قال مسؤول ملف تطبيقات النقل الذكية في هيئة النقل البري نضال العساف إن النظام والتعليمات حددت الشروط الواجب توافرها لتقديم طلبات شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، ومن أبرزها وجود سجل تجاري وألا يقل رأسمال الشركة عن 100 ألف دينار.
وأوضح العساف أن النظام نص أيضا على رسوم ومتطلبات محددة، من بينها ضرورة وجود شهادة عدم محكومية لأعضاء مجالس الإدارة وأصحاب الشركات، مؤكدا أن هذه الشروط ملزمة للشركات من أجل الحصول على الموافقة المبدئية على طلباتها، ليصار إلى البت فيها وفق النظام والتعليمات المعمول بها.
وأشار إلى أن من الأمور المهمة لدى الهيئة فتح باب الاستثمار في قطاع نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، لافتا إلى أنه فيما يخص فتح باب المنافسة، فإن هناك شروطا معينة تعتمدها الهيئة، وفي حال رصد ازدياد في الأعداد أو تعويم للسوق، فإن للهيئة صلاحية وقف استقبال الطلبات أو وقف فتح طلبات لشركات جديدة.
وبيّن العساف أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة واقع السوق والطلبات المقدمة، لتحديد الشركات القادرة على الاستمرار والمنافسة، موضحا أن العديد من الشركات تقدمت بطلباتها لكنها لم تستكمل الشروط والمعايير المطلوبة للترخيص.
وأضاف أن ارتفاع الرسوم، ومنها كفالة مالية بقيمة 100 ألف دينار لكل شركة، يجعل السوق منافسا وطاردا، مشيرا إلى أن الترخيص السنوي يبلغ 100 ألف دينار، إضافة إلى 70 دينارا عن كل سيارة إذا تجاوز عدد السيارات المسجلة على التطبيق 3 آلاف سيارة، ما يعني أن المنافسة ستكون عالية جدا، وأن الشركة التي تثبت وجودها وتحظى بثقة المواطنين ومقدمي الخدمة هي التي ستبقى.
وفيما يتعلق بالشركات غير المرخصة، أوضح العساف أن أغلب الشركات التي كانت تعمل سابقا بشكل غير مرخص جاء ذلك في فترة لم يكن فيها فتح باب استقبال طلبات ترخيص جديدة، إلا أنه اليوم تقدمت معظم هذه الشركات بطلبات ترخيص، وهي حاليا في طور استكمال الشروط والمتطلبات للعمل بشكل قانوني.
وفي سياق متصل، أصدرت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، في الأول من كانون الأول 2025، تعليمات جديدة لتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، بهدف ضبط آلية عمل مقدمي الخدمة والسائقين والمركبات، وضمان التزامهم بالمتطلبات التنظيمية والفنية.
ونصّت التعليمات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، على تحديد الإطار العام لعمل الشركات المشغّلة للتطبيقات الذكية، ومنحت الهيئة صلاحيات الرقابة والمتابعة ومنع أي ممارسات مخالفة.
كما ألزمت التعليمات مقدمي الخدمة بالحصول على موافقة الهيئة قبل التشغيل، وتزويدها ببيانات دقيقة عن السائقين والمركبات، وربط أنظمة التطبيقات ببيانات التتبع (GPS) والدفع الإلكتروني، إلى جانب إظهار معلومات السائق والرحلة للمستخدم بشكل واضح عبر التطبيق.
