بسم الله الرحمن الرحيم
الزميلات الزملاء ،،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية الحق والعروبة ،،، وبعد
بيان صادر عن لجنة مقاطعة الانتخابات
حيث لم يدرج مشروع تعديل انتخاب مجلس النقابة في الفروع (مراكز اقتراع) على جدول اعمال الهيئة العامة المقرر عقده يوم الجمعة الموافق 25/5/2012م وعليه فاننا نبين مايلي:
1- نؤكد على وحدة النقابة ومجلسها والتعديل لا يتعلق باللامركزية وانما ينظم عملية الاقتراع لا اكثر.
2- - لم يسبق وان عرض هذا التعديل كما يزعم البعض على أي اجتماع هيئة عامة سابق . وان ما طرح سابقا هو مسألة انتخاب النقيب على جولة واحد اضافة الى تعديل المادة 42 نظام المتعلقة باللجان الفرعية ولا علاقة لها بعملية الانتخاب.
3- لا يوجد ما يمنع من طرح التعديل تحت بند ما يستجد من امور وفقا لقانون النقابة ،الفصل الحادي عشر الخاص بالهيئة العامة الموادة(77)(تختص الهيئة العامة بالامور التالية 3-النظر في امور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها)المادة (79)(تجتمع الهيـأة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة ، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77).)) والاستثناء يتعلق باجتماع الهيئة العامة الاستثنائي المادة (80)(تجتمع الهيأة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً ، للنظر في امور معينة بناء على دعوة توجه الى اعضائها....المادة (81) (على النقيب او نائبه حال غيابه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ....، ويجب ان ترفق الدعوة بجدول الاعمال.المادة (82) اذا كان الاجتماع استثنائيا فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ..)
4- لم يقدم اي مبرر موضوعي او عملي او قانوني مقبول لعدم ادراج التعديل علما ان جميع النقابات الاخرى تنتخب بالفروع ومنها المهندسين والاطباء والبياطرة حتى نقابة المعلمين حديثة العهد بالعمل النقابي ، والمحامون ليسوا باقل من غيرهم.
5- ليس من العدل الزام 2000 محامي للانتخاب في عمان وتحميلهم مشقة ذلك وحرمان اكثر من 5000 محامي في المحافظات من حقهم في اختيار ممثليهم وان من يمارسون حقهم في الانتخاب لا يمثلون25% من الهيئة العام مما يؤدي الى تمثيل غير صحيح.
6- تأخذ اللجنة (لجنة مقاطعة الانتخابات ) على عاتقها موضوع المقاطعة كعمل ايجابي لن يقف عند اصدار البيانات وستتخذ الاجراءات القانونية والعملية الكفيلة بتحقيق غاياته وسيتم عقد اجتماع قريبا لوضع ميثاق المقاطعة وانتخاب لجنة تنسيقية لها وتحديد الية العمل على انجاحها بما يكفل تحقيق اهدافها.
والله الموفق
بيان صادر عن لجنة مقاطعة الانتخابات المحامون
المحامي الدكتور عبد الرزاق ربابعة المحامي محمد الشمالي المحامي راضي البدور المحامي معتصم الزغول المحامي شادي القرعان المحامي سامي القرعان المحامي صقر الشلول المحامي سامرالمغايرة المحامي بشار العبويني المحامي كرم المصري المحامي هاجم المساعدة المحامي خالد الهزايمة المحامي محمد بني عامر المحامي فراس حتاملة المحامي يحيى الشناق المحامي فراس الخطيب المحامي ثامر الخصاونة المحامي ياسر ابو عاشور المحامي فواز الشرعه المحامي بشار المساعدة المحامي قصي العيون المحامي سامر مغايره المحامي احمد العمري المحامي اسامه المساعدة المحامي قصي ابو القاسم المحامي قتيبه ابو خيط المحامي بشار مساعدة المحامي خالد درويش المحامي قاسم المشرقي المحامي فضيل الغباري المحامي محمد علي الغرايبة المحامي سالم عبيدات المحامي رامي ابو دلو المحامي سائد المساعدة المحامي سمير بني هاني المحامي محمد الربابعه المحامي عمر البصول
الزميلات الزملاء ،،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية الحق والعروبة ،،، وبعد
بيان صادر عن لجنة مقاطعة الانتخابات
حيث لم يدرج مشروع تعديل انتخاب مجلس النقابة في الفروع (مراكز اقتراع) على جدول اعمال الهيئة العامة المقرر عقده يوم الجمعة الموافق 25/5/2012م وعليه فاننا نبين مايلي:
1- نؤكد على وحدة النقابة ومجلسها والتعديل لا يتعلق باللامركزية وانما ينظم عملية الاقتراع لا اكثر.
2- - لم يسبق وان عرض هذا التعديل كما يزعم البعض على أي اجتماع هيئة عامة سابق . وان ما طرح سابقا هو مسألة انتخاب النقيب على جولة واحد اضافة الى تعديل المادة 42 نظام المتعلقة باللجان الفرعية ولا علاقة لها بعملية الانتخاب.
3- لا يوجد ما يمنع من طرح التعديل تحت بند ما يستجد من امور وفقا لقانون النقابة ،الفصل الحادي عشر الخاص بالهيئة العامة الموادة(77)(تختص الهيئة العامة بالامور التالية 3-النظر في امور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها)المادة (79)(تجتمع الهيـأة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة ، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77).)) والاستثناء يتعلق باجتماع الهيئة العامة الاستثنائي المادة (80)(تجتمع الهيأة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً ، للنظر في امور معينة بناء على دعوة توجه الى اعضائها....المادة (81) (على النقيب او نائبه حال غيابه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ....، ويجب ان ترفق الدعوة بجدول الاعمال.المادة (82) اذا كان الاجتماع استثنائيا فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ..)
4- لم يقدم اي مبرر موضوعي او عملي او قانوني مقبول لعدم ادراج التعديل علما ان جميع النقابات الاخرى تنتخب بالفروع ومنها المهندسين والاطباء والبياطرة حتى نقابة المعلمين حديثة العهد بالعمل النقابي ، والمحامون ليسوا باقل من غيرهم.
5- ليس من العدل الزام 2000 محامي للانتخاب في عمان وتحميلهم مشقة ذلك وحرمان اكثر من 5000 محامي في المحافظات من حقهم في اختيار ممثليهم وان من يمارسون حقهم في الانتخاب لا يمثلون25% من الهيئة العام مما يؤدي الى تمثيل غير صحيح.
6- تأخذ اللجنة (لجنة مقاطعة الانتخابات ) على عاتقها موضوع المقاطعة كعمل ايجابي لن يقف عند اصدار البيانات وستتخذ الاجراءات القانونية والعملية الكفيلة بتحقيق غاياته وسيتم عقد اجتماع قريبا لوضع ميثاق المقاطعة وانتخاب لجنة تنسيقية لها وتحديد الية العمل على انجاحها بما يكفل تحقيق اهدافها.
والله الموفق
بيان صادر عن لجنة مقاطعة الانتخابات المحامون
المحامي الدكتور عبد الرزاق ربابعة المحامي محمد الشمالي المحامي راضي البدور المحامي معتصم الزغول المحامي شادي القرعان المحامي سامي القرعان المحامي صقر الشلول المحامي سامرالمغايرة المحامي بشار العبويني المحامي كرم المصري المحامي هاجم المساعدة المحامي خالد الهزايمة المحامي محمد بني عامر المحامي فراس حتاملة المحامي يحيى الشناق المحامي فراس الخطيب المحامي ثامر الخصاونة المحامي ياسر ابو عاشور المحامي فواز الشرعه المحامي بشار المساعدة المحامي قصي العيون المحامي سامر مغايره المحامي احمد العمري المحامي اسامه المساعدة المحامي قصي ابو القاسم المحامي قتيبه ابو خيط المحامي بشار مساعدة المحامي خالد درويش المحامي قاسم المشرقي المحامي فضيل الغباري المحامي محمد علي الغرايبة المحامي سالم عبيدات المحامي رامي ابو دلو المحامي سائد المساعدة المحامي سمير بني هاني المحامي محمد الربابعه المحامي عمر البصول
