محرر الشؤون المحلية - قال نقيب الصحفيين طارق المومني إن الزميلين النائب حسين العموش، والزميل ماجد القرعان، تقدّما بشكوى ضد بعضهما البعض في وقت سابق، وأن مجلس النقابة ينتظر حاليًا انقضاء المدة القانونية البالغة 14 يومًا للرد على الشكاوى قبل اتخاذ القرار.

وأوضح المومني لـ"أخبار البلد” أن محاولات الحلول قبل اللجوء إلى الدعوى لم تنجح، موضحاً أن ما تم اتخاذه يأتي ضمن العرف القانوني الذي يجيزه القانون.

وبيّن أن الخلاف القائم بين الزميلين هو خارج إطار جسم النقابة، وأن المجلس يتابع مع ورود الرأي القانوني المختص عقب انتهاء المدة القانونية، وتبليغه للزملاء.

وكان الزميلين العموش والقرعان قد تقدما بوقت سابق بشكاوى ضد بعضهما البعض قبل أن يتم ارسال نسخ من تلك الشكاوى للرد عليها قبل ان يتم اتخاذ قرار من قبل، مجلس النقابة الذي يبدو انه قد يلجأ للكي ومناقشة الشكاوى والتمحيص في فحواها وتتبع تسلسلها ومدى مخالفة كل زميل لقانون النقابة ونظامها الداخلي وميثاق الشرف الصحفي.

وعلمت اخبار البلد بإن وجود حصانة للزميل النائب العموش، لم تمنحه امتيازاً، بعدم التحويل الى مجلس تأديبي والتي ستكون سابقة لم تحصل من قبل باعتبار وفي حال ثبوت الجرم فان الزميل العموش يكون ارتكب مخالفات نقابية لا علاقة لها بالامور التي تمنع محاكمته او تحويله للمجلس الذي يعتبر صاحب الولاية في مناقشة ذلك، فيما يؤكد البعض انه وفي حال اتخاذ القرار في تحويل الزميلين العموش والقرعان الى مجلس تأديبي فان ذلك يحتاج الى استشاره قانونية من محامي النقابة قبل السير في مسار قد يُعتبر شائكاً فيما بعد.

أخبار البلد وصلها ان العموش كان قد تقدم بشكوى ضد زميله القرعان مقدماً عدة نقاط يدعي بها ان الزميل الأخير قد خالف القوانين والانظمة ولكن الزميل العموش الذي تقدم بشكوى باسم لجنة التوجيه الوطني النيابية التي يترأسها وليس باسمه الشخصي على خلفية التقرير الصحفي والفيديو الذي اثار زوبعة في الشارع والمنشور على موقع صراحة نيوز والخاص بحل مجلس النواب حيث اعتبر العموش هذا التقرير بانه مثير للفتنه وتعدي على صلاحيات جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الشان في هذا الامر تحديداً، فيما علمت اخبار البلد بان الزميل القرعان كان هو الاخر قد تقدم بأكثر من شكوى باسمه وباسم موقعه يشرح به حجم الاساءات التي لحقت به من جراء منشورات معتبره انها مضلله وغير صحيحة وتستهدف سمعته وكرامته.

وعلى صعيد اخر فان شكاوى اخرى تم تسجيلها امام القضاء ضد الزميل النائب العموش ولكن لم يتسن لنا تأكيد تلك الشكاوى من أي جهة مطلعة، وبالمناسبة كان الزميل القرعان قد وضع ملف المنشورات التي طالته امام جمعية ابناء الطفيلة التي تداولت يوم امس ما تعرض له امام شخصيات كبرى عقدت اجتماعها في ديوان السعود في عمان، وانه على ما يبدو ان الملف سيتحرك عشائرياً بذات المسار القانوني والنقابي والقضائي.

وتمنى الزملاء والصحفيين جميعاً من النقابة ومجلسها القيام بمبادرة بشكل سريع لسد فجوة الخلاف واحلال الوئام بدلاً من الخصام وشد ركائز العلاقة من جديد بين الزميلين بدلاً من سياسة الحرب والسجال المستمرة على منصات التواصل الاجتماعي.