قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن السَّماح بحفر وتأهيل وتشغيل آبار جديدة قائمة متفرقة بالشَّراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وذلك بهدف توفير مصادر مائيَّة إضافيَّة إلى جانب المصادر القائمة، وتعزيز التزويد المائي.

وتبعاً للقرار، سيتمّ التَّنفيذ من خلال حزمتين، الأولى تتضمَّن 25 بئراً بطاقة إنتاجية تصل إلى 28 ألف متر مكعب يومياً ( ما يعادل 10 ملايين متر مكعب سنويَّاً) والحزمة الثانية 26 بئراً بطاقة إنتاجية تصل إلى 22 ألف متر مكعب يومياً (ما يعادل 8 ملايين متر مكعب سنويَّاً).

وبموجب القرار، سيتولَّى المناقِص (الأقلّ سعراً) حفر هذه الآبار وتجهيزها وتشغيلها بالكامل على نفقته، وربطها على شبكة التزويد المائي، والالتزام بتطبيق معايير الجودة وفق المحدِّدات الواردة في الاتفاقيَّة والمواصفة الأردنية لمياه الشرب رقم (286/2015)، ووضع عدَّادات لاحتساب كميات المياه، والمحافظة على ديمومة إنتاجها لمدَّة خمس سنوات شاملاً مدة التنفيذ، وذلك اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة بالعمل، على ان تؤول ملكية هذه الآبار لصالح سُلطة المياه.