أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء، مشروع قانون الكاتب العدل لسنة 2025.
واستكمل المجلس مشروع القانون اليوم بعد أن ناقش منه عدة مواد في جلسة الإثنين.
يُشار إلى أن مجلس النواب وافق خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة "مُعدل كاتب العدل" إلى اللجنة القانونية النيابية، والتي بدورها أقرته في 14 الشهر الحالي.
وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسة عقدها في 8 أيلول الماضي، "مُعدل كاتب العدل".
ويأتي مشروع القانون، لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا، فيما يُجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المقررة للمعاملات الورقية.
وبموجب التعديلات، سيتم توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيّد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكُلف على المواطنين ومُتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز مُعاملاتهم إلكترونيًا أو في أقرب موقع مُتاح لهم.
أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء، مشروع قانون الكاتب العدل لسنة 2025.
واستكمل المجلس مشروع القانون اليوم بعد أن ناقش منه عدة مواد في جلسة الإثنين.
يُشار إلى أن مجلس النواب وافق خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة "مُعدل كاتب العدل" إلى اللجنة القانونية النيابية، والتي بدورها أقرته في 14 الشهر الحالي.
وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسة عقدها في 8 أيلول الماضي، "مُعدل كاتب العدل".
ويأتي مشروع القانون، لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا، فيما يُجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المقررة للمعاملات الورقية.
وبموجب التعديلات، سيتم توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيّد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكُلف على المواطنين ومُتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز مُعاملاتهم إلكترونيًا أو في أقرب موقع مُتاح لهم.
