هذه هي الاسباب الحقيقية التي ساهمت في تحليق سوق الفضة
أسعار الفضة متقلبه وتقديرات عن وصول الاونصة الى 300 دولار وهناك مخاطر من هبوطات مفاجاة
الفضة باتت تستخدم في قطاعات حيوية وبصرف النظر عن مصدرها فلا فرق جوهري في قيمتها الحقيقية
سعر الكيلو وصل لـ 2800 عدا عن تكاليف الشحن والاوضاع الجيوسياسة يساهم بالارتفاع
محرر الشؤون الاقتصادية - ممثل قطاع المالي والمصرفي والنائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الاردن فراس سلطان إن الفضة لم تعد تقتصر على الاستخدامات التقليدية، بل دخلت بقوة في الصناعات الحديثة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، وصناعة البطاريات، والمركبات الكهربائية، إضافة إلى استخدامها في الكوابل والألياف الضوئية، ما رفع من أهميتها كأحد المعادن الاستراتيجية عالمياً.
وأضاف سلطان لـ"أخبار البلد" أن فرض الصين قيوداً على توريد الفضة مؤخراً ساهم في تحريك الأسواق، وفتح المجال أمام توقعات بارتفاعات سعرية قد تصل إلى مستويات عالية مستقبلاً، مشيراً إلى أن سعر الفضة اليوم يدور حول 117 دولاراً للأونصة، مع وجود تقديرات غير مؤكدة تتحدث عن إمكانية وصولها إلى 300 دولار.
وحذر سلطان في الوقت ذاته من الانجرار وراء هذه التوقعات، مؤكداً أن سوق الفضة سريع التقلب، وقد يشهد هبوطات مفاجئة، لافتاً إلى أن السعر قد يتراجع إلى حدود 90 دولاراً في بعض السيناريوهات، ما يجعل الاستثمار فيه محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً لغير المتخصصين.
وأوضح أن الفضة تُستخدم اليوم في قطاعات حيوية متعددة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب مضمونة، مشدداً على أن الفضة تبقى فضة بغض النظر عن مصدرها، سواء كانت سويسرية أو إيطالية أو إماراتية أو حتى مصهورة محلياً، ولا يوجد فرق جوهري في قيمتها الحقيقية.
وبيّن سلطان أن الطلب على الفضة في الأردن يتركز في مجالات التخزين وصناعة الحلي والمجوهرات، واصفاً إياها بأنها "ذهب الفقير” مقارنة بأسعار الذهب المرتفعة التي تجاوزت مستويات تقارب 120 ألف دينار.
وأشار إلى أن الحديث عن وصول أسعار الفضة إلى نحو 2800 دينار للكيلوغرام، مع احتساب كلف الشحن وهوامش ربح التجار، يبقى مرتبطاً بعدة عوامل، من بينها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتوترات الدولية، وحجم الاحتياطيات العالمية، خاصة في الصين.
وختم سلطان حديثه بالتأكيد على أنه لا ينصح المواطنين الذين لا يملكون فوائض مالية بالدخول في هذا القطاع، داعياً إلى عدم توجيه المدخرات نحو الفضة دون دراسة ووعي، ومشدداً على أن أي قرار استثماري يجب أن يستند إلى فهم حقيقي للمخاطر وليس إلى التوقعات أو الترويج.
