في عرضٍ جديد لتجاهل إدارة الرئيس دونالد ترامب للدستور الأمريكي، سُجِّلت منذ شهر يوليو/ تموز فقط ما لا يقل عن 2300 حالة قضت فيها محاكم فيدرالية بأن سلطات الهجرة احتجزت أشخاصًا بشكل غير قانوني، من دون كفالة أو إجراءات قانونية واجبة، بحسب ما وثّقه أحد الصحافيين.

وشارك مراسل «بوليتيكو» كايل تشيني بعض القضايا التي تتبّعها في سلسلة منشورات على منصة «إكس» مساء السبت. وقال مشيرًا إلى إحدى القضايا البارزة: «هذه حالة لافتة»، في إشارة إلى سونيك ماناسيريان، وهي امرأة إيرانية من أصول أرمنية، تعتنق الديانة البهائية.

وبحسب أمر قضائي صادر عن المنطقة الوسطى من كاليفورنيا في قضية ماناسيريان، فإن هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) «اعتقلت امرأة تبلغ 70 عامًا وتعاني أمراضًا مزمنة، جاءت إلى هذا البلد هربًا من الاضطهاد الديني وتقدّمت بطلب لجوء، وعاشت هنا بسلام لمدة 26 عامًا، والتزمت بجميع متطلبات المراجعة وشروط الإفراج، ولا سجل جنائي لها ولا تشكّل خطرًا على أحد، وذلك من دون إخطار أو اتباع الإجراءات التي تفرضها لوائحهم، ومن دون أي خطة لترحيلها، ثم أبقوها محتجزة لأشهر من دون رعاية طبية كافية، ولا يملكون أي حجة تبرر هذه الأفعال».

وجاءت سلسلة تشيني بعد ساعات من قيام هيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP) بإطلاق النار وقتل المراقب القانوني والممرض أليكس بريتي في مينيابوليس، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على حادثة مماثلة قُتلت فيها رينيه غود على يد ضابط في ICE في أكبر مدن مينيسوتا، وفقاً لمنصة "كومن دريمز”.

وقال تشيني إن «محاكم مينيسوتا غارقة بهذه القضايا منذ بدء عملية Metro Surge الشهر الماضي»، مشيرًا إلى أمرٍ قضائي صدر الجمعة أفرج بموجبه قاضٍ عن أودبرتو ج.، وهو رجل مكسيكي مقيم في الولاية «حيث عاش مع زوجته وربّيا ثلاثة أطفال معًا على مدار 20 عامًا».

ووفقا لتقرير "كومن دريمز” الذي اطلعت "القدس العربي” عليه، فإنه على الرغم من ادعاءات إدارة ترامب المتكررة بأن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة تستهدف «أسوأ الأسوأ»، فإن أودبرتو ج.— كحال الغالبية العظمى ممن احتجزتهم وزارة الأمن الداخلي (DHS) في الأشهر الأخيرة— لا يملك أي سجل جنائي، بحسب الأمر القضائي.

وأضاف تشيني: «هناك حكم آخر صدر الجمعة أيضًا، أُفرج فيه عن رجل احتجزته ICE في مينيسوتا بعدما تعرّض لإصابات خطيرة في الرأس أثناء اعتقاله ولا يزال منوّمًا في المستشفى. ويقول الرجل إن ICE فرضت تقييده بالأغلال داخل المستشفى خلافًا لرغبة الأطباء». وتابع: «وهذا حكم آخر من مينيسوتا صدر الليلة: قاضٍ فيدرالي يهدد وزارة الأمن الداخلي بازدراء المحكمة لنقلها مقدّم الطلب خارج الولاية رغم أمر قضائي يمنع الإدارة من ذلك».

وفي تحديثٍ يوم الأحد، مع استمرار صدور الأحكام في مينيسوتا، أشار تشيني إلى قضية أخرى قال فيها: «القاضية كاثرين مينينديز—التي أصدرت الأسبوع الماضي أمرًا يمنع استخدام ICE لرذاذ الفلفل بدافع انتقامي— أمرت للتو بالإفراج عن امرأة كينية اعتُقلت أثناء ذهابها لشراء دواء نوبات الصرع من صيدلية CVS».

وعند مشاركة السلسلة، شدّد آرون رايشلين-ميلنيك، الزميل البارز في «المجلس الأمريكي للهجرة»، على أن «هكذا تبدو عمليات الترحيل الجماعي. لا إجراءات قانونية واجبة ولا حتى حدٌّ أدنى من الإنسانية. لا تغضّوا الطرف».

وبحسب ما ورد، قالت ليندزي توتشيلوفسكي، الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لمركز «الدفاع القانوني عن المهاجرين»، إن «من أكثر المشكلات انتشارًا بين المحتجزين لدى ICE هو انعدام الوصول إلى محامين، ما يعني أنه في معظم الحالات لا يملك الناس أي فرصة لتقديم طعونهم ضد الاحتجاز غير القانوني أمام المحاكم الفيدرالية».

وينصّ التعديل الخامس للدستور الأمريكي، جزئيًا، على ألا يُحرم أي شخص «من الحياة أو الحرية أو الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة»، كما يحمي حقوقًا متعددة في الإجراءات القضائية. وقد واجهت إدارة ترامب أيضًا انتقادات حادة مؤخرًا لتجاهلها الحقوق التي تكفلها التعديلات الأول والثاني والرابع.

وأشاد صحافيون آخرون بعمل تشيني، واصفين إياه بـ«الصحافة الميدانية الرصينة»، على حدّ تعبير مراسلة «PBS NewsHour» ليزا ديزارداينز. واقترح روجر بارلوف، المحرر البارز في «لوفير»، أن «يستحق جائزة بوليتزر عن هذه السلسلة».

وقال جون يارموث، وهو محرر صحافي سابق ونائب ديمقراطي سابق عن ولاية كنتاكي، إن «هذا مثال ممتاز على قيام صحافي بواجبه الحيوي. والآن يقع على عاتق المسؤولين الحكوميين التحرك لتصحيح هذه المظالم، وأن يُحاسَبوا ويُستبدَلوا إن لم يفعلوا».

ويُذكر أن سبعة ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي صوّتوا، الخميس الماضي، إلى جانب غالبية الجمهوريين لتمرير مشروع قانون تمويل لوزارة الأمن الداخلي بقيمة مليارات الدولارات. وقد زاد مقتل بريتي الضغوط على أعضاء مجلس الشيوخ كافة لرفضه. وبينما غذّت الأفعال القاتلة وغير القانونية لوكلاء الهجرة الدعوات إلى «إلغاء ICE»، يطالب بعض المشرّعين بإصلاحات داخل الوكالة وعلى مستوى الوزارة.

وفي إشارة إلى ما توصل إليه تشيني، قال المحامي المتخصص في مكافحة الاحتكار باسل مشربش: «هذا جنون مطلق. أي إصلاحات يمكن أن تُصلح وكالة ترتكب 2300 انتهاك دستوري مُقَرّ به قضائيًا خلال ستة أشهر فقط؟ وهذه مجرد الحالات التي وصلت إلى المحكمة!»