجددة، وتمحور النقاش مع المعنيين في قطاع الطاقة المتجددة حول مقارنة أسعار الطاقة المتجددة السابقة والحالية.
وتناول الاجتماع كذلك تدوير الفائض من أنظمة الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة ونسبها، إضافة إلى مناقشة نقاط شحن السيارات الكهربائية، خصوصا في محافظة إربد.
وأشار إلى طرح قضية عدم التزام بعض محطات شحن السيارات الكهربائية، خصوصًا في مناطق شمال المملكة، بالتسعيرة الرسمية، مثمنًا في الوقت ذاته الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تتخذها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للحفاظ على المنافسة العادلة.
كما تطرق إلى التساؤلات والملاحظات المتعلقة بآليات تدوير الأرصدة في تشغيل النظام، وما نتج عنها من حالة إرباك لدى المشتركين، داعيًا إلى إعادة النظر بالتعليمات الناظمة لإدارة النظام الكهربائي في بعض المناطق، وبما يضمن اتخاذ قرارات تشاركية واضحة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
بدورهم، طالب النواب جمال قموه، ووسام الربيحات، وخضر بني خالد، ونسيم العبادي، وراكان أبو هنية، بمراجعة آليات تصفير العدادات، وتنظيم احتساب الفائض، ومعالجة عدم التزام بعض الشركات بالدليل الإرشادي، إضافة إلى إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية لبعض فئات مشتركي الطاقة الشمسية، وإيجاد حلول عملية تسهم في تخفيض كلفة فاتورة الكهرباء بما يلمسه المواطن.
كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في التعليمات التي تنظم الاستفادة من الطاقة الشمسية، لا سيما للمدارس والمراكز الصحية، من خلال اعتماد نظام التصدير الصفري بدل البيع الكامل للطاقة، ومعالجة عدم عدالة التسعيرة الناتجة عن بيع الكهرباء بسعر منخفض وشرائها بسعر أعلى، بما يسهم في تخفيف كلف التشغيل.
وأكدت اللجنة ضرورة دراسة إيصال عدادات الكهرباء للمنازل التي تواجه معيقات تنظيمية من قبل وزارة الإدارة المحلية والبلديات وأمانة عمّان، والاستفادة من التحول الرقمي لمعالجة إشكالية إلزامية تسجيل العدادات باسم مستخدم العقار سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.
من جانبه، أوضح السعايدة أن المشتركين بأنظمة الطاقة الشمسية قبل تاريخ 1 حزيران 2024 يخضعون لأحكام النظام الجديد، مبينًا أن النظام السابق كان يسمح بتدوير ما نسبته 10% من متوسط الاستهلاك السنوي لآخر 12 شهرًا إلى العام الذي يليه بعد انتهاء السنة الثالثة، في حين يتم وفق النظام الحالي تدوير الرصيد للشهر التالي فقط.
ولفت إلى أن تمديد فترة تدوير الكميات المولدة يترتب عليه التزامات مالية على شركات التوزيع، إلا أن المشترك يمكنه الاستفادة من الكمية إما على شكل طاقة أو مقابل نقدي مقداره 12 قرشًا لكل كيلو واط.
وأشار إلى أن الطاقة الشمسية تشكل حاليًا نحو 27% من إجمالي خليط الطاقة الكهربائية في المملكة، بعد أن كانت لا تتجاوز 1% في عام 2014، مؤكدًا أن أنظمة الطاقة الشمسية أُنشئت أساسًا لأغراض الاستهلاك لا التخزين، إلا أن الهيئة أتاحت خيار التخزين للمواطنين شريطة الحصول على الموافقات اللازمة، موضحًا أن التخزين في النظام الجديد يتم عبر مسارين؛ إما بنظام غير مرتبط بالشبكة الكهربائية، أو من خلال نظام تخزين مستقل.
